ليبيا: وزير الداخلية يتحدى قرار إقالته

إنقاذ قارب وفقدان عدد من ركابه قبالة الساحل الليبي

ليبيا: وزير الداخلية يتحدى قرار إقالته
TT

ليبيا: وزير الداخلية يتحدى قرار إقالته

ليبيا: وزير الداخلية يتحدى قرار إقالته

في تحد لقرار عبد الله الثني، رئيس الحكومة الانتقالية في شرق ليبيا، بوقفه عن العمل، زار وزير الداخلية اللواء المدني الفاخري منفذ ومنطقة أمساعد على الحدود البرية مع مصر برفقة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرازق الناظوري.
وقالت صفحة وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الفاخري ناقش في الزيارة المفاجئة التي تمت قبل يومين، وضع خطة أمنية مشددة على منفذ أمساعد البري وافتتاح المنفذ البري الجديد، وتوفير الاحتياجات اللازمة كافة لبسط الأمن على المنفذ.
لكن وكالة الأنباء الموالية لحكومة الثني، التي تتخذ من مدينة البيضاء بشرق البلاد مقرا لها، قالت أمس في المقابل، إن الاجتماع ناقش أيضا وضع حلول جذرية لتزايد أعداد العالقين في المنطقة الحدودية من الجالية السودانية، مشيرة إلى قرار أصدره في سبتمبر (أيلول) الماضي بمنع حاملي الجنسية السودانية من المغادرة عن طريق منفذ مساعد البري.
وأصدر الثني قررا بسحب الصلاحيات من الفاخري، الذي تولى منصبه للمرة الأولى في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، علما بأنه ثاني وزير بعد وزير الصحة يصدر بحقه قرار مماثل.
إلى ذلك، تدخلت سفن تابعة لمنظمات إنسانية لمساعدة زورق جنح قبالة الساحل الليبي، وأنقذت 113 مهاجرا تحدثوا عن نحو خمسة عشر مفقودا، بينهم صبي في الثالثة من عمره، كما ذكرت منظمة غير حكومية.
وطبقا لما قالته وكالة الصحافة الفرنسية، فقد انطلق الزورق مستفيدا من هدوء في البحر في أعقاب أمواج عاتية استمرت أياما، لكنه سرعان ما وجد نفسه عالقا بين أمواج بارتفاع 2.5 متر ورياح تبلغ سرعتها 50 كلم في الساعة. ولم يكن ممكنا إنقاذ الزورق الذي حددت موقعه طائرة استطلاع من نوع فنيكس لمنظمة «مواس» المالطية غير الحكومية، إلا متأخرا مساء أول من أمس لأنه كان ما زال في المياه الليبية، التي لا يسمح لسفن الإغاثة بدخولها.
ونظرا إلى الحالة الطارئة: «قلنا لخفر السواحل الليبيين إننا سندخل المياه الليبية مهما حصل؛ لأن الزورق كان يغرق، وأخيرا وافقوا»، حسبما قال إريس ميسينيس، مصور الوكالة. ولم يكن في وسع متحدثة باسم منظمة «مواس» أن تؤكد أن العملية حصلت في المياه الليبية، وهذا ما من شأنه أن يشكل سابقة لهذه المنظمة غير الحكومية.
وأتاحت الجهود التي بذلها رجال الإنقاذ في الليل، وفيما كانت الأمواج تتلاطم الزورق الذي غمرت المياه جزءا منه، إنقاذ 113 شخصا هم 89 رجلا و11 امرأة، و11 فتى وطفلان، ونقلهم إلى السفينة فنيكس.
لكن منظمة «مواس» قالت: إن هؤلاء الأحياء أكدوا أنهم كانوا 130 لدى الانطلاق. وأصيبت امرأة نيجيرية بصدمة بعدما فقدت ابنها الذي يبلغ الثالثة من عمره ووقع في الماء، فيما قال فتى إن خمسة من رفاق الرحلة قد اختفوا، ومن بين المفقودين أيضا فتاة في السادسة عشرة من عمرها، كما قال ذووها.
وكان عدد من الناجين مصابين بحروق ناجمة عن الوقود، ومنهم امرأة احترق جسمها بنسبة 25 في المائة، لكن كان متعذرا نقلها على الفور بواسطة مروحية بسبب الظروف المناخية، كما قالت المتحدثة باسم منظمة «مواس».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».