«أوبك» تجتمع مع المنتجين من خارجها لبحث خطة خفض الإنتاج

شعار أوبك خلال اجتماع للدول الأعضاء بالمنظمة بالجزائر في سبتمبر
شعار أوبك خلال اجتماع للدول الأعضاء بالمنظمة بالجزائر في سبتمبر
TT

«أوبك» تجتمع مع المنتجين من خارجها لبحث خطة خفض الإنتاج

شعار أوبك خلال اجتماع للدول الأعضاء بالمنظمة بالجزائر في سبتمبر
شعار أوبك خلال اجتماع للدول الأعضاء بالمنظمة بالجزائر في سبتمبر

اجتمع مسؤولون من منظمة «أوبك» مع منتجين من خارجها اليوم السبت لدعم خطة المنظمة لخفض الإنتاج بعد يوم واحد من عجز الدول الأعضاء في المنظمة عن الاتفاق على كيفية تنفيذ الخطة.
ومع وصول مسؤولين من خارج المنظمة للاجتماع مع اللجنة العليا في «أوبك» لم يدلِ سوى ممثل أذربيجان، وهي غير عضو في «أوبك» بتصريحات مؤيدة للحاجة لتعاون الدول المنتجة لدعم الأسعار.
وقال ناتج علييف، وزير الطاقة في أذربيجان للصحافيين خارج مقر «أوبك»: «سنناقش مواقف الدول المعلنة.. في البداية جميع دول (أوبك)».
وأضاف: «قبل أسبوع فقط اجتمعنا مع رئيس فنزويلا. فنزويلا وأذربيجان متفقتان على أخذ عدد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في السوق. اتفقنا على أن السعر يمكن أن يكون نحو 60 دولارًا».
ويجري تداول النفط قرب 50 دولارًا للبرميل، أي أقل من نصف السعر في منتصف 2014 بفعل تخمة المعروض المستمرة، مما يؤثر على إيرادات الدول المنتجة.
ولم يتحدث أي من المسؤولين الآخرين من خارج «أوبك» عن تحرك مشترك للمنتجين.
وحين سئل نائب وزير كازاخستان عن أمانيه لما يتمخض عنه الاجتماع، أجاب: «نأمل أن يكون ثمة رد فعل وأن ترتفع الأسعار».
وقال مندوب البرازيل إن بلاده تشارك مراقبًا فحسب.
وقال المسؤول البرازيلي مارسيو فليكس: «إنتاج البرازيل سيرتفع في السنوات القليلة المقبلة».
كما تشارك في الاجتماع روسيا، وهي من أكبر الدول المنتجة في العالم وتدعم تحرك «أوبك» لدعم الأسعار، ولكن لم يدلِ ممثلها بأي تصريحات في فيينا حتى الآن.
وقالت مصادر بمنظمة «أوبك» إن مسؤولي المنظمة المجتمعين لبلورة تفاصيل خطتهم الرامية لخفض إنتاج النفط لم يتوصلوا إلى اتفاق بعد محادثات استمرت ساعات أمس (الجمعة)، وسط معارضة من إيران التي ترفض حتى تثبيت إنتاجها.
كانت «أوبك» اتفقت الشهر الماضي في الجزائر على تقليص إنتاج النفط الخام إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميًا، في أول خفض لها منذ 2008 بهدف رفع الأسعار.
ولا تبت اللجنة في السياسة، وستقدم بدلاً من ذلك توصيات للاجتماع الوزاري التالي لـ«أوبك» في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سيعقد في فيينا أيضًا.
كما تشارك في اجتماع اليوم من المنتجين من خارج «أوبك» المكسيك وسلطنة عمان وبوليفيا.



بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
TT

بكين تنتقد مساعي أميركية لإشعال «حرب الثوم»

مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)
مزارع يفرز الثوم في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة جينشيانغ شرق الصين (رويترز)

حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة الساسة الأميركيين على ممارسة المزيد من «الحس السليم» بعد أن دعا عضو في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إجراء تحقيق في واردات الثوم الصيني، مستشهدا بمخاوف بشأن سلامة الغذاء وممارسات العمل في البلاد.

وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت إلى العديد من الإدارات الحكومية الأميركية هذا الأسبوع، واصفا في إحدى رسائله الثوم الصيني بأنه «ثوم الصرف الصحي»، وقال إن استخدام البراز البشري سمادا في الصين أمر يثير القلق الشديد.

وفي رسائل أخرى، قال إن إنتاج الثوم في الصين قد ينطوي على ممارسات عمالية استغلالية وإن الأسعار الصينية المنخفضة تقوض جهود المزارعين المحليين، ما يهدد الأمن الاقتصادي الأميركي.

وتعتبر الولايات المتحدة الصين أكبر مورد أجنبي لها للثوم الطازج والمبرد، حيث يتم شحن ما قيمته ملايين الدولارات منه عبر المحيط الهادئ سنويا.

وقالت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، عندما سُئلت في مؤتمر صحافي دوري عن رسائل سكوت: «لم يكن الثوم ليتخيل أبداً أنه سيشكل تهديداً للولايات المتحدة... ما أريد التأكيد عليه هو أن تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية وتسليحها لن يؤدي إلا إلى زيادة المخاطر الأمنية على سلسلة التوريد العالمية، وفي النهاية إلحاق الضرر بالآخرين وبنفسنا». وأضافت: «أريد أيضاً أن أنصح بعض الساسة الأميركيين بممارسة المزيد من الحس السليم والعقلانية لتجنب السخرية».

ومن المتوقع أن تتصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم عندما يعود دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، بعد أن هدد بفرض تعريفات جمركية تتجاوز 60 في المائة على واردات الولايات المتحدة من السلع الصينية.

وخلال فترة ولاية ترمب الأولى، تعرض الثوم الصيني لزيادة التعريفات الجمركية الأميركية إلى 10 في المائة في عام 2018، ثم إلى 25 في المائة في عام 2019. وكان الثوم من بين آلاف السلع الصينية التي فرضت عليها تعريفات جمركية أعلى خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي كانت السمة المميزة لرئاسته.

ومن غير المرجح أن تهز أي إجراءات عقابية على الثوم الصيني وحده التجارة الثنائية الإجمالية، حيث تمثل شحناته جزءاً ضئيلاً فقط من صادرات الصين البالغة 500 مليار دولار إلى الولايات المتحدة العام الماضي.

وفي سياق منفصل، قال المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الجمعة إن إجمالي إنتاج الحبوب في الصين بلغ مستوى قياسيا يتجاوز 700 مليون طن متري في عام 2024، مع تحرك بكين لتعزيز الإنتاج في سعيها لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال وي فنغ هوا، نائب مدير إدارة المناطق الريفية، في بيان، إن إنتاج العام في أكبر مستورد للحبوب في العالم بلغ 706.5 مليون طن، بعد حصاد أكبر من الأرز الأساسي والقمح والذرة. وأظهرت بيانات المكتب أن هذا أعلى بنسبة 1.6 في المائة من حصاد عام 2023 البالغ 695.41 مليون طن.

وقال وي: «كان حصاد الحبوب هذا العام وفيراً مرة أخرى، بعد أن تبنت المناطق والسلطات الصينية بشكل صارم مهام حماية الأراضي الزراعية والأمن الغذائي، مع التغلب على الآثار السلبية للكوارث الطبيعية».

وتعتمد الصين بشكل كبير على الواردات من البرازيل والولايات المتحدة لإطعام سكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة. وفي السنوات الأخيرة، كثفت الصين استثماراتها في الآلات الزراعية وتكنولوجيا البذور في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي. وأظهرت البيانات أن إنتاج الأرز في عام 2024 ارتفع إلى 207.5 مليون طن، بزيادة 0.5 في المائة على أساس سنوي، في حين نما إنتاج القمح بنسبة 2.6 في المائة إلى 140.1 مليون طن. وشهد الذرة قفزة أكبر عند مستوى قياسي بلغ 294.92 مليون طن، بزيادة 2.1 في المائة عن العام السابق. وانخفضت فول الصويا بنسبة 0.9 في المائة إلى 20.65 مليون طن.

ويعزى الحصاد الوفير إلى زيادة زراعة الأرز والذرة، بالإضافة إلى غلة أفضل من الأرز والقمح والذرة.

وقال وي إن المساحة المزروعة بالحبوب على المستوى الوطني بلغت حوالي 294.9 مليون فدان (119.34 مليون هكتار)، بزيادة 0.3 في المائة عن العام السابق في السنة الخامسة على التوالي من التوسع.

وارتفعت مساحة زراعة الأرز للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بنسبة 0.2 في المائة على أساس سنوي إلى 71.66 مليون فدان (29 مليون هكتار). كما ارتفعت مساحة زراعة الذرة بنسبة 1.2 في المائة إلى 110.54 مليون فدان (44.74 مليون هكتار). وانكمش حجم زراعة فول الصويا بنسبة 1.4 في المائة إلى 25.53 مليون فدان (10.33 مليون هكتار). كما انخفض حجم زراعة القمح بنسبة 0.2 في المائة إلى 58.32 مليون فدان (23.6 مليون هكتار).

وقالت وزارة الزراعة الصينية إنه على الرغم من زيادة الإنتاج، تظل الصين معتمدة على الإمدادات المستوردة من فول الصويا والذرة.