اليمن يرفض أي أفكار خارج المرجعيات الثلاث

هادي: الانقلابيون لا يجيدون إلا التخريب

الرئيس هادي لدى استقباله رئيس الوزراء اليمني (يمين) بحضور الفريق علي محسن الأحمر في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس هادي لدى استقباله رئيس الوزراء اليمني (يمين) بحضور الفريق علي محسن الأحمر في الرياض أمس (سبأ)
TT

اليمن يرفض أي أفكار خارج المرجعيات الثلاث

الرئيس هادي لدى استقباله رئيس الوزراء اليمني (يمين) بحضور الفريق علي محسن الأحمر في الرياض أمس (سبأ)
الرئيس هادي لدى استقباله رئيس الوزراء اليمني (يمين) بحضور الفريق علي محسن الأحمر في الرياض أمس (سبأ)

رفضت القيادة اليمنية «أي أفكار أو تناولات تطرح من أي جهة تتنافى مع مرجعيات السلام ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216».
جاء ذلك، لدى عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس اجتماعا لمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية.
وأكد الرئيس اليمني خلال الاجتماع الذي ناقش أهم التطورات العسكرية والسياسية، حرصه الدائم على تحقيق السلام لحقن دماء اليمنيين ووضع حد لغطرسة الميليشيا الانقلابية المستخفة بحياة الشعب اليمني التي تستبيحها في أكثر من موقع ومكان تجاه الأبرياء من أبناء اليمن المسالمين، فضلا عن اعتداءاتهم المتكررة على الحدود الجنوبية للمملكة، بما فيها إطلاق الصواريخ باتجاه المدن السكنية.
وجدد الرئيس اليمني، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تأكيده «أنه من دعاة السلام المبني على الأسس والمرجعيات الوطنية والعربية والأممية».
وقال راجح بادي، المتحدث باسم حكومة هادي، إن أي اقتراح للسلام يجب أن يتوافق مع الخطط السابقة لتأمين مستقبل اليمن، أي المبادرة الخليجية التي تخلى بموجبها صالح عن الحكم، ومقررات مؤتمر الحوار العام بين الأحزاب السياسية عام 2014، وقرار مجلس الأمن الدولي عام 2015 الذي يدعو الحوثيين إلى تسليم سلاحهم والانسحاب من المدن الكبرى.
وقال بادي، إن «أي رؤية يجب أن تتطابق مع المراجع الثلاثة»، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتلق بعد أي خطة من مبعوث الأمم المتحدة أو من المنظمة نفسها بعد.
يأتي ذلك غداة إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بخريطة طريق تتعلق بتسوية سياسية شاملة، إلى الانقلابيين لإنهاء النزاع في اليمن، على أن يتقدم الوفد برده على المقترح في خلال الأيام القليلة المقبلة.
من ناحية أخرى، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن الانقلابيين «يجيدون فقط تدمير البلد ونهب مقدراته غير عابئين بما وصلت إليه أوضاع البلد ومعيشة أبنائه». وجاء حديث هادي لدى استقباله أمس رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، الذي قدم له شرحا موجزًا عن نتائج زياراته ونزوله الميداني في عدد من المحافظات، منها عدن وحضرموت وأرخبيل سقطرى، ووقوفه على واقع الخدمات والاحتياجات التنموية والإنسانية التي يتطلع إليها المواطن الذي لا يزال يعاني آثار الحرب وتداعياتها بما خلفته من تدمير لمقومات الحياة وخدماتها الأساسية في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرقات، فضلا عن الجوانب الصحية.
وتطرق رئيس الوزراء اليمني في الاجتماع الذي حضره نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر، إلى لقاءاته المكثفة مع السلطات التنفيذية والمحلية بتلك المحافظات؛ لما من شأنه توحيد الإمكانات والجهود والارتقاء بواقع المجتمع. مشيدا بالجهود المبذولة في هذا الصدد والمتصلة بالجانب الأمني، وما قطعته الأجهزة المختلفة بالتعاون مع المواطن من شوط متقدم في إرساء معالم الأمن والاستقرار، ومتابعة استئصال الخارجين عن القانون والفئات الضالة والإرهابية المتطرفة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».