انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب المغربي خلفا لكريم غلاب

عبد اللطيف وهبي غادر رئاسة لجنة العدل والتشريع ليصبح نائبا رابعا له

رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب الجديد يتلقى التهاني من سلفه كريم غلاب الليلة قبل الماضية (تصوير: مصطفى حبيس)

فاز رشيد الطالبي العلمي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار (غالبية حكومية) برئاسة مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى) لما تبقى من الولاية التشريعية الحالية (2011 - 2016) خلفا لكريم غلاب المنتمي لحزب الاستقلال (معارضة)، وذلك خلال افتتاح الدورة الربيعية مساء أول من أمس بالبرلمان في الرباط.
وحصل الطالبي مرشح فرق الغالبية الحكومية في مجلس النواب «العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية» على 225 صوتا من أصل 395 مقعدا يتكون منها مجلس النواب، مقابل حصول غريمه غلاب على 147 صوتا فقط. لم يكن فوز العلمي برئاسة مجلس النواب سهلا أمام مرشح المعارضة، الذي كان يراهن على انتزاع مؤيدين من داخل بعض فرق الغالبية الحكومية وخاصة من فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي كان بعض أعضائه يؤيدون عودة زميلهم مصطفى المنصوري رئيس الحزب السابق ورئيس مجلس النواب الأسبق (2007 - 2010) لرئاسة الغرفة التشريعية الأولى من جديد.
وعرفت الحملة الدعائية لانتخاب رئيس مجلس النواب قبل افتتاح أشغال البرلمان رسميا تبادل الاتهامات بين المعارضة والأغلبية وصلت حد اتهام غلاب باستغلال مالية مجلس النواب في الدعاية الانتخابية لإعادة انتخابه، إضافة إلى عدم دستورية ترشحه من موقعه اليوم داخل فرق المعارضة، على عكس انتخابه رئيسا خلال ديسمبر (كانون الأول) 2011 حيث كان حينها ينتمي للغالبية الحكومية قبل أن يخرج حزبه (حزب الاستقلال) قبل سنة من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، وينتقل إلى المعارضة.
ورد غلاب على نواب الغالبية الحكومية في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي، بأن ترشيحه نابع من مضمون الدستور الذي لا يسمح للحكومة بالسيطرة والهيمنة على البرلمان، كاشفا في الوقت نفسه عن فواتير وشيك مصرفي من حسابه الخاص الذي مول به المؤتمر الصحافي الذي أعلن خلاله إعادة ترشحه للمنصب.
وكانت فرق الغالبية الحكومية استغرقت في اختيار الطالبي العلمي مرشحا وحيدا لها أسبوعين قبل يوم التصويت، في مقابل إعلان فرق المعارضة بدورها اختيار دعم غلاب مرشحا وحيدا يمثل المعارضة. والرئيس الجديد لمجلس النواب، من مواليد سنة 1958، وهو من القياديين البارزين في حزب التجمع الوطني للأحرار. وظل يشغل منصب رئيس الفريق النيابي للحزب حتى حدود انتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب.
وسبق للطالبي العلمي أن تقلد منصب وزير الصناعة والتجارة والاتصالات في حكومة التكنوقراطي إدريس جطو في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2002، قبل أن ينتقل إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الوزراء المكلف الشؤون الاقتصادية والعامة في التعديل الذي عرفته الحكومة في يونيو (حزيران) 2004. وكان الطالبي العلمي انتخب نائبا برلمانيا في الاقتراع المباشر عن دائرة تطوان (شمال المغرب) لعدة مرات، ويشغل اليوم كذلك رئيسا لمجلس جهة (منطقة) طنجة - تطوان.
من جهة أخرى، يرتقب أن تعرف إعادة هيكلة مجلس النواب المغربي يوم غد الاثنين (إجراء عملية التصويت المباشر على الهياكل الجديدة للمجلس)، تغييرات جوهرية في المسؤوليات وخاصة في مناصب نواب الرئيس (ثمانية نواب لرئيس مجلس النواب بنسبة نائب عن كل فريق نيابي) الذين يشكلون مكتب مجلس النواب المكلف تسيير شؤون المجلس.
ويتابع المراقبون بدقة التحولات التي ستعرفها بنية نواب الرئيس الذين يضطلعون بدور مهم في تقرير كيفية اشتغال المجلس، خاصة مع انتقال بعض الأسماء القوية في صفوف المعارضة إلى مكتب المجلس مثل عبد اللطيف وهبي، الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة، ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حاليا، الذي سيصبح نائبا رابعا للرئيس. وبرزت على مستوى انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية الدائمة «ثماني لجان»، أسماء شابة مرشحة بقوة لترؤس بعض اللجان الحيوية مثل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني التي من المنتظر أن تسند رئاستها للنائب المهدي بنسعيد المنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة. وفي سياق تشكيل اللجان الدائمة أيضا، برز خلاف حاد حول من سيقود لجنة جديدة تسمى «لجنة مراقبة الإنفاق العمومي» سيجري إحداثها لأول مرة بالبرلمان بعدما جرى اقتراحها داخل مقتضيات النظام الداخلي الجديد للمجلس، حيث الصراع مشتد حول أحقية رئاستها بين الأغلبية والمعارضة.