تونس: «هيومان رايتس ووتش» تنتقد فرض الإقامة الجبرية على المتهمين

بعضهم متهم بالإرهاب بعد عودتهم من بؤر التوتر خارج البلاد

انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تونس فرض السلطات الإقامة الجبرية على 139 شخصا، وقالت إن هذا الإجراء انعكس بصورة سلبية على حياة كثير منهم، وجعلهم عاجزين عن متابعة الدراسة والعمل، في وقت بررت فيه السلطات التونسية هذه التدابير في سياق مكافحة الإرهاب، وقالت إن «حالات الطوارئ لا تخوّل التدابير الاستثنائية مثل الإقامة الجبرية، التي يجب أن تكون قابلة للاستئناف ومحدودة زمنيا لكي تكون قانونية».
وأكدت المنظمة أن الإقامة الجبرية تعد وفقا للمعايير الدولية «أحد أشكال الاعتقال وتستلزم ضمانات معينة لاعتبارها قانونية، حتى أثناء حالة الطوارئ».
وكان الرئيس الباجي قائد السبسي قد أعلن حالة الطوارئ في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) من السنة الماضية، إثر هجوم إرهابي في العاصمة التونسية ضد حافلة للأمن الرئاسي، أدى إلى مقتل 12 منهم. وتم تجديد حالة الطوارئ لمرات متتالية مدتها تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
وتستند حالة الطوارئ في تونس على مرسوم رئاسي يعود لسنة 1978، ويمنح وزارة الداخلية صلاحية فرض الإقامة الجبرية على أي شخص «يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين». وتطالب السلطات في هذا الظرف باتخاذ كل الإجراءات لضمان حياة هؤلاء الأشخاص (تحت الإقامة الجبرية) وعائلاتهم. إلا أن الحكومة لم توفر مثل هذا الدعم وفق تحريات المنظمة، التي أشارت إلى أن وزارة الداخلية صرحت بفرض الإقامة الجبرية ضد 139 شخصا، بحجة أنهم كانوا إما عائدين من «بؤر توتر»، أو يشتبه في صلتهم بجماعات متشددة مثل تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور.
ويؤدي انتهاك أمر الإقامة الجبرية إلى المحاكمة بموجب قانون الطوارئ، الذي ينص على عقوبة قد تصل إلى 6 أشهر في السجن، أو غرامة مالية تصل إلى 2500 دينار تونسي (1135 دولارا).
وفي هذا الشأن قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب المنظمة في تونس، إنها قابلت 13 شخصا وضعوا تحت الإقامة الجبرية، موضحة أن 11 منهم وضعوا تحت الإقامة الجبرية في شهر نوفمبر من السنة الماضية، في حين وضع الاثنان الآخران في الوضعية نفسها في شهر أغسطس (آب) الماضي. وأكدت أن بعض الذين قابلتهم متهمون بجرائم متعلقة بالإرهاب، «إلا أن أوامر الإقامة الجبرية ليست لها أي صلة رسمية بتلك التهم، فهي ليست أحد أشكال الرقابة القضائية السابقة للمحاكمة التي تفرضها المحاكم التونسية»، على حد تعبيرها.
وأوضحت القلالي أن «قوات الأمن التونسية أمرت المتهمين بالبقاء في منازلهم بشكل دائم. وكان على البعض منهم مراجعة مركز الشرطة مرتين في اليوم الواحد. وفي حالات أخرى كانت الشرطة تأتي إلى منازلهم يوميا لتفقدهم والتأكد من ملازمتهم بيوتهم».
وفي سياق تدوين الصعوبات التي يلقاها الأشخاص الذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية، أكدت المنظمة الحقوقية الدولية أن التونسي حامد بوترعة، الذي كان يملك في السابق محلا لبيع البقول الجافة، قال إن المشكلة الكبرى تكمن في أنه لا يعرف متى ستنتهي هذه الوضعية، وأنه بات مفلسا، وفقد محله التجاري سمعته، مضيفا أن الأصدقاء والأقارب باتوا يتجنبونه، وزبائنه يخافون منه، وصرح لممثلي المنظمة بأنه لا يزال تحت الإقامة الجبرية منذ 11 شهرا، ولم يوضح له أحد السبب، وعندما يسأل رجال الأمن يكون ردهم الوحيد: «أنت مشتبه بك».
على صعيد آخر، قال نبيل بفون، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الأجل الأقصى للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء المنتخب لأول مرة، سيكون يوم 21 نوفمبر المقبل على أقصى تقدير، وذلك إثر بت المحكمة الإدارية في مجموع الطعون التي سيقدمها مشككون في إجراءات الانتخابات ونتائجها المعلنة.
وفي حال عدم وجود طعون، فإن هيئة الانتخابات تعلن رسميا الجمعة المقبل النتائج النهائية للانتخابات، وذلك إثر انتهاء آجال الطعن بعد غد الخميس.
وجرت الانتخابات أول من أمس تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويتشكل المجلس الأعلى للقضاء الذي سينظم السلطة القضائية لأول مرة في تاريخ تونس، من أربعة هياكل؛ هي: مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة التي تجمع الهياكل الثلاثة. ويضم المجلس 45 عضوا موزعين بين القضاة والمحامين والباحثين وخبراء القانون والشخصيات المستقلة. ويضم مجلس القضاء العدلي 15 عضوا، وهو العدد نفسه بالنسبة لمجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي.