العاهل المغربي يحل برواندا في مستهل جولة بشرق أفريقيا

أشرف مع الرئيس كاغامي على توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين

العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)
TT

العاهل المغربي يحل برواندا في مستهل جولة بشرق أفريقيا

العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس مع الرئيس بول كاغامي في كيغالي خلال زيارته إلى رواندا (أ.ف.ب)

وقع كل من المغرب ورواندا عددًا من الاتفاقيات من أجل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، خصوصا في مجال التشاور السياسي وقطاعات الزراعة، وتشجيع الاستثمار والطاقة المتجددة، والسياحة والإسكان والتكوين المهني، والقطاع المالي والضريبي والبنكي، والتكنولوجيات الجديدة والملاحة الجوية والسياحة؛ وذلك على هامش زيارة يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى رواندا في مستهل جولة بشرق أفريقيا، هي الأولى من نوعها.
وأجرى ملك المغرب أمس مباحثات سياسية على انفراد مع الرئيس بول كاغامي، قبل أن تتوسع لتشمل وزيري خارجية البلدين.
وتم التوقيع على الاتفاقيات المذكورة في العاصمة الرواندية كيغالي أمس (الأربعاء)، بحضور الملك محمد السادس والرئيس الرواندي كاغامي، وعدد من مسؤولي البلدين ورجال الأعمال.
وكان العاهل المغربي قد وصل إلى كيغالي الثلاثاء رفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وعدد كبير من رجال الأعمال والقطاع الخاص، في زيارة «صداقة وعمل» إلى رواندا تستمر ثلاثة أيام، من المنتظر أن تجري خلالها أنشطة مشتركة للتقارب ما بين الحكومتين، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
ويعد المغرب المستثمر الاقتصادي الأول في بلدان غرب أفريقيا، والثاني على مستوى القارة الأفريقية، ويراهن على جولة الملك في بلدان شرق أفريقيا لتعزيز حضوره الاقتصادي في هذه البلدان، ذات الاقتصاد الصاعد بقوة في السنوات الأخيرة، كما يرغب المغرب في تأكيد نفوذه الاقتصادي والسياسي في هذه المنطقة.
من جهة أخرى، يعتقد مهتمون بالشأن الأفريقي أن حضور العاهل المغربي إلى هذه المنطقة سيجلب منافع اقتصادية كبيرة للمغرب، الذي ظل نفوذه الاقتصادي والسياسي محصورا في عدد من بلدان غرب ووسط القارة الأفريقية، وذلك ضمن سياسة المغرب لتعزيز التعاون جنوب - جنوب.
وكان العاهل المغربي قد عين نحو 70 سفيرا، ضمنهم 18 سفيرا في أفريقيا في بلدان مثل تنزانيا وأوغندا وإثيوبيا، وجيبوتي ورواندا وكينيا وموزمبيق؛ كما أن جولة ملك المغرب التي ستشمل رواندا وتنزانيا وإثيوبيا، تأتي بعد أشهر قليلة من رسالة وجهها إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي انعقدت في يوليو (تموز) الماضي في كيغالي، وهي الرسالة التي فتحت الباب أمام عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، بناء على مطالب بلدان أفريقية كثيرة، اعتبرت أن غياب المغرب منذ 1981 عنه، يعد عائقًا أمام وحدة العمل الأفريقي وتعزيز العمل المشترك، الذي تقوم به هيئات الاتحاد، كما تضمنت الرسالة تأكيد المغرب تمسكه الدائم بمكانته في أفريقيا، وبأن غياب المغرب عن هيئات الاتحاد الأفريقي لا يعني أنه كان غائبا عن القارة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».