الجامعة العربية تنفي مشاركة نظام الأسد في اجتماعاتها الرسمية

استضافت ورشة عمل حول تنامي الهجرة بسبب الحروب

نفت جامعة الدول العربية ما تردد عن اقتراب عودة سوريا إلى مقعدها المجمد في مجلس الجامعة بقرار من وزراء الخارجية العرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وكذلك مشاركة نظام الأسد في اجتماعاتها الرسمية. وأكدت المصادر أن المطروح هو إيجاد حلول عملية تنهي معاناة الشعب السوري وتحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة ووحدتها وعدم تعريضها للفوضى، كما حدث في العراق وليبيا. وشددت المصادر على أنه لا يوجد أي جديد يتعلق بتطورات الأزمة السورية، وموضوع عودة سوريا إلى مقعدها المجمد في مجلس الجامعة العربية غير مطروح حاليًا. وكانت بعض المواقع الإخبارية قد نسبت إلى مصادر دبلوماسية اقتراب عودة سوريا إلى الجامعة العربية الشهر المقبل، على هامش اجتماعات القمة العربية الأفريقية المقرر انعقادها يوم 23 نوفمبر، في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية.
يذكر أن وزراء الخارجية العرب قد قرروا في نوفمبر 2011 تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، لحين قيامها بتنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة السورية، كما دعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق.
على صعيد آخر، استضافت الجامعة، أمس، ورشة عمل حول تنامي ظاهرة الهجرة بسبب الحروب، والإرهاب الذي تعانى منه المنطقة. وحذرت من خطورة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وتداعياتهما الوخيمة، ومخاطر الجرائم التي تقع على المهاجرين أثناء مرورهم بمحطات الهجرة واللجوء، كما اعتبرت الاتجار بالبشر إحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تقع عليهم أثناء رحلة تنقلهم، التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تحرص المجتمعات العربية على حمايتها وصيانتها وفق القيم الإنسانية الأصيلة الراسخة في الوجدان العربي.
وتعمل الجامعة على مراجعة كاملة وتقييم شامل للاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر والاتفاقيات العربية ذات الصلة، لتشمل الظواهر المستحدثة من الجرائم ودعوة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى تكثيف جهودها القضائية وتنسيق آليات عملها في مجال مكافحة هذه الظاهرة. وتهدف ورشة العمل العربية الأولى إلى تقديم الدعم للدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بناء على المعايير الدولية ذات الصلة، وتماشيًا مع التزاماتها بتطبيق الاتفاقيات العربية والدولية. وتتناول الورشة الإطار القانوني العربي والدولي لمكافحة هذه الجرائم وسبل حماية المهاجرين ودعم ضحايا الاتجار بالبشر من المهاجرين واللاجئين والتدابير القانونية الواجب اتخاذها، للحد من انتشار هذه الجرائم وضمان حماية كافية لهذه الفئات. يشارك في الورشة ممثلون عن وزارات العدل والداخلية بالدول العربية وأجهزة وهيئات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالدول العربية على اختلاف أسمائها، إلى جانب ممثلي هيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدن.