«العطلة» تكلف سوق العقار الكويتية تراجعا بنسبة 20 % في سبتمبر

تقرير يوضح استمرار تأثر حركته بالضغوط والعوامل الموسمية

سوق العقار الكويتية متأثرة بعوامل موسمية والتطورات الاقتصادية (رويترز)

أشار تقرير عقاري كويتي إلى تأثر أداء مؤشرات السوق المحلية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بالعطلة «الطويلة نسبيا» لعيد الأضحى المبارك، حيث بلغ عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر 16 يوما فقط مقابل 23 يوما عمل في شهر أغسطس (آب) السابق، الأمر الذي انعكس سلبا على مستويات المبيعات وعدد الصفقات.
وأصدر بنك الكويت الدولي تقريرًا عقاريًا أشار فيه إلى استمرار تأثر السوق بالعوامل الموسمية، حيث تراجعت مبيعات سوق العقار الكويتية بنحو 20 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، لتبلغ نحو 125 مليون دينار كويتي فقط (نحو 413.9 مليون دولار)، مقارنة بنحو قارب 156 مليون دينار كويتي (نحو 516.6 مليون دولار) خلال أغسطس.
وفي ذات الإطار، تراجع مؤشر عدد الصفقات الكلية المنفذة في السوق بنسبة 16 في المائة، ليبلغ نحو 268 صفقة فقط، مقارنة بنحو 318 صفقة خلال شهر أغسطس. فيما كان مؤشر متوسط قيمة الصفقة أكثر تماسكا، حيث تراجع بنسبة 5 في المائة فقط على أساس شهري، ليبلغ نحو 465 ألف دينار كويتي (نحو 1.5 مليون دولار) للصفقة الواحدة، فيما بلغت قيمة التراجع في هذا المؤشر نحو 28 في المائة على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس استمرار الضغوط على مستويات الأسعار منذ بداية العام مقارنة بمستوياتها خلال العام الماضي.
ولقد طال التراجع في قيمة المبيعات جميع قطاعات السوق، حيث تراجعت مبيعات القطاع السكني بنحو 29 في المائة لتبلغ 55 مليون دينار كويتي فقط (نحو 182 مليون دولار)، فيما تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بنسبة 25 في المائة لتبلغ 43 مليون دينار كويتي (نحو 142 مليون دولار)، إلا أن القطاع الاستثماري قد شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الصفقات المنفذة خلال سبتمبر برغم تراجع عدد أيام العمل الفعلي، حيث ارتفع مؤشر عدد الصفقات في القطاع بنحو 26 في المائة على أساس شهري، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في القطاع متأثرا بمبيعات الشقق الاستثمارية في محافظتي الأحمدي وحولي بأسعار أقل من تلك السائدة في أغسطس، أما القطاع التجاري، فقد تراجعت مبيعاته هو الآخر بنحو 13 في المائة لتبلغ 14 مليون دينار كويتي فقط (نحو 46.4 مليون دولار).
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى استمر التراجع في متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية خلال سبتمبر، حيث تراجع متوسط سعر المتر المربع الواحد بنحو 9 في المائة على أساس شهري، موضحا أن التراجع جاء بضغوط من تراجع أسعار العقارات السكنية في كل من محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير، وبوتيرة أكبر من الارتفاع الذي شهدته أسعار العقارات السكنية في بعض المحافظات الأخرى، ما أثر سلبا على القيمة الكلية للمؤشر.
فيما تراجع مؤشر المتوسط السعري للعقارات الاستثمارية بنحو 5 في المائة على أساس شهري بعد الارتفاع الذي شهده في أغسطس، ولقد تأثر متوسط أسعار العقارات الاستثمارية بتراجع أسعار العقارات الاستثمارية في كل من محافظات حولي والأحمدي.
أما القطاع التجاري، فأوضح التقرير إن عدد الصفقات المسجلة على أساس شهري لا يزال قليل نسبيا، الأمر الذي لا يعكس التغيرات الحقيقية لمتوسط سعر المتر المربع في القطاع، خاصة مع تأثر أسعار العقارات التجارية وبشكل أكبر بخصائص العقار التجاري وموقعه وطبيعة نشاطه من بقية القطاعات العقارية.
أما بقية القطاعات فلم تشهد عددا كافيا من الصفقات خلال سبتمبر، ليتم احتساب متوسط سعر المتر المربع الواحد فيها، بحسب تقرير بنك الكويت الدولي. والذي أوضح قائلا إنه «فيما أظهرت مؤشرات السوق تراجعا خلال شهر سبتمبر، إلا أن وقوع عطلة عيد الأضحى المبارك خلال هذا الشهر تجعل من الصعب بمكان مقارنة أداء السوق بمستويات الأداء السائدة خلال أغسطس، إلا أنه من الممكن القول إن مستويات نشاط السوق ما زالت مقاربة لتلك التي كانت سائدة في أغسطس من العام، إذا ما أخذ بعين الاعتبار عدد أيام العطل التي وقعت خلال سبتمبر».
وبمتابعة أداء سوق العقار الكويتية مع نهاية الربع الثالث من العام، فقد بلغت مبيعات السوق حتى نهاية شهر سبتمبر نحو 1.84 مليار دينار كويتي (6.1 مليار دولار)، أي نحو 54 في المائة من مستويات مبيعات عام 2015. الأمر الذي ينبئ بتراجع المبيعات الكلية لسوق العقار الكويتية خلال عام 2016 بنحو 32 في المائة مقارنة بمستويات مبيعات عام 2015، فيما لو استمرت سوق العقار على ذات مستويات نشاطها التي سادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.
وختم التقرير باستنتاج مفاده أن سوق العقار الكويتية ستظل تتأثر بالتطورات الاقتصادية التي ستشهدها الأسواق حتى نهاية العام، خاصة النفطية منها، الأمر الذي يترك التنبؤ بمستويات نشاط سوق العقار الكويتية المستقبلية مفتوحة على كل الاحتمالات.