مساعٍ لرفع نسبة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة في السعودية إلى 20 %

مسؤول حكومي أكد أن التستر التجاري يحد من نمو القطاع

أكد الدكتور غسان السليمان، محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، أن الهيئة تعمل على رفع حصة التمويل للمنشآت المتوسطة والصغيرة من 2 في المائة إلى نحو 20 في المائة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي من 20 في المائة إلى نحو 35 في المائة، وفق «رؤية السعودية 2030م».
ويعاني قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة من معوقات عدة، أبرزها البيروقراطية والتستر التجاري، وهو القطاع المعول عليه في توليد الوظائف والفرص، إذ كشف الدكتور السليمان أن واحدة من المشكلات التي تحد من نمو القطاع هي التستر التجاري، إذ يشكل في قطاع التجزئة 40 في المائة، وفي قطاع المقاولات 40 في المائة، وباقي النشاطات ما نسبته 20 في المائة.
وكان محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتحدث في افتتاح ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس.
وأكد الدكتور غسان السليمان، أن الهيئة تتواصل مع جميع الجهات لتطوير الأنظمة المتعلقة بإزالة العوائق التي تحد من نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي حددها في أربعة عناصر هي البيروقراطية، والتمويل، والوصول إلى السوق، والمنافسة لاستقطاب القدرات البشرية.
وأبدى تفاؤله بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك قياسًا بما حققته الدول الأخرى، إذ إن المجال متاح لأن تصل السعودية إلى ذلك المستوى، لافتًا إلى أن ملف التستر التجاري انتقل من وزارة العمل إلى وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة تعمل لإيجاد حلول مناسبة وشاملة للقضاء على هذه الظاهرة، ملمحًا إلى وجود إدارة متخصصة تهتم بمعالجة جميع المشكلات الخاصة بالشركات الصغيرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد الحلول المناسبة، مضيفًا أن بعض المشكلات سيتم حلها في فترة قصيرة، وبعضها يتطلب بعض الوقت.
وذكر أن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن 10 في المائة من المنشآت الصغيرة تسجل نجاحات خلال العامين الأولين، فيما 90 في المائة منها تصاب بالفشل، داعيًا إلى بث ثقافة تحويل الفشل إلى نجاح، فالهيئة تعمل لتقليص هذه النسبة إلى 67 في المائة في المرحلة المقبلة.
وتطرق إلى جهود الهيئة في معالجة بيئة العمل لدى المنشآت الصغيرة النسوية، عبر التواصل مع الجهات المعنية، معترفًا بوجود نقص في الكوادر النسائية لمجلس إدارة الهيئة، مؤكدًا ضرورة التكامل بين الشركات الكبيرة والصغيرة، التي حققت نجاحات كبيرة في بلاد مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
وقال السليمان خلال الجلسة الحوارية التي تلت افتتاح الملتقى، إن لدى الهيئة آليات متعددة للتواصل مع الجهات التمويلية محليًا وخارجيًا، مع عدم السعي للتدخل في الدعم المالي، موضحًا أن الهيئة تعمل على زيادة حجم مشاركة برنامج «كفالة»، الذي تنفذه البنوك المحلية في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليصل إلى 20 في المائة عوضًا عن النسبة الحالية التي لا تتجاوز 2 في المائة، علما بأن حجم التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة في الدول المتقدمة يصل إلى 30 في المائة.
وشدد على أهمية إنشاء مركز معلومات يتيح للمستثمر التعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات الأكثر ربحية، مشيرًا إلى أن لدى الهيئة توجهًا لزيادة حجم المشتريات الحكومية من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتكون على غرار الدول المتقدمة والمجاورة، مثل عُمان التي تصل فيها إلى 20 في المائة، مشيدا بتجربة شركة «أرامكو السعودية» في هذا المجال.
وأكد السليمان وجود مفاوضات مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لوضع ضوابط في عملية السعودة الكاملة لبعض القطاعات الاقتصادية، داعيًا الجهات الحكومية المختلفة لمراعاة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض اللوائح والأنظمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لأن يكون لها رأي في كثير من القوانين لتتلاءم مع وضع هذه المنشآت.