خسائر فادحة تصيب شركات الطيران الروسية

بعد عام كامل من القطيعة مع المنتجعات المصرية

خسائر فادحة تصيب شركات الطيران الروسية
TT

خسائر فادحة تصيب شركات الطيران الروسية

خسائر فادحة تصيب شركات الطيران الروسية

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف إن القرار باستئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر قد يتم اتخاذه قبل نهاية العام الحالي. وأتت تصريحات سوكولوف بهذا الصدد قبل عدة أيام من الذكرى السنوية الأولى لكارثة سقوط طائرة السياح الروسية في صحراء سيناء يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي نتيجة عمل إرهابي، ومصرع 224 راكبًا كانوا على متنها. وإثر تلك الحادثة قررت السلطات الروسية وقف الرحلات الجوية بين البلدين، إلى حين تحسين شروط الأمن في المطارات المصرية. وقد شهد العام الماضي محادثات روسية - مصرية بهذا الصدد تزامنت مع عمل ضخم قام به الجانب المصري في مجال أمن المطارات، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية، لا سيما الرحلات التجارية (تشارتر) التي تنقل السياح الروس إلى المنتجعات المصرية.
ويؤدي استمرار العمل بحظر الرحلات الجوية بين البلدين إلى خسائر متزايدة تتعرض لها الشركات الجوية والسياحية الروسية والمصرية، فضلاً بالطبع عن الخسارة الكبيرة لقطاع السياحة المصري جراء توقف تدفق مئات الآلاف من السياح الروس على البلاد.
ومع التركيز على الجانبين الإنساني والأمني المتعلقين بالحرب على الإرهاب لتلك الكارثة، أولت روسيا اهتمامًا بالآثار التي خلفتها على قطاع الطيران والسياحة. ويرى خبراء روس أن تلك الكارثة أثرت بصورة مباشرة على سوق النقل الجوي الروسي، وذلك نظرًا لتقليص ملحوظ على عدد الرحلات الجوية وعدد الركاب بالمقابل.
وتقول وكالة «ريا نوفوستي» إن فقدان شركات الطيران والسياحة في روسيا لتلك الوجهة المربحة (أي مصر) أثر سلبا بصورة ملحوظة في نشاط الشركات الجوية، رغم ذلك تبقى تلك الشركات بحالة تأهب لاستئناف رحلاتها إلى مصر، وهو ما تشير إليه الطلبات المتزايدة التي تقدمها تلك الشركات في الآونة الأخيرة للحصول من وكالة الطيران الروسية على تصريح بتنفيذ رحلات دورية إلى المدن المصرية.
ولم تصدر حتى الآن أرقام رسمية حول حجم خسائر الشركات الروسية خلال عام من القطيعة الجوية مع مصر، إلا أن دينيس نوجدين، نائب مدير مطار «دوميديدوفو» في العاصمة موسكو قال بعد ثلاثة أشهر على وقف الرحلات الجوية إلى مصر إن حجم خسائر شركات الطيران الروسية بلغ حينها نحو 2.3 مليار روبل. بينما قالت «رابطة مشغلي وسائل النقل الجوي» إن خسائر الشركات الروسية خلال عام 2015 فقط ستصل إلى 9 مليارات روبل روسي جراء توقف العمل مع مصر، ويساوي الدولار 63.4 روبل.
أما رومان غوساروف مدير عام موقع (avia.ru) فقد أشار إلى أن الرحلات إلى مصر وتركيا تشكلان 13 في المائة من إجمالي النقل الجوي الروسي، بما في ذلك الرحلات الدورية الدولية والرحلات الجوية الداخلية، وعليه يرى غوساروف أن خسارة الجانب الروسي نتيجة توقف الرحلات إلى مصر ضخمة جدا. وللتعويض عن جزء من تلك الخسائر توجهت بعض الشركات إلى النقل الجوي الداخلي، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لتحسين الوضع، وتشير معطيات الوكالة الفيدرالية الروسية للطيران إلى أن حجم الرحلات الداخلية ازداد عام 2016 بنسبة 5.5 في المائة، وبلغ 43.4 مليون راكب، بالمقابل فإن النقل الجوي الدولي سجل تراجعًا بنسبة 25.1 في المائة، أي أن عدد الركاب على الرحلات الدولية تراجع وبلغ نحو 24.3 مليون راكب.
وبالنسبة لقطاع الخدمات السياحية الروسي، والمصري كذلك، فإن الأمر قد لا يتطلب أرقاما رسمية لتحديد خسائره، ويمكن تقديرها بناء على معطيات الاتحاد الروسي للعاملين في القطاع السياحي، إذ تؤكد تلك المعطيات أن مليونا و200 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال عام 2015. وخلال السنوات العشر الماضية كانت مصر تحتل دائمًا المرتبة الثانية بعد تركيا بين الوجهات الرئيسية التي يفضلها المواطنون الروس للسياحة والاستجمام، وما زال هؤلاء ومعهم شركات النقل الجوي والشركات السياحية بانتظار حل مسألة استئناف الرحلات الجوية إلى مصر للتعويض عما فاتهم معنويا وماديا خلال عام من القطيعة الجوية مع المنتجعات المصرية.



الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتماسك مع ترقب الأسواق قرار «الفيدرالي» وتصاعد التوترات الجيوسياسية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

اتسمت تحركات سوق العملات العالمية بالهدوء والحذر، يوم الأربعاء، حيث ارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف ليصل إلى 98.68 نقطة، مع ترقب المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ويُعد هذا الاجتماع ذا أهمية استثنائية؛ كونه قد يمثل الظهور الأخير لجيروم باول رئيساً لــ«الفيدرالي»، وسط حالة من عدم اليقين حول مستقبله المهني بالبنك. وبينما تشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة، تنصبّ الأنظار على تقييم البنك مدى تأثير الحرب في إيران على الاقتصاد الأميركي، وتصريحات باول بشأن استقلالية «الفيدرالي» في ظل الضغوط السياسية الراهنة.

وقد أسهم الجمود الذي يحيط بالجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط في بقاء الدولار مدعوماً بصفته ملاذاً آمناً، إذ وصلت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود، في ظل عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المقترحات الأخيرة من طهران، وإصراره على معالجة الملف النووي بشكل جذري منذ البداية.

وأدى هذا التوتر الجيوسياسي إلى تراجع طفيف في العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث انخفض اليورو بنسبة 0.07 في المائة ليصل إلى 1.1705 دولار، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05 في المائة ليغلق عند 1.3513 دولار، مبتعدين عن مستوياتهم المرتفعة التي سجلوها في وقت سابق من الشهر.

الين الياباني يقترب من منطقة «التدخل»

في اليابان، استقر الين بالقرب من مستوى 160 مقابل الدولار، وهو المستوى الذي يراه المحللون بمثابة «خط أحمر» قد يستدعي تدخلاً مباشراً من السلطات اليابانية لدعم العملة. ورغم تثبيت بنك اليابان أسعار الفائدة، يوم الثلاثاء، بنبرة تميل إلى التشدد، لكن المُحافظ كازو أويدا أبدى استعداد البنك لرفع الفائدة مستقبلاً لمنع صدمات الطاقة الناتجة عن الحرب من تغذية التضخم.

في سياق متصل، شهدت العملات المرتبطة بالسلع تراجعاً ملحوظاً، حيث هبط الدولار الأسترالي بنسبة 0.26 في المائة ليصل إلى 0.7164 دولار، بعد بيانات تضخم محلية، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 0.5862 دولار.

البنوك المركزية الكبرى تحت المجهر

لا يقتصر الترقب على «الاحتياطي الفيدرالي» فحسب، بل يمتد ليشمل سلسلة من قرارات البنوك المركزية الكبرى، هذا الأسبوع. ويراقب المتداولون بحذرٍ قرار بنك كندا المرتقب، حيث استقر الدولار الكندي عند 1.3685 مقابل نظيره الأميركي (ما يعادل 0.73 دولار أميركي تقريباً).

تأتي هذه التحركات في ظل أحجام تداول ضعيفة في آسيا بسبب العطلات الرسمية في اليابان، مما يزيد من احتمالية حدوث تقلبات حادة بمجرد صدور قرارات السياسة النقدية الأميركية وتوضيح الرؤية بشأن تداعيات الحرب المستمرة في المنطقة.


«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
TT

«دويتشه بنك» يسجِّل أرباحاً قياسية رغم الاضطرابات الجيوسياسية

شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)
شعار «دويتشه بنك» فوق مدخل أحد فروعه في مركز مدينة أولدنبورغ (د.ب.أ)

أعلن «دويتشه بنك»، أكبر مُقرض في ألمانيا، يوم الأربعاء، تحقيق أكبر أرباح فصلية له منذ تولي كريستيان سيوينغ منصب الرئيس التنفيذي.

وسجل البنك صافي ربح عائد للمساهمين بقيمة 1.912 مليار يورو (نحو 2.22 مليار دولار)، متجاوزاً أرباح العام السابق التي بلغت 1.775 مليار يورو.

وجاءت هذه النتائج أقوى من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تحقيق 1.768 مليار يورو، ما يعكس مرونة البنك في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

ترقية النظرة المستقبلية للبنك

رغم الضغوط الناتجة عن تأثيرات العملة السلبية، قرر البنك ترقية توقعاته لإيرادات البنك الاستثماري لعام 2026؛ حيث يتوقع الآن أن تكون الإيرادات «أعلى» بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى أنها ستكون «أعلى قليلاً» فقط. ووصف سيوينغ هذا الإنجاز بأنه «لافت للنظر» بالنظر إلى البيئة الجيوسياسية غير المستقرة بشكل متزايد منذ بداية العام، لا سيما مع اندلاع الحرب في إيران وتأثيراتها على الأسواق العالمية.

التحوط ضد المخاطر الائتمانية

في خطوة تعكس الحذر تجاه تقلبات الاقتصاد الكلي، قام البنك برفع مخصصات خسائر الائتمان إلى 519 مليون يورو (607 مليون دولار تقريباً)، مقارنة بـ471 مليون يورو في العام السابق. وأوضح البنك أن هذه المخصصات تتجاوز تقديرات المحللين، وتشمل احتياطياً إضافياً يعكس «حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي».

وتأتي هذه الخطوات في وقت حذَّرت فيه وكالات التصنيف مثل «ستاندرد آند بورز» من ارتفاع المخاطر التي تواجه البنوك الأوروبية نتيجة التضخم وتباطؤ النمو واضطرابات الأسواق.

بداية قوية لمرحلة استراتيجية جديدة

يمثل هذا الربع بداية فترة 3 سنوات جديدة، تعهد فيها «دويتشه بنك» بتحقيق أهداف أكثر طموحاً فيما يتعلق بالربحية وخفض التكاليف. ويأتي هذا الأداء القوي في وقت حساس يراقب فيه المستثمرون من كثب صحة الائتمان الخاص، وتأثر القطاعات الحيوية مثل الكيماويات بالظروف الراهنة، مما يعزز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية الأوروبية التي أظهرت تماسكاً في مطلع عام 2026.


«سابك» تعود لمربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
TT

«سابك» تعود لمربع الربحية في الربع الأول وسط تحولات استراتيجية كبرى

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)
موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

نجحت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في استعادة توازنها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث أعلنت عن تحقيق صافي ربح بلغ 13.2 مليون ريال، ما يعادل 3.52 مليون دولار. ويمثل هذا الرقم تحولاً جذرياً مقارنة بالخسائر التي سجلتها الشركة في الربع المماثل من العام السابق والتي بلغت 1.21 مليار ريال (322 مليون دولار).

وفق نتائجها المالية التي نشرت على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، يعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى انخفاض المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 1.05 مليار ريال (280 مليون دولار) نتيجة لتكاليف غير متكررة تم تسجيلها في العام الماضي، بالإضافة إلى انخفاض مصاريف العموم والإدارة والبحث والتطوير بمقدار 384 مليون ريال (102.4 مليون دولار) بفضل جهود ضبط التكاليف المستمرة.

أداء تشغيلي مرن رغم تراجع الإيرادات

على الرغم من انخفاض إيرادات الشركة بنسبة 6 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 26.15 مليار ريال (6.97 مليار دولار) نتيجة انخفاض الكميات المباعة، إلا أن الأداء التشغيلي أظهر متانة ملحوظة. فقد سجلت سابك أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بلغت 4.15 مليار ريال (1.11 مليار دولار)، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بالربع الأخير من عام 2025. وتعكس هذه النتائج تحسناً في الهوامش الربحية التي استقرت عند 15.9 في المائة، مدعومة بارتفاع متوسط أسعار البيع في بعض المنتجات الرئيسية.

تأثيرات السوق العالمية

شهد قطاع البتروكيميائيات، الذي حقق إيرادات بلغت 21.76 مليار ريال (5.80 مليار دولار)، تأثراً متبايناً بظروف السوق، حيث ارتفعت أسعار غلايكول الإيثيلين والميثانول والبولي إيثيلين نتيجة اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.

وفي قطاع المغذيات الزراعية، سجلت الشركة إيرادات بقيمة 2.71 مليار ريال (0.72 مليار دولار) مع ارتفاع أسعار اليوريا تزامناً مع موسم ذروة التسميد. أما قطاع المنتجات المتخصصة، فقد حافظ على زخم قوي مدعوم بالطلب المتزايد من الصناعات القائمة على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رؤية مستقبلية نحو النمو والتحول المؤسسي

أكد الرئيس التنفيذي لـ«سابك»، الدكتور فيصل بن محمد الفقير، أن الشركة تمضي قدماً في رؤيتها الاستراتيجية لتحسين المحفظة الاستثمارية، مشيراً إلى التقدم في صفقات الخروج من أعمال معينة في أوروبا والأميركيتين لرفع كفاءة رأس المال.

كما كشفت النتائج عن تقدم مشروع «سابك فوجيان» في الصين بنسبة إنجاز قاربت 98 في المائة. وتتطلع الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية من اليوريا بنسبة 54 في المائة بعد موافقة وزارة الطاقة على تخصيص اللقيم. وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع سابك إنفاقاً رأسمالياً للعام الحالي يتراوح ما بين 3.5 و4.0 مليار دولار لدعم مشاريع النمو المنهجي.