في الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم.. مطالبات فلسطينية بمعاقبة المسؤولين

تل أبيب ترفض الاعتراف بها إلى اليوم

في الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم.. مطالبات فلسطينية بمعاقبة المسؤولين
TT

في الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم.. مطالبات فلسطينية بمعاقبة المسؤولين

في الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم.. مطالبات فلسطينية بمعاقبة المسؤولين

مع بدء إحياء الذكرى السنوية الستين لمجزرة كفر قاسم، التي تصادف يوم غد، خرجت القيادات السياسية والاجتماعية من مختلف الأحزاب والتيارات في المدينة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بمسؤوليتها ومعاقبة المسؤولين عن تنفيذها الذين ما زالوا طلقاء، وتعويض الضحايا عما أصابهم من خسائر مادية ومعنوية وصحية.
وفي اجتماع عام للجنة الشعبية لإحياء الذكرى الستين لمجزرة كفر قاسم، أكد الحاضرون أنهم لا يحتاجون إلى الاعتذار الأدبي عن المجزرة، إنما يطالبون بشيء عملي يبين أن إسرائيل حقا آسفة عن هذه المجزرة وتريد فعلا تصحيح ما تسببت به من أضرار وتتعهد بألا يتم تكرار فعلة كهذه في المستقبل.
ومجزرة كفر قاسم وقعت كما هو معروف في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1956، عندما كانت القوات الإسرائيلية تشارك الجيشين البريطاني والفرنسي في العدوان الثلاثي على مصر. فقد استغلت أحداث هذه الحرب، يومها، لكي تتخلص من أكبر كمية من المواطنين العرب (فلسطينيو 48) بترحيلهم نحو الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن. ففرضت منع تجول على البلدة، وأطلقت النار على عشرات المواطنين العائدين من العمل في حقولهم ولم يكونوا قد أبلغوا عن منع التجول. وقتلت بذلك 49 شخصا بادعاء أنهم لم يلتزموا بالأمر العسكري.
وكان القتلى من الرجال والنساء والشباب والشيوخ والأطفال العائدين من الحقول والمزارع والمصانع. ومنذ ذلك الحين، يُحيي فلسطينيو 48 ذكرى المجزرة، ببالغ الغضب، خصوصا أن القتلة قدموا إلى المحكمة وحكم على قائدهم بدفع غرامة قرش واحد.
وعشية إحياء الذكرى اليوبيلية هذه السنة، ارتفعت أصوات يهودية تنادي بالاعتذار عن المجزرة بصورة علنية. لكن اللجنة رفضت اعتبار المسألة معنوية فحسب، وطالبت بالاعتراف بالمسؤولية عن المجزرة.
من جانبه، قال الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس اللجنة التحضيرية لهذه المناسبة: «مجزرة كفر قاسم استهدفت تنفيذ عملية تطهير عرقي للفلسطينيين من إسرائيل». وأضاف صرصور: «لن نرضى بأقل من أن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن مجزرة كفر قاسم، بما يحمله هذا الاعتراف من استحقاقات مادية ومعنوية لن تعوض كلها قطرة دم واحدة من دماء الشهداء، لكنه أقل المطلوب تجاه هذه الجريمة المنكرة، استجابة إسرائيل لمطلبنا المشروع هذا لا تنازل عنه. ولكن مع الأسف، ترفض إسرائيل رغم مرور 60 عامًا على المجزرة الاعتراف بمسؤوليتها».



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخاردية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية- سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون على الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الإنتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استنادا إلى دستور جديد يقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وكانت جامعة الدول العربية، أعربت عن تطلعها إلى التوصل لموقف عربي موحد داعم لسوريا في هذه المرحلة الصعبة، وفقا للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي.