هؤلاء رسموا ملامح سياسة أوباما الشرق أوسطية

«العائلة» التي سيفتقدها «مطبخه السياسي» بعد نوفمبر المقبل

اوباما.. داخل البيت الأبيض
اوباما.. داخل البيت الأبيض
TT

هؤلاء رسموا ملامح سياسة أوباما الشرق أوسطية

اوباما.. داخل البيت الأبيض
اوباما.. داخل البيت الأبيض

يتسارع العد التنازلي لنهاية عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض، هذه الأيام. وأمام خلفية الأوضاع المأساوية التي تشهدها عموم أراضي سوريا، وبوادر الكارثة التي يحذر منها كثيرون في شمال العراق إذا شاركت ميليشيا «الحشد الشعبي» في عملية طرد «داعش» من مدينة الموصل، و«مصادرة» ما يسمى «حزب الله» المرتبط لمدة تزيد على سنتين بطهران، قرار انتخاب رئيس جديد للبنان، ورفض المتمردين الحوثيين المستقوين بالدعم الإيراني كل المساعي الخليجية والدولية لإعادة الوفاق وتثبيت الشرعية في اليمن، نسلط في ما يلي الضوء على أفراد «مطبخ» سياسات الشرق في إدارة أوباما. مع العلم، أن الأولوية الأولى لأوباما كانت خلال السنوات الأربع الماضي عقد الاتفاق النووي مع إيران.
خلال الأسابيع الأخيرة دأب الرئيس الأميركي باراك أوباما على إعطاء مقابلات تهدف إلى تلميع صورة إرثه السياسي للتاريخ. وكان اللافت المكرّر في هذه المقابلات إشارة أوباما إلى «فريقه» الذي يعتبره أشبه بجزء من «عائلته»، الذي يقول بشيء من الحنين المسبق أنه لن يظل معه بعد مغادرته البيت الأبيض.
الحقيقة أن كل رئيس أميركي، أو على الأقل منذ الرئيس يوليسيس غرانت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، كان لديه عائلة من المستشارين الموثوقين المقربين، مهمتهم الإحاطة بالرئيس، وصدقه القول والمشورة، وحمايته من خصومه.. بل وأحيانًا من أصدقائه!
وبصفة عامة تضم هذه «العائلة» مجموعة من أصدقاء الرئيس ومساعديه الذين رافقوه من ولايته الأم. وحقًا، عندما جاء الرئيس جيمي كارتر إلى واشنطن فإنه جلب معه ثلة من أبناء ولايته جورجيا ذكّروا نخب العاصمة بريفيي الجنوب الأميركي الطارئين على المدن الكبرى العريقة. ولقد أقرّ أحد هؤلاء، هاميلتون جوردان، وهو أحد أقرب المقرّبين من كارتر ورئيس جهاز البيت الأبيض في عهده، في مذكراته بأنه مدين بتعلمه أصول استخدام الشوكة والسكين لزوجة السفير المصري خلال إحدى المآدب الرسمية.
وعندما جاء رونالد ريغان إلى واشنطن جلب معه أيضًا أصدقاءه ورفاقه من ولايته كاليفورنيا. وفي عهد ريغان، خاصة، ظهر تعبير «المطبخ الحكومي» وراج كثيرًا، وبخاصة أن الرئيس والممثل الهوليوودي السابق اعتاد مناقشة القضايا الكبرى على مائدة في المطبخ مع نفر من أصدقائه الخلّص. وسار الرئيس جورج بوش الابن على خطى ريغان ناقلاً معه إلى واشنطن زمرة من أبناء ولاية تكساس التي كان حاكمًا لها.

مطبخ أوباما السياسي
بناءً عليه، لا غرابة إذن أن يجلب باراك أوباما معه إلى العاصمة الأميركية «مطبخه الحكومي» الخاص. ولكن من هم أفراد هذه «العائلة» التي يجلس أفرادها في هذا «المطبخ»؟
بداية، قبل استعراض الأسماء، لا بد من التطرق إلى بعض النقاط التي تؤكد أن «مطبخ» أوباما يختلف عن «مطابخ» سابقيه.
النقطة الأولى أنه في كل «المطابخ» السابقة كان المقرّبون يتمتعون ببعض الخبرة في المواقع السياسي الحكومية، على الأقل، على مستوى الولايات. وحتى أولئك الذين افتقروا إلى الخبرة الحكومية فإنهم تمتعوا بخبرات في عالمي المال والأعمال التجارية. غير أن «مطبخ» أوباما - كما سنرى - ضم أفرادًا يفتقرون فعليًا إلى الخبرتين السياسية والمالية - التجارية.
النقطة الثانية، أنه في كل «المطابخ» السابقة كان السواد الأعظم من المقرّبين رجالاً ومعظمهم من ذوي المناصب والتخصصات التقليدية والإدارية الراقية. أما في حالة أوباما فإننا رأينا الغالبية من النساء.
النقطة الثالثة، أن غالبية أفراد «المطابخ» السابقة من البيض المتحدرين من أصول أوروبية مسيحية، لكن في حالة أوباما ضمت «العائلة» عددًا كبيرًا من ممثلي الأقليات العرقية، ولا سيما من المتحدّرين من أصول أفريقية. وعكَس اختيار هؤلاء المستشارين المقرّبين إيمان أوباما بما ورد في كتابه «الأمل الجريء»، إذ يقول إن «استهدافًا مكثفًا للعرق الأبيض يشكل ثقلا كبيرًا يمنع مثاليات المسؤولية الفردية والجماعية من أن تجنح وتغرق في خضم اليأس».
أيضًا، كما ورد في كتابيه، حسم أوباما نهائيًا - وكان في العشرينات من العمر - مسألة ما إذا «كان أميركيًا أسود أو أبيض»، واختار في النهاية الجانب الأسود في هويته العرقية.
النقطة الرابعة أن «المطابخ الحكومية» السابقة لرئاسة أوباما برزت فيها تعددية معينة على صعيد مستوى التعليم والحساسيات السياسية للإرادة. ولكن وفق رؤية أوباما، جاء معظم المقرّبين منه من خلفيات حقوقية (قانونية) ومع ميول واضحة إلى يسار الوسط تعود إلى مرحلة شبابهم. ومع أن أوباما كتب في «الأمل الجريء» العبارة التالية: «كنت أرجو لو كان في هذه البلاد عدد أقل من المحامين وعدد أكبر من المهندسين»، فإن فريق المقرّبين منه خلا تمامًا من المهندسين والاقتصاديين.

حساباته.. مع الحزب
مما لا شك فيه، أن أوباما ما كان في بداية عهده واثقا من نفسه، وذلك في ضوء تواضع تجربته السياسية وإدراكه أنه رغم فوزه بالرئاسة فإنه لم يستطع الإمساك كليًا بمقدرات مؤسسة الحزب الديمقراطي. ولذا اختار أن يكون متعاونًا يمد اليد إلى مختلف أجنحة الحزب، بدليل اختياره جوزيف بايدن نائبا له مدركًا افتقار سيناتور ولاية ديلاوير السابق إلى «الكاريزما» والحيوية، اللتين كان من الممكن أن تهددا مكانته الرئاسية.
أيضًا عيّن أوباما منافسته السابقة هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية بهدف «شراء الوقت» الكافي لفك مفاصل الماكينة الحزبية التي بناها زوجها الرئيس الأسبق بيل كلينتون خلال فترتين رئاسيتين. ثم اختار روبرت غايتس، مدير «السي آي إيه» الباهت السابق وأحد رجال مرحلة حكم الجمهوريين في عهد بوش وزيرا للدفاع. وتيموثي غايتنر، أحد المحسوبين سابقًا على شلة بوش، وزيرا للمالية.
ولكن بعد مضي ثماني سنوات، يتأكد أن الرئيس لم يرد أبدا جعل أي من هؤلاء جزءًا من بطانته.. أو «عائلته»، أو يعطيهم أي قدر من النفوذ.

ميشيل.. وفاليري جاريت
من هم إذن أفراد «عائلة» أوباما السياسية التي سيفتقدها عندما يغادر الرئاسة؟
على رأس القائمة تأتي زوجته ميشيل. الشخصية اللامعة النافذة التي تألقت بوصفها «سيدة أولى» وحظيت باحترام عظيم أسهم كثيرًا في إكساب رئاسته احترامًا واسعًا. وخلال مقابلة أجريتها مع القس جيسي جاكسون، في منتجع إيفيان الفرنسي، قال الناشط والمرشح الرئاسي الديمقراطي السابق الذي كان له الفضل في تعريف أوباما على زوجة المستقبل، إن ميشيل هي «حامية» هوية أوباما «السوداء». وبعد مرور ثماني سنوات تؤكد ميشيل أوباما أكثر أهميتها، بجانب تذكيره بمعاناة الأميركيين السود، وهي معاناة لم يعرفها أجداد زوجها من شعب اللوو في أفريقيا.
بعد الزوجة اللامعة، ضمن كبار المؤثرين داخل «العائلة»، المحامية فاليري جاريت، المولودة في مدينة شيراز عاصمة فارس بجنوب إيران، عندما كان والداها الأسودان يعملان في أحد مستشفيات المدينة. ولقد أصبحت جاريت صديقة شخصية لميشيل أوباما إثر موافقتها على طلب توظيفها في بلدية مدينة شيكاغو حيث كانتا تعيشان. وتنسجم جاريت تمامًا مع البعد الكوزموبوليتاني العالمي لـ«العائلة» التي تشكل «المطبخ السياسي» لأوباما، وهذا ليس فقط بسبب مولدها في إيران، بل لنشوئها هناك وإجادتها اللغتين الفارسية والفرنسية نتيجة ظروف حياتها لفترات غير قصيرة خارج الولايات المتحدة مع ذويها. أما منصب جاريت الفعلي فمحاط بشيء من الغموض المثير، إذ إنها رئيسة مكتب التواصل والشؤون «بين الحكومية»، والمستشار الخاص للرئيس.
لكن فاليري جاريت في واقع الأمر أكثر تأثيرًا بكثير مما يوحي منصباها. وكان من مؤشرات أهميتها في «مطبخ» إدارة أوباما قيادتها مسيرة ما يعرف بـ«مشروع إيران» الذي همّش معه سيد البيت الأبيض كلاً من مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والكونغرس الأميركي، بل وحتى البرلمان الإيراني، للخروج بصفقة «الاتفاق النووي» مع إيران، التي لم يوقعها أحد ولم تخضع لأي مسار تشريعي.
ولإرسال رسالة صداقة إلى إيران، مارست جاريت نفوذها أيضًا لبناء شبكة تضم مسؤولين أميركيين وإيرانيين وعاملين داخل البيت الأبيض، بالإضافة إلى المساعدة في الترويج لـ«اللوبي الإيراني» الذي أسس في واشنطن إبان رئاسة محمود أحمدي نجاد بهدف تلميع صورة إيران في الولايات المتحدة.

رايس وباور
بعد جاريت، من حيث الأهمية في «المطبخ الحكومي» تأتي سوزان إليزابيث رايس، المحامية السوداء، التي مع أنها ولدت في العاصمة واشنطن، فإنها مثل باراك أوباما وفاليري جاريت، لديها جذور وصلات عائلية خارج الولايات المتحدة، في هذه الحالة في جامايكا. ولقد كانت رايس وما زالت من مستشاري أوباما المفضلين للشؤون الخارجية منذ أطلق حملة ترشحه للرئاسة عام 2008. بعد ذلك تولت منصب نائب رئيس مجلس الأمن القومي، ثم السفير في الأمم المتحدة، ثم عادت رئيسة لمجلس الأمن القومي.
ثم تأتي ضمن «العائلة» و«مطبخها الحكومي» سامانثا باور، وهي محامية أخرى، وتتقاسم مع أوباما وجاريت ورايس البعد «العالمي» لخلفيتها العائلية. فهي من مواليد آيرلندا لعائلة آيرلندية كاثوليكية. ولقد عملت في الصحافة، وضمن فريق السياسة الخارجية التابع للبيت الأبيض، وهي اليوم السفيرة في الأمم المتحدة. ووفق الكتب التي ألفتها باور، فإنها تتشارك مع الرئيس منظور «العائلة» ومبادئها وأولوياتها في مجال العلاقات الخارجية، وعلى رأسها أن الولايات المتحدة كانت غالبًا قوى متغطرسة متسلطة على المسرح العالمي ومتجاهلة للمصالح المشروعة للدول الأخرى، ومن ثم، يتوجب على واشنطن - في عهد أوباما - أن تمارس الانكفاء وتحاول التعويض عن الأضرار التي ألحقتها بتلك الدول عبر العقود.

الأزمة السورية
وحقًا، كان هذا الاعتقاد المنظومي والمفهومي الراسخ مسؤولاً بدرجة كبيرة، حتى عن محاولة إدارة أوباما فهم طبيعة الأزمة السورية منذ تفجرت في العام 2011. وبالمناسبة، خلال عام 2012 أتيحت فرصة لإنهاء الأزمة السورية عبر مساومات يجري التفاوض عليها مع بشار الأسد من خلال وسطاء سوريين ولبنانيين، يتنحى بموجها رأس النظام جانبا من دون أن يستقيل، ومن ثم يتاح تشكيل سلطة انتقالية تعمل على رعاية مصالحة وطنية وإجراء انتخابات تعددية حرة.
واللافت أن مجموعة المولجين بملف سوريا في مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأميركية أيدت هذه المبادرة التي كان من الممكن أن تنجح أو لا تنجح. لكن أوباما قرر رفض المبادرة معلنًا: «على الأسد الرحيل»، مع أنه رفض أيضًا أي خطوات تجبر حاكم دمشق على ذلك. في صميم ما حدث كان «الثلاثي» النسوي جاريت ورايس وباور.

الآخرون النافذون
«العائلة» تضم أيضًا رجلين نافذين إلا أن نفوذهما أقل من «ثلاثي» السيدات السابق الذكر، وهما جايك سوليفان وبن رودز.
سوليفان (40 سنة) محام من أصل آيرلندي ضمن فريق نائب الرئيس جو بايدن مستشارا لشؤون الأمن القومي وهو موقع قرّبه من الدائرة الصغرى المحيطة بالرئيس وأدخله بالتالي «العائلة». أيضًا عمل سوليفان في مرحلة من مسيرته مع هيلاري كلينتون إبان حملتها الرئاسية عام 2008. ورشحه كثيرون لمنصب رئيس جهاز مجلس الأمن القومي في حال فازت هيلاري يومذاك ودخلت البيت الأبيض.
بعدها لفت سوليفان نظر فاليري جاريت لدى مشاركته في مفاوضات مسقط السرّيّة مع إيران، إبان حكم أحمدي نجاد في طهران. وتبعًا للدكتور علي أكبر صالحي وزير الخارجية الإيراني يومذاك، كان على سوليفان تقديم التنازلات بسخاء. ومما قاله صالحي في هذا الصدد: «عندما أبلغنا المرشد الأعلى بما يعرضه الأميركيون علينا في مسقط فوجئ ولم يصدق».
وأخيرًا، هناك بن رودز (39 سنة) نائب رئيس مجلس الأمن القومي لشؤون الاتصالات الاستراتيجية. وهو حسب اعترافه، روائي فاشل، لكنه حاول إعادة كتابة تاريخه عبر محاولة خداع الإعلام الأميركي بما بات يعرف بـ«الصفقة النووية» مع إيران. ولقد بدأ رودز مسيرة صعوده عندما جرى تعيينه ضمن كتّاب خطب أوباما عام 2007 مع بدء الأخير إعداد نفسه للترشح للرئاسة في العام التالي. ويقول عنه من التقوا به خلال زيارة قام بها إلى لندن عام 2009 إنه رجل مزهو بنفسه بصورة مفرطة.
إلا أن أوباما منح رودز فرصة ذهبية لتعزيز هذا الزهو عندما كلفه بكتابة خطابه الشهير في العاصمة المصرية القاهرة الذي عرف بـ«خطاب القاهرة». وبالفعل، صال رودز وجال في هذا الخطاب، موظفًا تعابيره الإنشائية الروائية لتمرير رسالة إلى القوى الإسلامية في مصر، جوهرها أن واشنطن قررت التخلي عن حليفها القديم الرئيس حسني مبارك، وستكون مستعدة للتعاون مع حكومة على رأسها «الإخوان المسلمون».
وحتى اليوم، يُتهَّم رودز بأنه الشخص الذي أقنع أوباما بـ«طعن مبارك في الظهر»، مع أن في هذا الاتهام مبالغة في تصوير حقيقة نفوذ رودز، ذلك أن القرار الحاسم وراء تغيير واشنطن سياستها بعيدًا عن حلفائها التقليديين في الشرق الأوسط والتوجه نحو تحالف وهمي مع إيران كانت خلفه فاليري جاريت وسوزان رايس، وبادر أوباما بسرعة إلى اعتماده.
أخيرًا، فضلاً عمّن ذُكرت أسماؤهم، يقف بجوار «العائلة» عدد من «المصفقين»، أبرزهم رئيس جهاز البيت الأبيض دينيس ماكدوناه، الذي تمكن أحيانًا من لفت نظر الرئيس إلى الحقائق خارج شرنقة «العائلة». وبيتر لافوي، كبير مديري مجلس الأمن القومي، الذي أدلى بدلوه في شؤون الهند وباكستان. وروبرت مالي، الأميركي - المصري الأصل، وهو محام وأكاديمي ذو خلفية ملوّنة جدًا تحكم نظرته إلى السياسة العالمية «صورة عقد الستينات» من القرن الماضي، وفيها يرى أن أميركا كانت قوة للشر أكثر منها للخير.
هذه هي «العائلة» التي سيفتقدها الرئيس أوباما والتي أسهمت إسهامًا كبيرًا في أوضاع الشرق الأوسط الراهنة.



الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».