الإمارات تعتمد موازنة 2017 بقيمة 13.3 مليار دولار

الإمارات تعتمد موازنة 2017 بقيمة 13.3 مليار دولار
TT

الإمارات تعتمد موازنة 2017 بقيمة 13.3 مليار دولار

الإمارات تعتمد موازنة 2017 بقيمة 13.3 مليار دولار

اعتمدت الحكومة الإماراتية، الأحد، موازنتها لسنة 2017 مع نفقات تبلغ 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار)، بحسب الإعلام الرسمي.
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات أن اعتماد الموازنة كان خلال جلسة للحكومة ترأسها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وأكدت «اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن الخطة المالية 2017 - 2021 وبنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم لخمس سنوات وميزانية قدرها 48.7 مليار درهم لعام 2017».
ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت الموازنة ستسجل فائضا أو عجزا، علما بأن الموازنة الاتحادية تختلف عن موازنة كل إمارة من الإمارات السبع.
وخصصت 20.5 في المائة من النفقات للتعليم، و8.6 في المائة للرعاية الصحية، بينما استحوذ قطاع الشؤون الحكومية على 42 في المائة.
وتأثرت الإمارات كغيرها من الدول الخليجية، بتراجع أسعار النفط عالميا منذ منتصف عام 2014، ما يؤثر على الإيرادات الحكومية. وتراجع النفط منذ ذلك الحين من أكثر من مائة دولار للبرميل، إلى 30 دولارا للبرميل مطلع هذه السنة.
واستعادة هذه المادة بعضا من عافيتها خلال الأسابيع الماضية، ليتداول البرميل عند مستويات 50 دولارا.
وتنتج الإمارات ما يناهز ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.