تركيا تعلن تبادل تعيين السفراء مع إسرائيل خلال 10 أيام

إردوغان يشكك في نوايا الغرب تجاه مكافحة الإرهاب

عناصر من قوات الأمن التركي يحرسون السفارة الإسرائيلية في أنقرة  بعد تعرضها لهجوم من مختل عقلي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن التركي يحرسون السفارة الإسرائيلية في أنقرة بعد تعرضها لهجوم من مختل عقلي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن تبادل تعيين السفراء مع إسرائيل خلال 10 أيام

عناصر من قوات الأمن التركي يحرسون السفارة الإسرائيلية في أنقرة  بعد تعرضها لهجوم من مختل عقلي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن التركي يحرسون السفارة الإسرائيلية في أنقرة بعد تعرضها لهجوم من مختل عقلي في سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية، إبراهيم كالين، أن بلاده وإسرائيل سيتبادلان تعيين السفراء في غضون 10 أيام.
وتأتي هذه الخطوة لتنهي رسميًا حقبة من التوتر في العلاقات بين الجانبين استمرت 6 سنوات.
وقد توترت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل في مايو (أيار) عام 2010، بعد اقتحام القوات الإسرائيلية سفينة «مافي مرمرة» التركية التي كانت متجهة بشحنة مساعدات لكسر حصار غزة، مما تسبب في مقتل 10 ناشطين أتراك على ظهرها. وتم تخفيض العلاقات الدبلوماسية بعد هذه الحادثة إلى مستوى السكرتير الثاني، عقب تبادل سحب السفيرين، وطالبت تركيا باعتذار رسمي من إسرائيل، ودفع تعويضات لعائلات القتلى، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وفي عام 2013، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أسفه للحادث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في ذلك الوقت، بوساطة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
ووقع الجانبان في يونيو (حزيران) الماضي، اتفاقا لتطبيع العلاقات فيما بينهما، تضمن تقديم إسرائيل 20 مليون دولار لعائلات الضحايا، حولتها إسرائيل بالفعل الشهر الماضي، كما وافقت إسرائيل على إرسال تركيا بعض المساعدات لقطاع غزة، وإقامة بعض المشروعات هناك تحت إشرافها.
وفي أول ترجمة عملية لاتفاق تطبيع العلاقات، قام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتر بزيارة لتركيا، الخميس، هي الأولى لوزير إسرائيلي منذ 2010، بحث خلالها مع نظيره التركي إمكانية إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا وأوروبا.
وقال الوزير الإسرائيلي، في تصريح عقب لقائه نظيره التركي في إسطنبول: «اتفقنا على البدء فورا في حوار بين الحكومتين لاختبار جدوى المشروع». ولم تؤثر القطيعة الدبلوماسية بين الجانبين على كثير من المجالات، في مقدمتها التبادل التجاري والسياحي، والعلاقات في مجال الطاقة التي حققت نموا كبيرا بين الجانبين، في حين توقفت العلاقات العسكرية بينهما، وعلقت اتفاقية التعاون العسكري، وأوقفت المناورات المشتركة بسبب حادث السفينة.
من جهته شكك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في نوايا الغرب تجاه مكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيم داعش الإرهابي.
وتساءل إردوغان أمام حشد جماهيري، لدى افتتاح مشروعات في مدينة كونيا بوسط تركيا أمس الجمعة: «كيف لتحالف مكون من 63 دولة ألا يستطيع القضاء على تنظيم قوامه بضعة آلاف؟ هل يعقل هذا؟» مضيفا: «إننا ندرك أن هناك مآرب أخرى غير القضاء على (داعش)».
وقال إردوغان، إن على الجميع إدراك قوة تركيا، وعلى الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي، التعامل مع الأزمتين السورية والعراقية بجدية أكثر، والتعاون مع تركيا للقضاء على «داعش».
وانتقد إردوغان الولايات المتحدة الأميركية لدعمها «وحدات حماية الشعب الكردية» في سوريا بالسلاح، معتبرا أن هذا التنظيم إرهابي مثله مثل «داعش»، وأن على الولايات المتحدة التعاون مع أنقرة بدلا من التعامل مع التنظيمات الإرهابية. و«على حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن يتعاون معنا لأن تركيا شريكتهم، ونحن قادرون على حل أزمات المنطقة». ورفض إردوغان اتهامات بعض الأطراف لتركيا بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، مشيرًا إلى أن تركيا تمتلك الحق في مكافحة المنظمات الإرهابية الناشطة في دول الجوار، والتي تهدد أمن حدودها وسلامة أراضيها.
في السياق، استهدف صاروخان ناقلة وقود، أصابا، فيما يبدو، متجرا للأسماك وأرضا فضاء في بلدة ساحلية في محافظة أنطاليا، كبرى المدن الساحلية جنوب غربي تركيا، لكن لم تقع إصابات.
وقالت وكالة «دوغان» التركية للأنباء، إن الصاروخين أطلقا من منطقة جبلية على الطريق السريع بين مدينة أنطاليا ومنتجع كمر السياحي. وإن عربات الإسعاف وقوات الشرطة الخاصة هرعت إلى المنطقة.
في الوقت نفسه، ذكر بيان لمحافظة أنطاليا، أن الانفجار لم تعرف أسبابه، وأنه لم يخلف قتلى أو جرحى أو أي خسائر مادية، وأن أسبابه غير معروفة حتى الوقت الراهن. وهذا هو أول هجوم تتعرض له مدينة أنطاليا بعد سنوات، حيث سبق وتعرضت لهجمات استهدفت مواقع سياحية، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية، إن 3 جنود أتراك قتلوا، وأصيب 12 آخرون، أمس الجمعة، في انفجار 3 قنابل استهدفت مركبات للجيش بجنوب شرقي تركيا.
ولم يصدر إعلان فوري للمسؤولية، لكن السلطات التركية ألقت بالمسؤولية على حزب العمال الكردستاني. وانفجرت القنبلة التي أسفرت عن مقتل الجنود الثلاثة على طريق بين ديار بكر وماردين. وقالت المصادر إن قنبلتين أخريين انفجرتا في فان وهكاري، وأسفرتا عن إصابة 12 جنديا، بينهم اثنان في حالة خطيرة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.