الإفراج عن «بنات شيبوك».. دليل على انقسام في «بوكو حرام»

الحركة تتعرض لضغوط عسكرية متواصلة

الإفراج عن «بنات شيبوك».. دليل على انقسام في «بوكو حرام»
TT

الإفراج عن «بنات شيبوك».. دليل على انقسام في «بوكو حرام»

الإفراج عن «بنات شيبوك».. دليل على انقسام في «بوكو حرام»

يقول خبراء إن الإفراج عن مجموعة من «بنات شيبوك» غداة اعتداء دامٍ استهدف مدنيين في مايدوغوري، يكشف عن انقسامات لدى مجموعة «بوكو حرام» النيجيرية التي تواجه ضغوطًا عسكرية.
من جهته، اعتبر يان سان – بيار، المستشار في شؤون مكافحة الإرهاب لدى «مجموعة الاستشارات الأمنية الحديثة» في برلين، أن أحداث هذا الأسبوع «تظهر وجود تصرف انفصامي، في إطار تواجه فيه المجموعة انقسامًا تامًا».
في بداية أغسطس (آب) الماضي، عين تنظيم داعش الذي أقسمت «بوكو حرام» يمين الولاء له، زعيمًا جديدًا لغرب أفريقيا، هو أبو مصعب البرناوي. وقد شكل هذا التعيين صفعة لأبو بكر الشكوي، زعيم فصيل في المجموعة التي تزداد ضعفًا.
وبموافقته على مبادلة 21 تلميذة في شيبوك أثار خطفهن استياء عالميًا وشكلن ورقة مساومة قيمة، أثبت الشكوي أن مجموعته «تحتاج إلى الموارد البشرية أو المالية»، كما قال يان سان - بيار، مشيرًا إلى المعلومات التي تتحدث عن مبادلة 4 مقاتلين بـ21 تلميذة خطفن مع أكثر من مائتين أخريات من زميلاتهن في أبريل (نيسان) 2014.
من جهته، لاحظ عمر محمود من معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا أن «الحركة أكثر تشرذمًا مما كانت لدى حصول عملية الخطف في شيبوك، حيث كانت (بوكو حرام) تسيطر على جزء كبير من الأراضي» في شمال شرقي نيجيريا، وفي المناطق الحدودية لبحيرة تشاد.
وقد شن الجيش النيجيري مطلع أكتوبر (تشرين الأول) عملية «عاصفة الغابات» التي تستهدف غابة سامبيزا، معقل فصيل أبو بكر الشكوي. وفيما زاد الطيران من غاراته الجوية، حاصرت القوات البرية المنطقة، لتجويع المقاتلين من خلال منع إمدادهم بالمؤن. ومنذ أسبوعين، أعلن عدد كبير من البيانات الرسمية، الاستيلاء على مئات من الماشية «التي يفترض أنها للمجموعة الإرهابية».
وتقول مصادر محلية إن الهجمات التي يشنها فصيل الشكوي تركز اليوم على السلب والنهب في المناطق الريفية، وإن المقاتلين يتنقلون أحيانًا على الدراجات الهوائية. ويخطفون الرجال والنساء والأطفال لإرغامهم على الالتحاق بهم، فيما كانت الحركة الإسلامية التي أسسها محمد يوسف تستند في بداياتها إلى خطب دينية متشددة.
ويرى الخبراء أن السبب هو أن «بوكو حرام» لم تتوقف عن التحول، والتكيف مع الهجومات المضادة للجيش أو الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه.
وبذلك انتقلت من فرقة متشددة إلى حركة تعلن انتماءها إلى تنظيم القاعدة في 2010، ثم أعلنت ولاءها لتنظيم داعش في 2015.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مقاتل سابق في المجموعة: «في البداية، حتى 2009، كنا صادقين في معركتنا في سبيل (الجهاد)، وكنا نريد فعلاً إقامة دولة إسلامية» في شمال شرقي نيجيريا.
وأضاف هذا الشاب: «لكن بعد أعمال العنف التي قامت بها قوات الأمن تحولت معركتنا إلى الانتقام»، ملمحًا بذلك إلى القمع العنيف لتحرك قامت به المجموعة في 2009.
وفي تحقيق شمل 119 من قدامى مقاتلي المجموعة، توصلت انيلي بوتا، المتخصصة بالشؤون الإرهابية لتنظيم داعش، ومهدي عبديل، مدير البحوث في مؤسسة «فين تشيرش ايد» في فنلندا، إلى أن «57 في المائة من قدامى المقاتلين الذين سئلوا عن آرائهم، عبروا عن رغبة في الانتقام للإعراب، جزئيًا أو كليًا، عن رغبتهم في الانضمام إلى (بوكو حرام)».
ويقول المقاتلون السابقون إن الرغبة في الانتقام تستهدف في المقام الأول الجيش النيجيري «القاسي والمتوحش الذي لا يعرف الرحمة».
ويقول نتنائيل الين الباحث لدى «مشروع بحث العنف الاجتماعي في نيجيريا»، الذي ترعاه جامعة جون هوبكينز الأميركية، إن «الانتقال من الانتفاضة المتشددة إلى الحرب الأهلية قد حصل أيضًا عندما نظمت ميليشيات مدنية صفوفها لمقاتلة (بوكو حرام)». وتساءل: «هل يمكن أن تنتصر الانتفاضة من خلال شن هجمات على المدنيين؟»، مشيرًا إلى أن الحركات المتشددة تحتاج إلى دعم الناس.
وهذا واحد من الانتقادات التي وجهها تنظيم داعش إلى الشكوي، آخذًا عليه المجازر التي تستهدف المسلمين في منطقة بحيرة تشاد.
وتعتبر «بنات شيبوك» اللاتي لا يزال نحو 200 منهم في الأسر، رمزًا لانتفاضة متهالكة، فيما يبدو أن «بوكو حرام» جديدة تستوحي تنظيم داعش، تنمو في جنوب النيجر المجاور وفي ضواحي بحيرة تشاد، وتزيد من شن الهجمات على أهداف عسكرية وتنعش الشعارات المعادية للغرب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».