«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

يهدف إلى تقديم مستوى عال من الجودة في البناء والخدمات

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية
TT

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

«مراسي البحرين».. مشروع متعدد الاستخدامات يطرح 5 آلاف وحدة سكنية

يهدف مشروع «مراسي البحرين» العقاري إلى تقديم مستوى من الجودة من حيث البناء والخدمات، إضافة إلى تنوع المساكن والمرافق والمتاجر ووسائل الترفيه وتكاملها جميعًا معا بشكل متناسق وجذاب.
ويعد «مراسي البحرين» مشروعا تطويريا حضريا متميزا تقوم بتنفيذه شركة «إيجل هيلز»، ومقرها مدينة أبوظبي بالإمارات، بالشراكة مع شركة «ديار المحرّق» البحرينية، ويشكل إضافة نوعية إلى البنية التحتية السياحية في البلاد، ويقدم لزواره خيارات متعددة، حيث يبعد مسافة تقل عن 10 دقائق بالسيارة عن مطار البحرين الدولي.
وبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من 2016، حيث تتألف المرحلة الأولى من شقق سكنية راقية وفنادق ووجهة تسوق وترفيه، بالإضافة إلى شاطئ رمال بيضاء يمتد على طول كيلومترين ومفتوح لعامة الناس، وتبلغ مساحة المشروع 865 ألف متر مربع، ومساحة تجزئة إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع.
وعند اكتمال المشروع، سيوفر «مراسي البحرين» ما يقارب 5600 وحدة سكنية، كما سيحتوي على مساحات رحبة مفتوحة، ولن يتجاوز ارتفاع المباني 47 مترًا، وسيمزج التصميم المعماري بين العناصر التراثية والمحلية والإقليمية والمرافق العصرية في نمط خالد ومتناسق في جميع أنحاء المشروع.
أما المناطق الخضراء المفتوحة والمتنزهات التي تمتد على مساحة 170 ألف متر مربع والمصممة بأعلى معايير الاستدامة، فستشكل قلب هذا المركز الحضري، وتوفر للأطفال أماكن آمنة للعب، وقد تم مؤخرًا إطلاق عمليات بيع الوحدات السكنية في «مراسي شورز ريزيدنسز»، المشروع المتطور والحديث ضمن «مراسي البحرين»، والمطل مباشرة على الواجهة البحرية الرئيسية الممتدة لمسافة كيلومترين، والواقع على مسافة دقيقتين فقط سيرًا على الأقدام من الفنادق العالمية في البحرين؛ فندق «العنوان مراسي البحرين»، و«فيدا مراسي البحرين»، ومن «مراسي جاليريا»، وهو ما يعني الوصول بسهولة إلى كثير من محلات التجزئة والمطاعم والمقاهي.
ويتكون برج «مراسي شورز ريزيدنسز» من مرافق متطورة، ويتكون من 287 شقة سكنية واسعة، تضم شقق استوديو، و1 و2 و3 و4 غرف نوم، إلى جانب شقق «بنتهاوس»، تمتد على 11 طابقًا ذات شرفات تطل على مناظر البحر الخلابة. وتساعد السقوف العالية في الأماكن الرئيسية والنوافذ الكبيرة في غرف المعيشة على توفير الإضاءة الطبيعة في المكان.
وبحسب بيان الشركة، فإن سكان الشقق سيتوفر لهم عدد من المرافق: القاعة الرياضية، ومسابح للكبار والصغار، وأماكن لعب الأطفال، وتتميز هذه المساكن العصرية أيضًا بتشطيبات عالية الجودة ومرافق ذكية ونظام تبريد مركزي، بالإضافة إلى وجود شرفات كبيرة يمكن من خلالها الاستمتاع برؤية رائعة للواجهة البحرية والحديقة الخضراء، التي لا تبعد جميعها سوى مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام.
وينافس مشروع «مراسي البحرين» الوجهات العالمية المطلة على البحر، بما يتضمنه من خيارات الطعام والترفيه الواسعة والحدائق الخضراء والمساكن المطلة على المحيط. وكان الهدف هو إنشاء وجهة عائلية راقية يمكن لسكان دول مجلس التعاون الخليجي قضاء إجازات وعطلات قصيرة فيها، حيث تعد مدينة ذكية لمستقبل يجمع بين حياة السياحة والحياة المجتمعية على الواجهة البحرية.
وتتضمن الواجهة المائية لـ«مراسي البحرين» أحدث شاطئ نموذجي في البحرين طوله كيلومترين، وهذا سيدعم أسلوب حياة صحي جديدا للسكان، حيث سيتم تشجيع الناس على ممارسة الرياضات المائية والاستمتاع بالنزهات الخارجية وممارسة اليوغا وألعاب اللياقة البدنية، إلى جانب التمتع بالمناظر الرائعة الجميلة.
كما يقدم مشروع «مراسي البحرين» للمستثمرين فرصًا استثمارية جيدة، وحظي المشروع باهتمام كبير حتى الآن من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، حيث ينتظر المستثمرون كل إعلان عن إطلاق عقارات جديدة للبيع في المشروع.
وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى، من أصل خمس مراحل في المشروع، مع نهاية عام 2019، وستشمل المرحلة الأولى «مجمع مراسي جاليريا»، إلى جانب فندقين عالميين فاخرين بإدارة «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا فنادق ومنتجعات»، وما يقارب 480 شقة سكنية بإطلالة بحرية وممر مطل على الواجهة المائية، إلى جانب كثير من الطرق والمرافق والبنى التحتية المرافقة للمشروع. وقد أصبح الدخول إلى الشاطئ متاحًا الآن، وسيكون بالإمكان الدخول إلى الشقق السكنية بعد إحراز تقدم في المشروع.
ومن المنتظر أن يكون «مجمع مراسي جاليريا» وجهة رئيسية للزوار والمتسوقين في البحرين، حيث سيشتمل على بوتيكات لدور الأزياء العالمية، ومجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي وخيارات الترفيه، مع مساحات خضراء مفتوحة وإطلالات على البحر. وبالتالي سيكون «مراسي جاليريا» مركزًا للتسوق والاستجمام معًا، وليس مجرد سوق تجارية، حيث ستقام فيه فعاليات ونشاطات في الهواء الطلق وسيحتوي على أحد أكبر مراكز الترفيه العائلي في المنطقة.
وسيستقطب «مراسي جاليريا» متاجر عالمية شهيرة بعضها سيأتي إلى البحرين لأول مرة. وستشتمل منطقة التسوق التي ستقام على مساحة 178 ألف متر مربع، على خمس مناطق بأسلوب حياة متداخلة يتخصص كل منها بفكرة محددة تناسب الفئات المختلفة، وهي الشارع الرئيسي، والساحة العائلية، وشارع المطاعم على الواجهة البحرية، والسطح المفعم بالحياة، والردهة الفاخرة.
ويرجع اختيار البحرين مقرا للمشروع إلى موقعها الاستراتيجي، حيث تبعد عن السعودية، التي تعد أكبر قوة اقتصادية في منطقة الخليج، مسافة ربع ساعة تقريبًا بالسيارة عبر جسر الملك فهد، ويوجد هناك كثير من الرحلات الجوية اليومية التي تربط البحرين مع كبرى المدن في منطقة الخليج، مثل دبي وأبوظبي والرياض والدوحة، وتمتاز البحرين بأنها الأكثر حرية اقتصادية بين جميع دول الشرق الأوسط. وصنفت بين الدول الأكثر تحررًا اقتصاديًا في العالم، كما سجلت البحرين 73.4 نقطة على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2015، مما جعلها تتصدر الدول العربية، وتحتل المرتبة 18 بين 178 دولة في العالم، وصنفها المنتدى الاقتصادي العالمي أفضل دولة تتمتع بنظام الضرائب الأكثر ملاءمة في العالم؛ إذ إن البحرين لا تفرض ضريبة دخل على الشركات أو الأفراد، ولا تفرض ضريبة الثروة على أرباح رأس المال، كما تسمح أيضًا بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة مائة في المائة إلى جانب حرية إعادة رؤوس الأموال.
ويشكل «مشروع مراسي البحرين» دعمًا كبيرًا لاقتصاد البحرين بتكلفته التي بلغت 1.3 مليار دولار. وعقب الانتهاء، سيكون «مراسي البحرين» مسكنًا لما يقارب 22 ألف مقيم؛ إذ يضم المشروع 3500 شقة سكنية، ومساحة بيع إجمالية تبلغ 250 ألف متر مربع، ويقدم مساهمة كبيرة في اقتصاد البحرين، ويوفر أكثر من 1.200 فرصة عمل.
وتماشيا مع رؤية الحكومة 2030 الخاصة بالتنمية الاقتصادية في البحرين، يستعد مشروع «مراسي البحرين» ليكون الخيار الأمثل للسكن والسياحة ونقطة جذب سياحية في المنطقة للعائلات على وجه الخصوص.
لا شك في أن المنطقة حاليا تقف أمام حقائق اقتصادية جديدة، بما في ذلك انخفاض أسعار النفط ووقف الدعم المالي، وهذا من شأنه التأثير على أسعار العقارات. وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي إلى تباطؤ الأمور، فإن الثقة تظل قائمة، ومن المرجح أن يستعيد المستثمرون نشاطهم في هذا القطاع بدلاً من التخلي عنه بشكل كلي. وبغض النظر عن الانخفاض الذي حدث عام 2011، والذي تعافى منه القطاع الآن، فقد كان قطاع العقارات السكنية في البحرين مستقرًا إلى حد ما خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع له أن يستمر هكذا في المستقبل.
ومع مواصلة الحكومة البحرينية تنفيذ استراتيجيتها في جذب السياح، سيبقى الطلب على المشاريع الفاخرة، كمشروع «مراسي البحرين» ثابتًا وقويًا، لأنه يتوجه إلى سوق العائلات، التي تعاني من نقص العرض.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».