الفالح: التنسيق السعودي ـ الروسي يحافظ على استقرار السوق ويقلل التذبذبات

وجهات النظر بين الرياض وموسكو بدأت تقترب أكثر

المؤتمر الصحافي لوزراء الطاقة السعودي والروسي والقطري في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)
المؤتمر الصحافي لوزراء الطاقة السعودي والروسي والقطري في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)
TT

الفالح: التنسيق السعودي ـ الروسي يحافظ على استقرار السوق ويقلل التذبذبات

المؤتمر الصحافي لوزراء الطاقة السعودي والروسي والقطري في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)
المؤتمر الصحافي لوزراء الطاقة السعودي والروسي والقطري في الرياض (تصوير: سعد الدوسري)

أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي أن وجهات النظر بين السعودية وروسيا بدأت تقترب أكثر جراء التنسيق واللقاءات المكثفة بين الجانبين خلال الفترة الماضية، لا سميا بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة في قمة العشرين بالصين.
وأوضح الفالح عقب جلسة مباحثات مكثفة عقدها مع نظيره الروسي صباح أمس في الرياض أن العلاقات السعودية الروسية قوية ومتينة، لافتًا إلى أنها بدأت تتحسن بشكل ملحوظ في شكل تعاون اقتصادي ملموس، وأضاف: «هذا التحسن والتعاون امتد لقطاع الطاقة والبترول وكانت لنا عدة اجتماعات في الفترة الماضية بدأت باجتماع مطول واعتبره نقطة فارقة على هامش قمة العشرين في الصين، وفيه وقعنا مذكرة مشتركة من خلالها بدأنا سلسلة مسارات للتعاون والتنسيق».
وتابع وزير الطاقة السعودي: «إحدى هذه المسارات هو التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات في صناعة الطاقة والبترول والغاز على وجه الخصوص، المسار الآخر المهم هو التعاون في مجال أسواق البترول وتبادل الآراء أين تتجه السوق؟ وكيف نحافظ على استقرار السوق وتقليل التذبذبات في السوق وما لها من آثار سيئة على الدول المنتجة والمستهلكة؟ وخلال الأسابيع السبعة الماضية ومنذ توقيع المذكرة المشتركة التقيت الوزير الروسي أربع مرات».
وأضاف الفالح: «أستطيع القول إن وجهات النظر بين السعودية وروسيا تقترب مع هذه المباحثات المكثفة بين الطرفين، والسعودية بدأت تلعب دورا مهما للتنسيق بين روسيا والدول التي تتأثر بسياسة روسيا خارج أوبك، وبين أوبك وبالذات دول الخليج، وقد وفقنا اليوم في تزامن اجتماع دول مجلس الخليج وعقدنا اجتماعا مشتركا بعد ظهر اليوم، تبادلنا وجهات النظر ووصلنا إلى تصور مشترك لما يمكن أن نصل له خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)».
من جانبه، أوضح ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي أن هنالك تحسنًا ملحوظًا في العلاقات الروسية السعودية ووجود خطوات جديدة للتعاون المشترك، مشيرًا إلى أنه نتيجة لمباحثات اليوم ولتطور العلاقات فيما بيننا اتفقنا في مجال التعاون التقني، وسنعمل على هذا المشروع بشكل مفصل في الأيام المقبلة.
الأمر الآخر والمهم، بحسب نوفاك، هو التعاون في مجال تقييم سوق النفط وتنسيق المواقف فيما بيننا، وكان هناك لقاء مع وزراء الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وكان مثمرا جدًا، هذه الدول تملك ثقلا كبيرا في السوق، وتابع: «ناقشنا القرارات في اجتماع الجزائر، واتخاذ إجراءات مشتركة، نحن نؤيد الإجراءات المتخذة، وقد صرحنا خلال قمة العشرين الأخيرة في الصين على ضرورة القيام بإجراءات مشتركة لإعادة التوازن للسوق في أقرب وقت، من خلال القيام باقتراحات محددة».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.