القطاع العقاري في البحرين يواصل النمو رغم التحديات

خطوات عديدة تدفع عمليات القطاع خلال الفترة المقبلة

يستمر القطاع العقاري في البحرين بالتطور رغم التحديات الإقليمية والدولية كانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والاضطرابات السياسية في المنطقة؛ فقد بين التقرير الأخير لشركة ريدن، المتخصصة في تحليل الأعمال العقارية، أن قطاع الإنشاءات في البحرين شهد زيادة سنوية بنسبة 4.5 في المائة وارتفع عدد السياح إلى 11.6 مليون سائح في 2015، بالإضافة إلى زيادة الطلب على قطاعي العقارات السكني والتجاري، مما يدل على الدور الكبير الذي تلعبه البحرين في ترسيخ سمعة الخليج كوجهة آمنة للمستثمرين من أنحاء العالم.
وقد أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري مؤخرا أن حجم التداولات العقارية منذ يناير (كانون الثاني) إلى الآن بلغ 786.8 مليون دينار (ما يزيد على ملياري دولار)، وهذا يؤكد استقرار القطاع، في الوقت الذي تساهم فيه التركيبة العامة في البحرين بالتطور الذي تشهده جميع القطاعات الاقتصادية، منها القطاع العقاري، فالبيئة الصديقة والتسهيلات الممنوحة تعد من ضمن العوامل العديدة الجاذبة للاستثمار والمشاريع الضخمة.
وتعمل الحكومة البحرينية في خطوات على تذليل جميع العقبات، والتي قد تؤثر سلبا في سمعة البلاد الاستثمارية وجذب المزيد من المبادرات التجارية لتنويع الاقتصاد ونموه.
وقال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أثناء رعايته معرض البحرين الدولي للعقارات للعام الماضي، إن اطراد وتيرة الثقة الاستثمارية في السوق العقارية المحلية يرجع إلى ما اتخذته الحكومة من إجراءات لتحصين هذا القطاع الذي يتمتع بسمعة عالية ويحقق نتائج إيجابية على الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الشيخ خالد أن القطاع يمر بفترة يمكن أن توصف بالذهبية سواء من حيث ارتفاع حجم التداولات السنوية، أو من حيث تعزيز هذا القطاع الحيوي قانونيا بما يضفي عليه مزيدا من القوة والمنعة تحول دون التلاعب بمصالح المستثمرين فيه.
قانون حديث يحفظ حقوق جميع الأطراف
وأشار آل خليفة إلى أن تعزيز الذراع القانونية قد استلزم إصدار القانون رقم (28) لسنة 2014 في شأن التطوير العقاري الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير (شباط) 2015 والذي جاء ليضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة، وذلك تفاديا لتكرار حالات ما بات يعرف بـ«مشاريع التطوير العقاري المتعثرة» والتي يتم علاجها عبر تسويات قانونية بإشراف لجنة حكومية.
وأشادت جمعية البحرين العقارية بالقانون ولوائحه التنفيذية التي تحفظ حقوق أطراف المعاملة من المشترين والمطورين في آن واحد.
وقالت إن هذه القوانين والأنظمة الحديثة سوف تعزز الموقع الاستراتيجي لقطاع التطوير العقاري في البحرين من بين مصاف الدول المتقدمة في مجال الاستثمارات العقارية، وإن هذه القوانين تعتبر حاجة ضرورية بعد التطورات والتغيرات العمرانية في مجال العقار وبروز الكثير من المشاريع العقارية الكبرى إلى جانب تنوع المستثمرين والمشترين لهذه المشاريع العملاقة، وكان لا بد من وجود قانون ينظم عمل المشاريع التطويرية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويحرص القانون على التراخيص والخرائط الرسمية من قبل المطور وعدم الشروع في بيع الوحدات إلا بعد وجود جميع التراخيص الرسمية والرسومات الهندسية المعتمدة من قبل الجهات الرسمية والمكتب الاستثماري إلى جانب وجود حساب وسجل المشروع وأمين حساب المشروع.
وتحفظ هذه الخطوات حق المشترين في حالة فشل المشروع، كما تضمن القانون الكثير من اللوائح الفنية والقانونية مثل أن يكون المطور مرخصا وحسن السيرة والسمعة وإنشاء سجل يسمى «سجل قيد مشاريع التطوير العقاري والمطورين» إلى جانب وجود 20 في المائة من القيمة التقديرية للمشروع في حساب أمين المشروع وضرورة وجود تقارير مالية للمطور ومبالغ القروض المستخدمة للمشروع وحقوق المشترين في حالة تسلم المطور مبالغ التحصيل من قبل المشترين والنسبة المحددة للدفعات، ما لم يتفق على خلاف ذلك وتسلم المشترين نسخة من الخرائط الهندسية للوحدة العقارية المباعة والمدة المحددة لتسليم المشترين وحداتهم من قبل المطور والجزاءات في حالة تخلف طرفي العقد عند إتمام عملية البيع والشراء بحسب الشروط المنصوص عليها في عقد البيع المبدئي ومتى يعتبر المشروع متوقفا وغير قادر على التكملة وما هي إجراءات التقاضي.
بايبكس 2016
يتوقع أن يوفر معرض البحرين الدولي للعقارات «بايبكس 2016» الذي سيعقد في البحرين من 3 إلى 5 نوفمبر (تشرين الثاني) مشروعات وأصول عقارية بأكثر من 60 مليار دولار، ففي نسخة 2014 تم عرض أصول عقارية بقيمة 52 مليار دولار، وفي نسخة 2015 ارتفعت قيمة الأصول إلى 60 مليار دولار.
وتسهم مثل هذه المعارض في تحفيز التداولات في القطاع فقد جذب المعرض السابق أكثر من 7 آلاف زائر العديد منهم قدموا من خارج البحرين.
وتلعب المعارض دورا حيويا ومحوريا في ترويج وتسويق المنتجات كافة، كما تلعب المؤتمرات أدوارا هامة في تبادل الوعي العلمي والمهني والتعرف على السبل الحديثة لمواجهة العقبات وآخر ما توصل إليه العلم الحديث كل في مجاله.
وقد تطرقت جمعية البحرين للمهندسين الجهة المنظمة لبايبكس 2016 في منتصف العام الحالي إلى أن الإنفاق الحكومي أحد أسباب نجاح مثل هذه المعارض والمؤتمرات، وكشفت أن الاستثمارات الحكومية في القطاع بصورة مشاريع إسكانية تقدر بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما تقدر قيمة الاستثمارات في قطاع الماء والكهرباء بنحو 1.3 مليار دولار، ومليار دولار لتطوير مطار البحرين الدولي ونحو 700 مليون دولار لتطوير الطرق.
وظلت البحرين في المقدمة فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة فبحسب مدونة ويتاس العقارية حافظت البلاد على موقعها المتقدم لعدة أسباب أهمها: الاقتصاد المنفتح الذي يسمح لغير البحرينيين بامتلاك مشاريعهم الاستثمارية الخاصة والرؤية الاقتصادية 2030 للحكومة التي دفعت البلاد إلى الأمام من خلال القوانين والأنظمة المرتبطة بالأعمال والاستثمارات.
وبسبب بيئة الأعمال المفتوحة التي تجذب المزيد والمزيد من الزوار، من المتوقع أن تحدث للقطاع نقله نوعية مع إعلان البلاد هذا الشهر افتتاح مراكز جذب سياحية في عدد من العواصم كجزء من الاستراتيجية لتنمية القطاع السياحي. ومن ضمن المؤشرات السياحية الإيجابية ارتفاع الإشغال الفندقي من 50 في المائة في عام 2014 لتصل إلى 52 في المائة في العام الماضي مقارنة مع 45 في المائة في عام 2013. كما ارتفع عدد الليالي السياحية من 2.09 مليون ليلة في عام 2014 إلى 3.13 مليون ليلة في عام 2015، مقابل 1.9 مليون ليلة في عام 2013.
ووفقا لشركة ريدن فقد شهد القطاع السياحي البحريني نموا بنسبة 11 في المائة في 2015، وتوقعت استمرار النمو على نفس الوتيرة في 2016 ليرتفع حجم العائدات إلى مليار دولار بحلول 2020.
ويعد قطاع أسواق التجزئة من أبرز القطاعات التي تستمر في النمو بشكل كبير في البحرين مع ظهور المجمعات الكبيرة المتعددة الاستخدامات وانجذاب العلامات الفندقية العالمية الساعية إلى الوجود والاستفادة من التطور المستمر في البلاد.
الموقع المثالي والاستراتيجي
تقع البحرين في قلب منطقة الخليج العربي ويسهل الوصول إليها جوا، وبرا، وبحرا من شتى دول الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا. كما أنها تبعد مسافة قصيرة بالسيارة من السعودية. هذا الموقع يجعل من البحرين وجهة لا مثيل لها، كونها تمنح السياح والمستثمرين فرصة لزيارة أراضيها الساحرة بل وربما حتى الانتقال إليها.
كما أن الشباب أحد أسباب تقدم البحرين ووفقا لمصرف البحرين المركزي يعتبر القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80 في المائة من مجموع القوى العاملة. ويسهم القطاع عمومًا بنسبة 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في البلاد.
برنامج تمويل السكن الاجتماعي
لعب برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي طرحته وزارة السكان في السنوات القليلة الماضية بتنشيط التداول العقاري في البحرين وزيادة الطلب على المشاريع العقارية الخاصة بجميع أنواعها، فهو أحد المبادرات الجديدة التي تطرحها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير السكن الاجتماعي للمواطنين المدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار، وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان بشراء وحدة سكنية من خلال الحصول على تمويل من أحد البنوك المشاركة مع توفير دعم مالي حكومي لتغطية الأقساط الشهرية، على أن تقوم وزارة الإسكان بتغطية المتبقي من القسط الشهري الذي لا تتجاوز قيمته 25 في المائة من إجمالي دخل المواطن لتسديد مبلغ التمويل للبنك المتعاقد معه.
وتنفرد البحرين بهذا المشروع على مستوى دول المنطقة، حيث يجسد هذا البرنامج القدرة على إيجاد التمويل المناسب للمواطن، إلى جانب توفير خيارات وبدائل عديدة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص للشراء عن طريق هذا التمويل، الأمر الذي يتيح للمواطن عاملين مهمين، الأول هو اختصار الوقت وتجنب الدخول في قائمة انتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، أما الثاني فيتمثل في إتاحة الفرصة والحرية التامة أمام المواطن لاختيار الوحدة السكنية التي تناسبه وتناسب احتياجاته.
وهذا البرنامج ساهم بشكل كبير في إنعاش القطاع العقاري، بانضمام شريحة كبيرة من المواطنين لم يكن بالإمكان إدراجهم من ضمن العملاء المحتملين للشركات العقارية لولا هذه المبادرة.
ملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة
أقر مجلس الوزراء في يوليو (تموز) 2016 تعديلا في نسب استملاك المستثمرين بالأنشطة التجارية، منها فتح العديد من الأنشطة لتملك الأجانب لها بنسبة 100 في المائة. وجاء هذا القرار لتطوير الأداء الحكومي ورفع معدلات أداء الأنشطة التجارية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين.
وقد استندت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مقترحها الذي أقره المجلس إلى قانون الشركات التجارية رقم 21 لسنة 2001 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015، والذي ينص على أنه يجوز تأسيس شركات مما ينص عليه القانون تكون مملوكة كليا أو جزئيا لشركاء غير بحرينيين، لمزاولة أنشطة مما يقتصر ترخيص مزاولتها على البحرينيين، وذلك بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء.
ووفقا للحكومة فإن القانون الجديد سيسمح بالملكية الكاملة في الإقامة والعقارات والخدمات الإدارية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والصناعة والأنشطة الفنية وغيرها.
وبينت الوزارة في بيان بعد إصدار القرار أنه مما لا شك فيه أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى الدفع قدما لتطوير الاقتصاد في البحرين، في ظل منافسة شديدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول بشكل عام، وذلك بجعل البلاد الخيار الأفضل للمستثمرين الأجانب.
ورأت الوزارة أن هذه التغييرات ستؤدي إلى رفع تصنيف البحرين من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية، وأنها محفزة على اختيار البحرين كموقع للشركات العالمية المرموقة، وإيجاد فرص عمل نوعية للمواطنين.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قد قامت بعدد من الإجراءات داعمة لهذا التوجه خلال العام المنصرم، وذلك من خلال مراجعة القوانين الخاصة بالشأن التجاري بشكل عام، ومنها قانون الشركات التجارية وقانون السجل التجاري وتطوير نظام سجلات للتراخيص التجارية، والذي أدى إلى رفع نسب إصدار السجلات التجارية للشركات والمؤسسات من 8395 في النصف الأول من عام 2015 إلى 13582 في النصف الأول من عام 2016.
وتوقعت كلاتونز - إحدى الشركات العالمية في مجال العقارات - أن ينعكس قرار الحكومة بالسماح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة في مختلف قطاعات السوق بشكل إيجابي على المدى البعيد على أسواق العقارات في البحرين.
وفي هذا السياق قال هاري جودسون ويكس رئيس كلاتونز في البحرين والسعودية لوكالة أنباء البحرين: «إن قرار حكومة مملكة البحرين السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة يُعد تطورا مهما بالنسبة للبلاد لا سيّما وأن النمو الاقتصادي قد تراجع بشكل ملحوظ منذ أن هبطت أسعار النفط عن المستويات القياسية التي حقّقتها قبل عامين ومن المرجح أن يترك الإعلان انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال. كما أنّ هذه الخطوة ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجعل البحرين وجهة جذابة للعمل والعيش».
وحول القانون الجديد، قال فيصل دوراني رئيس الأبحاث في شركة (كلاتونز): «يوفر سوق العقارات في البحرين ميزة تنافسية تعزز مكانتها بالمقارنة مع العديد من المواقع الإقليمية الأخرى حيث تعتبر إيجارات العقارات السكنية والتجارية وقيم الشراء في البحرين من بين الأكثر جاذبية في المنطقة، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب الشركات لإقامة مكاتب منطقة الشرق الأوسط في البلاد مما سيضع البحرين للمرة الأولى في قائمة المنافسة مع عدد من المناطق الحرة الضخمة وأهم مراكز الأعمال في المنطقة».
واختتم دوراني بقوله: «لن ترتفع الإيجارات وقيم الشراء بين ليلة وضحاها ولكن القانون الجديد سيساعد بالتأكيد في دعم النشاط العقاري على المدى البعيد ونحن سنعمل على إعادة تقييم توقعاتنا المتعلقة بتأثيرات هذا الإعلان على المديين المتوسط والبعيد».