المستويات السعرية للأسهم السعودية جاذبة للمستثمرين الأجانب

اقتصاديون: يستهدفون الأسهم القيادية لاقتناص الفرص

توقع اقتصاديون ومحللون ماليون أن يشهد سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة تأثرا قويا لدخول المستثمرين الأجانب، خصوصا مع توفر الفرص في المستويات السعرية التي وصلت إليها الأسهم من القطاعات المستهدفة من قبل المستثمرين.
وقال محمد النفيعي، رئيس لحنة الأوراق المالية، في غرفة جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط»، إنه على الرغم من التأثيرات السلبية التي تمر بها سوق الأسهم نتيجة انخفاض أسعار البترول والتباطؤ الاقتصادي، فإن هناك تفاؤلا كبيرا ومشجعا لدخول الأموال الأجنبية في ظل الفرص المتاحة حاليا في السوق، ومنها أسعار الأسهم القيادية التي انخفضت بشكل كبير، وهي في معظمها مستهدفة لدى المستثمرين، الذين هم في الأصل من الشركات وليس الأفراد، مما يؤكد أن القرارات التي يتم اتخاذها تقوم على دراسة عميقة لمستقبل السوق، مشيرا إلى أن دخول مزيد من الأموال الأجنبية سوف يساعد السوق على المدى المتوسط؛ وهي خطوة إيجابية لدعم السيولة وتحريك السوق.
من جهته، قال سراج الحارثي، الخبير الاقتصادي، إن دخول الأجانب إلى سوق الأسهم السعودية تزامن مع ما تعيشه المنطقة من عدم استقرار سياسي وإقليمي، مما انعكس بشكل واضح على القرارات، إلا أن الملاحظ هو توجه الأجانب إلى دخول الشركات العملاقة، وبخاصة في قطاع البتروكيماويات التي تحظى بتقييم عالمي ولديها قوائم مالية محددة ومعروفة، مشيرا إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبي في الشركات يصل إلى 7 في المائة، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في حال تمكنت هيئة السوق المالية من رفع مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات كافة.
وتشير توقعات المحللين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على نوعية الفرص المتاحة في السوق من قبل المستثمرين، وتحديد القطاعات الجاذبة في السوق. متوقعين أن يساهم ذلك في رفع مستوى السيولة أكثر من 5 في المائة قياسا بحجم التداول الشهري، مؤكدين أن السوق سيشهد تحسنا ملحوظا على المستوى المتوسط، وستكون النتائج أكثر وضوحا مع نهاية العام الحالي.
وكانت سوق الأسهم السعودية سجلت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي أداء قويا، حيث حققت أعلى مكاسب لها منذ عشرة أشهر، بعدما حققت أطول سلسلة ارتفاع في نحو عامين، لتغلق عند 5936 نقطة، بمكاسب بلغت 284 نقطة، وبنسبة 5 في المائة.
واستطاع مؤشر المصارف تسجيل مؤشرات مالية ونقدية جيدة من ناحية السيولة وانخفاض الديون المتعثرة، ولا تزال قيمتها الدفترية قريبة من قيمتها السوقية، حيث بلغ مكرر القيمة الدفترية 1.12، وهو أقل من السوق البالغ 1.46، على الرغم من تراجع أرباحها المجمعة 1 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.