الرئيس الصيني يحذر أمام قمة «بريكس»: الاقتصاد العالمي «لا يزال هشًا»

بنك التنمية للمجموعة يعتزم تقديم 2.5 مليار دولار قروضًا العام المقبل

زعماء دول «بريكس» الخمس
زعماء دول «بريكس» الخمس
TT

الرئيس الصيني يحذر أمام قمة «بريكس»: الاقتصاد العالمي «لا يزال هشًا»

زعماء دول «بريكس» الخمس
زعماء دول «بريكس» الخمس

حذر الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد بأن الاقتصاد العالمي لا يزال هشًا، خلال قمة تعقدها القوى الناشئة الأعضاء في «بريكس» في الهند، سعيًا لتعزيز عمل الكتلة في مواجهة الصعوبات الاقتصادية المطروحة عليها.
واستقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في بينوليم بغرب الهند نظراءه؛ البرازيلي والروسي والصيني والجنوب أفريقي، لإجراء محادثات تتمحور حول تعزيز الوضع الاقتصادي للمجموعة.
وقال شي في بيان إن «الاقتصاد العالمي ما زال يواجه انتعاشًا محفوفًا بالمخاطر»، مضيفًا أنه «بسبب عوامل داخلية وخارجية في آن، تشهد دول بريكس نموًا اقتصاديًا بطيئًا بعض الشيء، وتواجه عددًا من التحديات الجديدة».
وتشكلت منظمة «بريكس» التي تمثل 53 في المائة من إجمالي سكان العالم وإجمالي ناتج داخلي يقارب 16 ألف مليار دولار، في عام 2011، لإحداث توازن مع نفوذ الغرب في إدارة شؤون العالم.
غير أن رئيس الوزراء الهندي هو الوحيد الذي يمكنه التباهي بحصيلة بلاده الاقتصادية.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الهند ستسجل نموًا بنسبة 7.6 في المائة للسنة المالية 2016/ 2017، وهي نسبة موازية للسنة المالية السابقة.
وسجلت روسيا والبرازيل أخيرًا انكماشًا اقتصاديًا، فيما تمكنت جنوب أفريقيا من تفادي الانكماش في اللحظة الأخيرة بتسجيلها تحسنًا الشهر الماضي. أما الصين التي بقيت لفترة طويلة محركة للاقتصاد العالمي، فسجل نموها تباطؤًا كبيرًا.
وشدد مودي على أنه من الأساسي أن تطور دول «بريكس» مستوى التعاون فيما بينها، داعيًا إلى إزالة الحواجز التجارية وتشجيع إقامة البنى التحتية.
وقال إن «تشجيع الترابط الاقتصادي والتجاري شكل الدافع الأساسي لمنظمة (بريكس)».
ولفت رئيس الوزراء القومي الحاكم منذ سنتين إلى أن الانفتاح الاقتصادي الذي باشرته حكومته أعطى ثمارًا ويمكن استخلاص العبر منه.
وتابع: «قمنا في الهند بجهود جوهرية لتحسين الحوكمة»، مضيفًا: «جعلنا من الهند أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحًا في العالم».
من جهته، رأى الرئيس الصيني أنه ليس هناك ما يمنع ازدهار التكتل، داعيًا الدول الأعضاء إلى «تحركات عملية لتعزيز الثقة». ولفت إلى أن توقعات التنمية «على الأمد البعيد تبقى إيجابية».

* الهند توقع اتفاقات دفاعية مع روسيا
عقدت على هامش القمة السبت سلسلة من اللقاءات الثنائية، ولا سيما بين روسيا والهند، اللتين وقعتا اتفاقات على صعيدي الدفاع والطاقة بقيمة عشرات مليارات الدولارات.
وتقوم الهند، المستورد الأول في العالم للمنتجات الدفاعية، بتحسين معداتها العسكرية التي تعود إلى الحقبة السوفياتية، بقيمة مائة مليار دولار لحماية حدودها مع باكستان، عدوها اللدود، ومع الصين التي تعمل بشكل متزايد على ترسيخ نفوذها في المنطقة.
وسعى مودي لاغتنام القمة من أجل عزل باكستان، داعيًا دول «بريكس» إلى اعتماد موقف حازم في مواجهة «راعي الإرهاب» في جنوب آسيا، في إشارة إلى باكستان.
وقال إن «راعي الإرهاب هو بلد بجوار الهند»، مضيفًا أن «الوحدات الإرهابية في العالم على ارتباط» بهذا البلد. ودعا دول «بريكس» إلى «التكلم بصوت واحد في مواجهة هذا التهديد».

* قروض بقيمة 2.5 مليار دولار
إلى ذلك، قال كيه. في كاماث رئيس بنك التنمية الجديد، الذي أسسته المجموعة، إن البنك سيزيد حجم قروضه إلى 2.5 مليار دولار العام المقبل، بعد أن قدم أول قروض لدعم مشروعات خضراء.
وفي يوليو (تموز) وافقت «بريكس» على تأسيس بنك التنمية الجديد برأسمال مرخص مبدئي قدره 100 مليار دولار. وجرى تدشين البنك رسميًا بعد ذلك بعام.
وعين كاماث وهو مصرفي هندي مخضرم أول رئيس للبنك ومقره شنغهاي، وتأتي تصريحاته على هامش قمة «بريكس» التي يستضيفها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في منتجع جوا الهندي.
ومع تراجع اقتصاد روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والتباطؤ في الصين، تبددت حالة الحماس التي صاحبت إطلاق البنك الجديد، إلا أن كاماث يرى أن الدول الأعضاء في «بريكس» ستستفيد كثيرًا من تعزيز التعاون فيما بينها.
وتابع: «واقع الأمر أن هذه الدول مجتمعة ساهمت في السنوات القليلة الماضية بأكثر من 50 في المائة من حجم الثروة الاقتصادية التي تم جمعها على مستوى العالم. لا أتوقع أن يتغير ذلك».
وأقر البنك حتى الآن قروضًا تصل إلى 900 مليون دولار لمشروعات خضراء تحافظ على البيئة في كل من الدول الأعضاء.
ويرى كاماث (68 عامًا) أن ثمة مجالاً واسعًا لتأسيس بنوك جديدة، مثل بنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي تقوده الصين، فضلاً عن مؤسسات قائمة مثل البنك الدولي.
وقال: «البنية التحتية وحدها تحتاج بين تريليون و1.5 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم - جميع البنوك متعددة الأطراف تستطيع معًا تقديم 15 في المائة من هذا الرقم».
«ما أود قوله هو دعونا نتعاون ونعمل معًا بدلاً من التنافس. لا أرى المنافسة تحديًا رئيسيًا في هذا الصدد».



رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.


«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
TT

«جي بي مورغان» يخفض توقعاته للنمو التركي بسبب تداعيات الحرب

الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)
الحيّ التجاري والمالي في ليفنت بإسطنبول (رويترز)

خفض بنك الاستثمار الأميركي «جي بي مورغان»، يوم الجمعة، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2026 إلى 3.4 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 4 في المائة، وذلك في ظل تداعيات الصراع المتواصل في الشرق الأوسط.

وقال محللو البنك إن المؤشرات الاقتصادية تعكس حالياً «تباطؤاً عاماً في النشاط الاقتصادي» منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط)، مشيرين إلى تراجع حاد في مؤشر ثقة قطاع الأعمال، بالتوازي مع ضعف ثقة المستهلكين.

وتتوافق التقديرات الجديدة للبنك مع أحدث توقعات صندوق النقد الدولي التي صدرت الشهر الماضي.