نشاط مكثف في الأمم المتحدة للتغلب على الفيتو الروسي.. وإنقاذ حلب

نيوزيلندا تسعى لتمرير قرار جديد يتوج دبلوماسيتها قبل انتهاء عضويتها بمجلس الأمن

كثفت بعض الدول الغربية في مجلس الأمن من نشاطها باتجاه استصدار قرار دولي من مجلس الأمن بخصوص حلب، وهددت إن فشلت، أن تطلب جلسة طارئة للجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا، يخفف من آثار الفيتو الروسي ويدعو لوقف الغارات الجوية برمتها هناك.
ووزعت نيوزيلندا، الجمعة الماضي، مشروع قرار منقحا يهدف إلى وضع حد لجميع الهجمات التي قد تؤدي إلى قتل المدنيين في سوريا، وتحديدا عن طريق الجو على حلب. واليوم الأربعاء، يتسلم مجلس الأمن، التقرير الشهري حول الوضع الإنساني في سوريا كما يناقش يوم غد الخميس، ملف الأسلحة الكيماوية، ولا سيما التقرير النهائي للأمم المتحدة المشترك مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية المسماة (جيم)، التي وجدت أن النظام السوري مسؤول عن هجوم ثالث بالأسلحة الكيميائية في سوريا عام 2015.
وينص المشروع النيوزيلندي الذي تشترك به إسبانيا ومصر، على وقف الأعمال العدائية في كافة أنحاء سوريا، ويشير إلى ضرورة توفير بيئة مناسبة لاستئناف المباحثات السلمية. وحسب وزير خارجية مصر، سامح شكري، فإن الهدف النهائي يتمثل في تخفيف معاناة الشعب السوري وتزويده بإمدادات الإغاثة، ووقف الأعمال العدائية بين الأطراف المتنازعة من أجل إنهاء الأزمة سياسيا.
وكان المندوب الروسي، فيتالي تشوركين، الذي نقض مشروع قرار فرنسي في مجلس الأمن في الثامن من الشهر الحالي، أكد في الجلسة نفسها على ترحيبه بالأفكار النيوزلندية ووعد بدراستها جيدا. وعليه فإن وزير الخارجية، سيرغي لافروف بحث هاتفيا مع نظيره النيوزيلندي ماراي ماكالي المشروع المطروح.
وأفشلت روسيا مشروع القرار الفرنسي الذي ينص على وقف القصف الجوي وتحليق الطيران العسكري فوق مدينة حلب، كما أفشلت بالمقابل الدول الغربية مشروع القرار الروسي الذي لا يطالب بوقف التحليق.
المشروعان فشلا، إلا أن نيوزيلندا بدأت تتفاوض على تمرير قرار جديد قد يتوج دبلوماسيتها، أن صدر، بإنجاز عظيم، خاصة قبل أن تنتهي عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن بنهاية العام. وقد يلاقى مشروعها استحسانا، كونه يكرر ويجمع ما جاء بمشروعي القرارين الفرنسي والروسي. وعلى نيوزيلندا أن تختار اللغة المناسبة كي يتم التصويت على القرار دون فيتو.
وتنص المسودة الحالية على أن مجلس الأمن يطالب بـ«وضع حد لجميع الهجمات التي قد تؤدي إلى وفاة أو إصابة المدنيين، أو الإضرار بالأهداف المدنية في سوريا، وعلى وجه الخصوص، تلك التي يتم تنفيذها جوا على حلب».
وإن تم الموافقة على العبارة المتعلقة بحلب، من جميع الدول دائمة العضوية فهذا يعني أن هناك منطقة حظر جوي فوق حلب. ويحتاج أي مشروع كي يصبح قرارا إلى 9 أصوات مؤيدة شريطة عدم تصويت أي عضو دائم بالرفض كون الرفض يعني الفيتو أو حق النقض.
وبما أن النص الفرنسي، قد حصل على أكثر من 9 أصوات إيجابية، فإن موافقة روسيا على النص النيوزيلندي يعني نجاح المشروع. وعمدت نيوزيلندا، أن تضع مقترحات المبعوث الأممي الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا داخل مشروعها، لتكسبه شرعية أكبر وخاصة أن المقترح كان ضمن المشروع الروسي الفاشل، وهو ما يتعلق «بخروج مسلحي النصرة من أحياء حلب الشرقية».
وتبدو باريس عازمة على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن، تريده تحت الفصل السابع، لا يكتفي بإدانة المسؤولين عن اللجوء إلى «الكيماوي»، بل يفرض عقوبات دولية عليهم. وتريد باريس من كل «الشركاء» التعاون وتحمل مسؤولياتهم، فيما يبدو أنه تحذير لروسيا من العودة مجددا إلى «الفيتو».
وان فشلت الجهود الحالية، فالجمعية العامة ستقصد الخطة البديلة.
وتقوم دول مثل كندا والسعودية، بتكثيف حملاتها من أجل دعوة الجمعية العامة لعقدة دورة طارئة لمناقشة الوضع في حلب. ومع العلم أن الدورة العادية ورقمها 71 معقودة لغاية سبتمبر (أيلول) 2017، إلا أن مناقشة ملف غير مدرج على جدول الأعمال الحالي، بحاجة لعقد دورة استثنائية أو طارئة وخاصة، عندما يتطلب الأمر التصويت على مشروع قرار، وهو الأمر الذي تسعى إليه الدول التي نجحت قبل أسبوع في عقد جلسة للجمعية «لكنها غير رسمية».
ويوم الخميس الماضي، عقدت الجمعية العامة جلسة (غير رسمية) بطلب من 70 دولة لدعم حلب، حيث أيد المندوب السعودي عبد الله المعلمي، خلالها، اقتراح (الهيئة العليا للمفاوضات)، الداعي إلى تلبية طموحات الشعب السوري والذي يطالب بعقد دورة طارئة للجمعية العامة، وقال إن «معاناة السوريين قد طالت وحان الوقت لإنهاء معاناة الشعب بشكل فوري واتخاذ خطوات شجاعة، وأن تتضافر الجهود بالإضافة إلى معاقبة المتسببين في المعاناة الإنسانية ومحاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب».
وبعدها بيوم واحد، أدان المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، الجرائم التي قال إنها «ذات الإبعاد التاريخية» التي تحصل في حلب والتي تحولت، حسب وصفه، إلى «مسلخ». وفي اليوم نفسه، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف قرارا بشأن «تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا، والحالة الأخيرة في حلب».
على صعيد التحقيق باستخدام السلاح الكيماوي، تبدو الخطوات المقبلة غير واضحة، فرغم الجهد الفرنسي المطالب بقرار دولي يفرض عقوبات على المسؤولين عن هجمات، إلا أن هناك تصريحات، تطالب بـ«تجديد ولاية آلية جيم قبل انتهائها في نهاية الشهر الحالي».