«هيئة الرياضة» تدرس بيع حقوق دوري الأولى

ترتيبات لدعوة 16 رئيس نادٍ للاجتماع بهدف تشكيل رابطة جديدة

بيع حقوق النقل التلفزيوني سيزيد من مداخيل دوري الأولى («الشرق الأوسط»)

أبلغت مصادر موثوقة في الهيئة العامة للرياضة «الشرق الأوسط» أمس، أن المسؤولين يعكفون على أفكار ودراسات جادة تتجه إلى بيع حقوق النقل التلفزيوني لمنافسات دوري الدرجة الأولى بهدف رفع العائد المالي للأندية التي تنافس في البطولة التي تضم 16 ناديا.
وتشير إلى أن طرح هذه المزايدة بعد الانتهاء من الأفكار والدراسات كافة سيكون خلال مطلع العام الميلادي المقبل «2017» وربما يكون ذلك في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل.
وبحسب المصادر، فإن الهيئة العامة للرياضة تسعى إلى حصر البيع في مباريات دوري الدرجة الأولى ومباريات الصعود والهبوط، وكذلك مباريات المراحل الحاسمة لتكون خاصة بناقل حصري واحد بهدف إيجاد موارد مالية للدوري الذي يعاني حاليا من غياب أي مورد مالي في ظل عجز هيئة الإذاعة والتلفزيون عن سداد المبالغ المترتبة على حقوق النقل التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى والتي تتجاوز الـ75 مليون ريال.
ووسط هذه الخطوات التي تسعى إليها الهيئة العامة للرياضة تجري رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اتصالاتها مع رؤساء 16 ناديا ينافسون في دوري الدرجة الأولى لعقد اجتماع خاص خلال الأسبوعين المقبلين بهدف تشكيل رابطة خاصة لدوري الدرجة الأولى وتكون مستقلة تماما عن رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم على أن يكون لها نظام أساسي مستقل وحقوق رعاية وتلفزيون بعيدا عن أي حقوق مالية خاصة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
وستعمل رابطة دوري المحترفين السعودي برئاسة ياسر المسحل خلال الاجتماع إلى طرح أفكار كثيرة على رؤساء أندية دوري الدرجة الأولى، ومن بينها المساعدة في إنشاء شركة خاصة بأنديتهم، فضلا عن النظام الأساسي ومن ثم انتخاب رئيس وأعضاء لرابطة دوري الأولى لتقوم بالإشراف المباشر على هذه المنافسات بغية تطويرها والقفز بها تنظيميا وفنيا وماليا وتسويقيا بدلا من واقعها الحالي.
وتعاني أندية الأولى من تأخر مستحقاتها المالية لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون وتجري الأخيرة مخاطبات متعددة مع اتحاد الكرة ومع الهيئة العامة للرياضة بهدف آلية تأمين هذه المبالغ، علما بأن وزارة المالية هي المعنية بتأمينها في ظل اعتماد هيئة الإذاعة والتلفزيون عليها.
وبحسب مصادر موثوقة في هيئة الإذاعة والتلفزيون فقد أكدت الأخيرة مرارا لاتحاد الكرة السعودي ولهيئة الرياضة بأنها مجرد «وسيط» ولا تملك المال، وإنما هي تنتظر حالها كحال اتحاد الكرة السعودي وهيئة الرياضة تحويل المستحقات المالية المتأخرة من جانب وزارة المالية، ثم بدورها تحويلها لاتحاد الكرة الذي سيقوم بدوره بدفعها للأندية بحسب معاييره المعتمدة والمتفق عليها مسبقا معها.