السعودية تتقدم مركزين في مؤشر أداء الأعمال

أطلقه البنك الدولي أمس

تقدمت المملكة العربية السعودية مركزين في مؤشر أداء الأعمال الذي صدر أمس الثلاثاء، عن البنك الدولي، لتحتل المرتبة الـ94 عالميًا من بين 190 دولة، مقارنة بالمركز 96 في «تقرير 2016»، وذلك نتيجة الإصلاحات التي قامت بها المملكة، حيث تحسن التقييم العام للمؤشر إلى 61.11 نقطة من مائة، بدلا من 60.33 نقطة في العام الماضي.
جاء هذا في تقرير البنك المعنون بـ«فرص متساوية للجميع»، الذي حلل جودة وكفاءة اللوائح المطبقة على الشركات، بما في ذلك بدء الأعمال والتجارة عبر الحدود وسداد الضرائب وتسوية حالات الإعسار.
وتضمن تقرير هذا العام مناقشة دور القوانين المنظمة لأنشطة الأعمال في الحد من عدم المساواة في الدخل، إذ قدم لأول مرة، العقبات التي قد تضعها الحكومات أمام سيدات الأعمال.
وفيما يخص الشرق الأوسط فقد تصدرت الإمارات العربية الترتيب، واحتلت المركز 26 عالميا، وهي الدولة الوحيدة من المنطقة، التي استطاعت الوجود في قائمة الخمسين الكبار، كما جاءت البحرين في المركز الثاني شرق أوسطيا و63 عالميا، ثم عمان فالمغرب ومالطا وتونس وقطر ثم السعودية، وعلى المستوى العالمي تصدرت نيوزيلندا وسنغافورة.
وأشار التقرير إلى أن 15 دولة قامت بإصلاحات من ضمن 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط.
وقاد المغرب والإمارات والبحرين حركة الإصلاحات في المنطقة، وقام المغرب بخمسة إصلاحات من أهمها تعزيز حماية المستثمرين الأقلية من خلال توضيح هياكل الملكية والإدارة من خلال إلزام الشركات بالمزيد من الشفافية، بينما دخلت الإمارات والبحرين قائمة الاقتصادات العشر الأكثر تحسنا.
وسهلت الإمارات استخراج تصاريح البناء من خلال تنفيذ عمليات التفتيش على أساس المخاطر، ودمج التفتيش النهائي في عملية الحصول على شهادة الإنجاز.
وتحسن ترتيب مصر 9 مراكز دفعة واحدة، 4 مراكز بسبب إصلاحات قامت بها الحكومة، و5 مراكز بسبب تصحيحات في الحساب وتغيير منهجية المؤشر، ليرتفع ترتيب مصر من 131 عالميا في 2016 إلى 122 عالميا.
وقال التقرير إن الحكومة المصرية قامت بإصلاحين مهمين أولهما استحداث وحدة متابعة تعمل على التنسيق مع مصلحة الضرائب وممثلي هيئة التأمينات الاجتماعية نيابة عن صاحب العمل، وثانيهما تعزيز حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال تعزيز دورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تخص الشركات، وهذا ما دفع مصر إلى التقدم بأربعة مراكز.
كما تسبب تغير المنهجية في تحسن ترتيب مصر في 4 مؤشرات هي استخراج تراخيص البناء والحصول على خدمات الكهرباء وتسجيل الممتلكات وتسوية حالات الإعصار، لتتقدم 5 مراكز أخرى.
وعلقت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار المصرية، على التقرير، بأنه يعد رسالة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.