خروج بريطانيا من «الأوروبي» قد يهدد بحدوث أزمة دستورية

ماي تباحثت مع زعماء اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز حول التعاون بشأن شروط الانسحاب

خروج بريطانيا من «الأوروبي» قد يهدد بحدوث أزمة دستورية
TT

خروج بريطانيا من «الأوروبي» قد يهدد بحدوث أزمة دستورية

خروج بريطانيا من «الأوروبي» قد يهدد بحدوث أزمة دستورية

اجتمع زعماء اسكوتلندا وآيرلندا الشمالية وويلز مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الاثنين لبحث الدور الذي يمكن أن تلعبه الأقاليم الثلاثة في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنها مسألة تعتبر حسب عدد من المحللين والمراقبين السياسيين شائكة وقد تهدد بحدوث أزمة دستورية.
واقترحت ماي تشكيل لجنة جديدة لمنح الحكومات الثلاث، التي تتمتع بدرجات مختلفة من الحكم الذاتي عن لندن، قناة رسمية للتعبير عن آرائها بشأن شكل علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت ماي في بيان أصدره مكتبها قبل الاجتماع إن «البلاد تواجه مفاوضات في غاية الأهمية، ومن المحتم أن تقوم الإدارات الثلاث بدورها في إنجاحها».
ومن جانبها، قالت نيكولا ستيرجن، رئيسة وزراء اسكوتلندا أمس إنها تسعى إلى «مساهمة جادة» في هيكل صنع القرار، وتريد أن يكون لكل من الأقاليم الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة صوت في خطة التفاوض المقترحة.
وأوضحت ستيرجن أن حكومتها تستعد لكل الاحتمالات، بما في ذلك الاستقلال عن المملكة المتحدة بعد أن تخرج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي.
وهناك مخاوف في آيرلندا الشمالية التي صوتت كذلك لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي من أن يقوض الخروج من التكتل اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 1998 مع آيرلندا. وفي هذا السياق حذر خبراء من مخاطر الوقوع في أزمة دستورية إذا لم تأخذ ماي في الاعتبار مواقف الأقاليم الأربعة أثناء مفاوضات الخروج.
وقال معهد الحكومة وهو مركز دراسات مستقل «لا يمكن التعامل مع اسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية باعتبارها مجرد جماعات ضغط أو جماعات مصلحة، بل يتعين أن توافق الحكومات على أن يكون لـ(وستمينستر) القول الفصل».
واللجنة التي تقترح ماي تشكيلها سيرأسها ديفيد ديفيز، وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وتضم ممثلين عن الحكومات الثلاث. وتقترح ماي أن تعقد اللجنة اجتماعات بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن تجتمع مرة أخرى على الأقل قبل عيد الميلاد القادم.
وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها قادة المقاطعات الأربع التي تشكل بريطانيا المهددة بالتفكك مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأبرزت ماي «إن وحدتنا أساس ازدهارنا واستمراريتها ضرورة حيوية لتحقيق نجاحات مستقبلية»، واقترحت أيضا فتح «خط مباشر» مع الوزير المكلف «بريكست» ديفيد ديفيس الذي سيتولى رئاسة مجموعة مشتركة تضم ممثلين عن المقاطعات الأربع التي تشكل بريطانيا. وأضافت ماي أن «المنتدى الجديد سيكون مناسبة لكل طرف لتقديم مقترحات للإفادة من الفرص التي يؤمنها (البريكست) وتطبيق القرار الديمقراطي للشعب البريطاني».
وقبل التوجه إلى لندن وجه رئيس وزراء ويلز رسالة إلى ماي، أكد فيها ضرورة تصويت برلمانات المقاطعات الثلاث على الاتفاق النهائي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كما وجهت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية رسالة بهذا المعنى إلى ماي. وقالت إنه «من غير المقبول أن تتم استشارة فقط بعض الإدارات حول خطط الحكومة البريطانية»، مؤكدة أنه فيما يخصها فإن «جميع الخيارات مطروحة على الطاولة»، بما في ذلك تنظيم استفتاء جديد حول استقلال اسكوتلندا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.