تغييرات واسعة بمناصب مديري الأمن في المحافظات التركية

مواجهات في ديار بكر بعد توقيف مسؤولين محليين

تغييرات واسعة بمناصب مديري الأمن في المحافظات التركية
TT

تغييرات واسعة بمناصب مديري الأمن في المحافظات التركية

تغييرات واسعة بمناصب مديري الأمن في المحافظات التركية

قضت السلطات التركية اليوم (الأربعاء) بإجراء تغييرات في مناصب مديري الأمن بعدد من المحافظات التركية، حسبما أكدت وكالة أنباء «الأناضول».
وأضافت الوكالة أن قرارًا صدر تضمن نقل مديري أمن 34 من المحافظات التركية الـ81 إلى المركز في أنقرة، وتعيينهم كبار مفتشين، بينهم مديري أمن أدي يامان وأنطاليا وهكاري وهطاي وإغدير وكليس وماردين وموش وديار بكر وسيعرت وسيواس.
كما تم نقل مديري أمن 24 محافظة إلى محافظات أخرى، وعين 37 ضابطًا في مناصب مديري أمن محافظات للمرة الأولى.
على صعيد متصل، اندلعت مواجهات عنيفة بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين في دياربكر غداة توقيف مسؤولين محليين في المدينة الكبيرة الواقعة في جنوب شرقي تركيا، الذي تقطنه غالبية كردية على ذمة التحقيقات، حسبما ذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.
وتصدى عناصر الشرطة الذين انتشروا حول بلدية المدينة بالهراوات والغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء، لمئات المتظاهرين الذين كان بعض منهم يلقي الحجارة.
وأوقفت غلطان كيساناك، أول امرأة تنتخب لرئاسة بلدية ديار بكر، في المطار لدى نزولها من طائرة أقلتها من أنقرة، وزميلها فيرات انلي في منزله، في اطار تحقيق حول "انشطة ارهابية"، حسبما اعلنت النيابة العامة بالمدينة في بيان.
وقال البيان ان غلطان كيساناك وفيرات انلي مشبوهان بأنهما أذنا باستخدام سيارات للبلدية لدى تشييع عناصر من حزب العمال الكردستاني قتلتهم قوات الامن، وانهما "حرّضا على العنف"، وأيدا دعوات تطالب بمزيد من "الحكم الذاتي".
ومن المقرر ان تنظم في مناطق اخرى من تركيا، لا سيما في اسطنبول، تجمعات احتجاح ايضًا على توقيف رئيسي البلديتين على ذمة التحقيق.
السلطات التركية زادت في الاسابيع الاخيرة بجنوب شرق البلاد عمليات اعتقال مسؤولين محليين متهمين بـ "الترويج للارهاب" او تقديم "الدعم اللوجستي" الى حزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد انقرة.
وفي الشهر الماضي، علقت مهام 24 رئيس بلدية في جنوب شرقي البلاد للاشتباه في صلاتهم بحزب العمال الكردستاني، او استبدلوا بإداريين عينتهم الحكومة. وقد تسبب هذا التدبير بتنظيم تظاهرات في عدد كبير من مدن المنطقة.
واستأنفت المواجهات العسكرية بين حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره انقرة منظمة ارهابية، والجيش التركي، قبل سنة بعد سقوط وقف هش لاطلاق النار بينهما. وأسفرت هذه المواجهات عن اكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».