مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية السعودية

إبراهيم العساف: نسبة نمو الاقتصاد السعودي هذا العام «معقولة»

مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية السعودية
TT

مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية السعودية

مديرة صندوق النقد الدولي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية السعودية

أشادت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد بالخطوات التي أخذتها السعودية عبر رؤية 2030 للتعامل مع الوضع الاقتصادي الراهن بعد تدني أسعار النفط.
وقالت لاجارد، إن "الرياض قامت بخطوات محمودة للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني أسعار النفط في الوقت الراهن، وذلك عبر رؤية 2030، التي تهدف إلى زيادة التنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط، وتحسين الفرص الاقتصادية"، مضيفة "نرحب بهذه الإصلاحات كثيراً".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، إثر اختتام أعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مديرة عام صندوق النقد الدولي.
واستهلت مديرة عام صندوق النقد الدولي المؤتمر الصحفي بالقول: "يسعدني كثيراً في الواقع أن أزور الرياض وسعدت كثيراً أن أزور هذا البلد اليوم، وقد سعدت أكثر بمقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز". وأوضحت أنها أجرت نقاشا مثمرا مع وزير المالية السعودي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي ، مشيرة إلى أن مباحثاتها مع وزراء المالية بدول مجلس التعاون تركزت حول التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي، إضافة إلى دور الصندوق في تقديم العون الفني وغيره من مساعدات تدعم دول المجلس في خططها للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية.
وأضافت لاجارد أن "الإصلاحات تتطلب ترتيب الأولويات، وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر في التنفيذ، وإتاحة وقت كاف لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف معها"، مشددة على دعم الصندوق للإجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والتعامل مع تحديات تراجع أسعار النفط. ولفتت إلى أنه "ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية، وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق".
من جانبه، أوضح وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن "الاجتماع المشترك مع مديرة عام صندوق النقد الدولي تم فيه مناقشة التطورات الاقتصادية بدول المجلس وكذلك التطورات الاقتصادية العالمية وهو موضوع يتكرر سنوياً، كما ركز الاجتماع على موضوعين مختارين، هما تنويع مصادر دخل حكومات دول مجلس التعاون والإصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الإنتاجية في دول المجلس". وأضاف أن "اللقاء بدأ منذ عدة سنوات وهو بالواقع نجده لقاء مفيدا، ونأمل أن يكون مفيدا للصندوق كذلك، ويتم فيه نقاش عدد من الموضوعات".
وحول نسبة النمو التي يتوقعها صندوق النقد للاقتصاد السعودي هذا العام، قال وزير المالية إنها "معقولة".



«إيني» و«بتروناس» تطلقان مشروعاً مشتركاً للغاز جنوب شرقي آسيا

شعار شركة «إيني» الإيطالية (د.ب.أ)
شعار شركة «إيني» الإيطالية (د.ب.أ)
TT

«إيني» و«بتروناس» تطلقان مشروعاً مشتركاً للغاز جنوب شرقي آسيا

شعار شركة «إيني» الإيطالية (د.ب.أ)
شعار شركة «إيني» الإيطالية (د.ب.أ)

أعلنت شركة «إيني» (Eni) الإيطالية وشركة «بتروناس» (Petronas) الماليزية، يوم الاثنين، تأسيس شركة «سيارة» (Searah)، وهو مشروع مشترك بنسبة 50 في المائة لكل منهما، يدمج أعمال الطاقة الرئيسية التابعة لهما في إندونيسيا وماليزيا.

تأتي هذه الخطوة كجزء مما تطلق عليه شركة «إيني» اسم «استراتيجية القمر الاصطناعي» (Satellite Strategy)، والتي تهدف إلى فصل أصول معينة وتطويرها، بشكل مستقل، بالاستعانة بشريك استراتيجي.

وذكر بيان مشترك أن الشركة الجديدة ستبدأ بقاعدة إنتاج أولية تتجاوز 300 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً، وتستهدف تجاوز 500 ألف برميل مكافئ نفطي يومياً من الإنتاج المستدام، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وستمتلك الشركة الجديدة محفظة تضم 19 أصلاً لإنتاج وتطوير الغاز؛ منها 14 أصلاً في إندونيسيا، و5 أصول في ماليزيا.

وقال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»: «تُعد شركة سيارة كياناً جديداً وقوياً في جنوب شرقي آسيا؛ حيث تجمع خبراتنا مع خبرات (بتروناس) لدعم تطوير موارد الطاقة في إندونيسيا وماليزيا، مع التزام صارم بحماية البيئة والنمو المحلي».


الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين بضغط من توترات الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين بضغط من توترات الشرق الأوسط

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، يوم الاثنين، متأثراً بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وعمليات بيع واسعة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، في حين قفز سهم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي، عقب عرض استحواذ من مُنافسه «إنتيسا سان باولو».

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.9 في المائة إلى 616.04 نقطة، بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل معظم المؤشرات الإقليمية الرئيسية الأخرى خسائر مماثلة، وفق «رويترز».

وجاء الضغط على الأسواق الأوروبية في ظل ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4 في المائة، بعد تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما زاد المخاوف من تصعيد إقليمي أوسع وأضعف آمال احتواء سريع للتوترات.

وكانت الخسائر واسعة النطاق، إذ تراجعت أسهم شركات الطيران الحساسة لأسعار الطاقة، مثل «لوفتهانزا» والخطوط الجوية الفرنسية، بأكثر من 2 في المائة لكل منهما.

كما كانت أسهم قطاع التكنولوجيا من بين الأكثر تضرراً، حيث هبطت بنسبة 2.1 في المائة متأثرة بخسائر حادة في «وول ستريت» بنهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى تراجع مماثل في الأسواق الآسيوية.

وتراجعت أسهم «إنفينيون» بنسبة 1.7 في المائة، في حين خسرت «بي إي سي ميكوندكتور» 3.8 في المائة، كما انخفضت أسهم «ليغراند» و«شنايدر إلكتريك»، المتخصصتين في مُعدات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بنحو 2 في المائة لكل منهما.

ورغم الضغوط الحالية، فقد حقق قطاع التكنولوجيا الأوروبية مكاسب قوية، خلال هذا الربع، مسجلاً أكبر أداء ربعي بين قطاعات مؤشر «ستوكس 600» حتى الآن.

في المقابل، دعّمت بيانات الوظائف الأميركية، التي جاءت أقوى من المتوقع، توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار ترقب الأسواق احتمال رفع جديد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وينتظر المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره يوم الخميس، وسط توقعات واسعة برفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

وفي أسواق الاندماج والاستحواذ، قفز سهم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» بنسبة 9.5 في المائة بعد إعلان «إنتيسا سان باولو»، أكبر مجموعة مصرفية في إيطاليا، عرضاً غير مرغوب فيه بقيمة 30.6 مليار يورو (35 مليار دولار) نقداً وأسهماً للاستحواذ على البنك. وفي المقابل، تراجع سهم «إنتيسا» بنسبة 3.2 في المائة.


عوائد سندات اليورو ترتفع إلى ذروة أسابيع مع تسعير 3 زيادات للفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو ترتفع إلى ذروة أسابيع مع تسعير 3 زيادات للفائدة

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجَّلت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أسابيع يوم الاثنين، مع تسعير المتداولين لاحتمال تنفيذ البنك المركزي الأوروبي ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2026، في وقت تتراجع فيه الآمال بإعادة فتح سريعة لمضيق هرمز.

وجاء ذلك بعدما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأحد أن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لن تعرقل مساعي إدارته للتوصل إلى اتفاق سلام مع طهران.

ويرى المستثمرون أن إعادة فتح مضيق هرمز من شأنها تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة، والحد من المخاطر التضخمية، وتقليص الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى تراجع عوائد السندات.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.72 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 20 مايو (أيار). وكان العائد قد بلغ 2.771 في المائة في أواخر مارس (آذار)، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2024.

كما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط توقعات واسعة النطاق بإقرار زيادة جديدة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتشير تسعيرات أسواق المال إلى أن سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي قد يصل إلى 2.73 في المائة بحلول ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع 2 في المائة حالياً. كما تعكس الأسواق احتمالاً يتجاوز 90 في المائة لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الحالي، يعقبه رفع ثانٍ في سبتمبر (أيلول).

وفي سوق السندات طويلة الأجل، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.06 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 22 مايو. وكان العائد قد بلغ 3.20 في المائة في 19 مايو، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2011.

في المقابل، صعد عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.85 في المائة، فيما استقر الفارق بين العائدين الإيطالي والألماني عند 76 نقطة أساس.