حكومة إسرائيل تطلق معركة شرسة ردًا على قرار اليونيسكو

سلاحها البحري يشتري 3 غواصات جديدة من ألمانيا

يهوديات يؤدين صلواتهن في ساحة أمام الحائط الغربي للمسجد الأقصى في القدس أول من أمس (إ.ب.أ)

قررت حكومة إسرائيل إطلاق معركة شرسة ردا على قرار اليونيسكو الذي أكد أن الحرم القدسي هو معلم إسلامي، وذلك بالسعي لما سمته «تعزيز الانتماء اليهودي لمقدسات الشعب اليهودي». ويدخل في هذا الإطار حفريات تجريها حركة «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية التي تنشط في عمليات السيطرة على البيوت الفلسطينية في القدس الشرقية، ووضعها تحت تصرف المستوطنين اليهود. والتقى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو قيادة هذه الحركة، وبارك جهودها في التنقيب عن الآثار اليهودية في المدينة. وقال الناطق بلسانه أوفير جندلمان، إن إسرائيل تستعد لمعركة دبلوماسية جديدة في ساحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة «اليونيسكو»، الأسبوع القادم، حيث ستجتمع لجنة التراث العالمي ما بين 24 وأكتوبر (تشرين الأول) الجاري لاستكمال بحث البنود التي بُحثت في اجتماع لجنة التراث العالمي في مدينة إسطنبول التركية، قبل ثلاثة شهور. ومن أهم بنود البحث النظر في الاقتراح الأردني المعنون بـ«بلدة القدس القديمة وأسوارها»، ويتضمن الانتهاكات الإسرائيلية ضد مدينة القدس والمقدسات فيها.
وكشف نتنياهو أنه أجرى سلسلة من المحادثات مع رؤساء دول، صوتت على قرار اليونيسكو الأخير، وقال له بعضهم إنهم سيغيّرون تصويت دولهم مستقبلا، حسب قوله. لكن كارمل شاما - هكوهن، المندوب الإسرائيلي في اليونيسكو، قال: إن الاجتماع القادم في اليونيسكو سيكون «ساحة صعبة».
من جهة ثانية، توصل سلاح البحرية الإسرائيلي ونظيره الألماني إلى اتفاق مبدئي، تشتري إسرائيل بموجبه ثلاث غواصات ألمانية أخرى من طراز «دولفين»، لتضاف إلى أسطول من ست غواصات شبيهة اشترتها في السنوات الأخيرة، علما بأنها أحدث الغواصات في العالم، وتتميز بقدرتها على حمل صواريخ نووية والإبحار لمسافات طويلة.
وتثير هذه الصفقة اعتراضا شديدا لدى أسلحة الجو والبر في الجيش الإسرائيلي، التي اعتبرتها أوساط منها أنه «قرار متسرع وغير مدروس وينطوي على تبذير غير معقول»، وأضافت هذه الأوساط أن «الاتفاق على مبادئ الصفقة مع الألمان تم من دون فحص قنوات أخرى، ومن دون فحص تكلفة بناء غواصات كهذه في أحواض بناء سفن في دول أخرى، ومن دون محاولة ممارسة ضغوط من أجل خفض تكلفتها بنسبة أكبر. ذلك أن سعر كل غواصة يبلغ 600 مليون يورو، تم تخفيضها إلى 400 مليون يورو، أي ما مجموعه 1.2 مليار يورو».
ويرى منتقدو الصفقة أنه كان بالإمكان شراء غواصات كهذه، بل متطورة أكثر من فرنسا وبتكلفة أقل، وذلك استنادا إلى صفقة مشابهة تم إبرامها، بين سلاح البحرية الأسترالي والشركة الفرنسية.
وقال أحد معارضي هذه الصفقة إن شركة أحواض بناء السفن الألمانية تعاني من صعوبات اقتصادية وبحاجة إلى إبرام صفقات جديدة، وهذا هو الوقت لتحصيل سعر أفضل. وأضاف موضحا «مصر اشترت أربع غواصات شبيهة، ولكن أصغر حجما وبسعر يقل بكثير». لكن معترضا آخر أبدى تحفظه لأن أحد أصحاب الأسهم في الشركة الألمانية هو عربي لبناني يقطن في دبي.
لكن هذه الانتقادات لم تؤثر على البحرية الإسرائيلية التي تصر على أن يتم التوقيع على الصفقة كما هو مقرر في السابع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معتبرة الصفقة «فرصة نادرة لأن ألمانيا تمنحنا تخفيضا بقيمة 30 في المائة عليها». وبحسب صحيفة «يسرائيل ديفنس»، فإن «سلاح البحرية كان قد تعرض لانتقادات شبيهة عندما قرر شراء الغواصة السادسة في الصفقة السابقة قبل خمس سنوات، لكن جرى توقيع الصفقة بسبب إصرار وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه إيهود باراك. وعليه فإن السفير الإسرائيلي في برلين، يعقوب هداس، سيوقع سوية مع مندوب رفيع عن الحكومة الألمانية على مذكرة إطار هذه الصفقة في الموعد المقرر» (المذكور أعلاه).
يذكر أن إسرائيل تسلمت حتى الآن خمسا من الغواصات الست التي اقتنتها من ألمانيا، وستتسلم السادسة أواسط العام المقبل. ومع دخولها سوف تخرج من أسطولها ثلاث غواصات قديمة.
وكانت الحكومة الألمانية قد منحت تخفيضات كبيرة في الصفقات السابقة، التي تم توقيعها في ظل التهديد الإيراني النووي.