تريزا ماي ما زالت تردد «بريكست يعني بريكست»

نواب بريطانيون مؤيدون لأوروبا باتوا يدعمون الانفصال

رئيسة الوزراء تريزا ماي خلال جلسة المساءلة أمس ويجلس خلفها (يمين) وزير الخزانة فيليب هاموند (أ.ف.ب)

بعد تنصيبها رئيسة للوزراء بعد استقالة ديفيد كاميرون إثر الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أطلقت تريزا ماي جملتها الشهيرة لطمأنة معسكر الخروج في حزبها قائلة «بريكست يعني بريكست» (الخروج يعني الخروج) لا أكثر ولا أقل. وجاءت هذه التصريحات بعد أن طالبت مجموعات من معسكر البقاء إجراء استفتاء آخر أو التصويت في البرلمان من أجل إلغاء نتيجة الاستفتاء.
محاولات قلب النتيجة ما زالت قائمة من خلال اللجوء للقانون، أو الطعن بالنتيجة من قبل اسكوتلندا أو شمال آيرلندا. كما يعتقد بعض السياسيين أن قلب النتيجة ممكنا من خلال التصويت على الخروج في البرلمان، وأن ذلك لا يتعارض مع العملية الديمقراطية، كون البرلمان يعتبر أعلى سلطة تشريعية، ومخول أن يعكس رغبات الشعب.
وفي الأمس وصفت رئيسة الوزراء الطعون القانونية على الانفصال، مثل الطعن الذي ستنظر اليوم المحكمة العليا فيه، والطعن الذي يجري إعداده في آيرلندا الشمالية، بأنها محاولات «لتخريب» الديمقراطية وتأخير العملية بعد أن وافق البريطانيون على الانسحاب بنسبة 52 في المائة مقابل 48 في المائة.
ومن المقرر أن تبدأ المحكمة العليا في لندن يوم الخميس النظر في طعن قانوني قدمته مجموعة يتصدرها مدير صندوق استثمار مؤيد للاتحاد الأوروبي يسعى لإجبار ماي على السماح للبرلمان بتحديد متى وكيف يمكن تفعيل المادة 50 وما إذا كان يجب تفعيلها. وقالت متحدثة باسم تيريزا ماي أمس الأربعاء إنه لن يجري التصويت في البرلمان على عملية بدء محادثات الانفصال الرسمية عن الاتحاد.
وقالت ماي إنها ستفعل المادة 50 من معاهدة لشبونة - التي ستدشن فترة مبدئية مدتها عامان ستتفاوض بريطانيا خلالها على شروط خروجها - بحلول نهاية مارس (آذار) العام المقبل دون إتاحة المجال أمام المشرعين للتصويت.
الجنيه الإسترليني قلص بعض مكاسبه أمس الأربعاء بعد أن قالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن البرلمان لن يصوت على تفعيل «المادة 50» التي تبدأ بموجبها العملية الرسمية لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق ارتفع الجنيه الإسترليني بعد أن عرضت ماي على المشرعين بعض صلاحيات التدقيق في خطط الحكومة للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لتوافق على مطالب فتح حوار بشأن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وستحتاج ماي لتحول كبير في الآراء بين المشرعين إذا وصل الأمر إلى التصويت في البرلمان. وأيد نحو ثلاثة أرباع أعضاء مجلس العموم وعددهم 650 عضوا البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء. ويقول كثير منهم الآن إنهم سيحترمون رغبة الشعب ولن يمنعوا الانسحاب، هذه التصريحات قد تثلج قلب تريزا ماي، إذا أجبرت على إجراء تصويت في البرلمان، على الاستفتاء أو حتى على البرنامج الزمني للخروج.
وكان قد أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن عددا من المشرعين الذين عارضوا انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو (حزيران) سيدعمون الآن بدء إجراءات الانفصال الرسمية عن التكتل بشرط أن يتخذ البرلمان قرارا في الأمر.
وكانت نتائج الاستطلاع الذي أجري على الإنترنت أثارت احتمال أن تتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من الفوز في تصويت بالبرلمان الذي كان غالبية نوابه يؤيدون الاتحاد الأوروبي رغم أن حكومتها لا تزال عازمة على منع حدوث هذا التصويت. وكانت ماي نفسها قد صوتت في يونيو لصالح البقاء.
وفي الاستطلاع الذي أجري على الإنترنت سألت «رويترز» أعضاء مجلس العموم في البرلمان البريطاني - باستثناء نحو 100 عضو يتولون مناصب حكومية من ثم فهم ملزمون بالسير على نهج ماي - كيف سيصوتون في حالة قبول الطعن القانوني. ومن بين 57 مشرعا شاركوا في الاستطلاع قال أكثر من 60 في المائة إنهم سيدعمون بدء المفاوضات الرسمية. وقال أكثر من ثلث المشاركين الذين كانوا قد صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 23 يونيو إنهم يدعمون الآن بدء إجراءات الانسحاب من أوروبا.
وقال أحد النواب المحافظين كان قد أيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء لكنه يدعم الآن تفعيل المادة 50 ردا على استطلاع «رويترز» الذي لم يذكر أسماء المشاركين فيه «كانت عواقب التصويت بالانسحاب واضحة للجميع وهي أننا سننسحب من الاتحاد الأوروبي. ولا يريد غالبية الناخبين المؤيدين للبقاء أن يلتف نواب البرلمان على العملية الديمقراطية في الاستفتاء».
وفي الاستطلاع أيد كل المشرعين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء يونيو وعددهم 21 تفعيل المادة 50. ومن بين 36 مشاركا من معسكر البقاء قال 14 إنهم غيروا رأيهم وباتوا يدعمون بدء مفاوضات الانسحاب.
لكن المحافظين الذين تقودهم ماي منقسمون منذ فترة طويلة بشدة بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي. ويتمتع حزب المحافظين بأغلبية صغيرة في مجلس العموم وليست له أغلبية في مجلس اللوردات، لذا فإن مشاركة البرلمان تخاطر بإطالة أمد عملية الانسحاب لشهور وربما لسنين.
ومع مواجهة الحكومة الجديدة المهمة الشائكة لتأمين اتفاقيات تجارية جديدة دعا نحو 100 من أعضاء البرلمان من الحزب المحافظين الحاكم إلى بدء تشغيل يخت ملكي جديد. وقال عضو البرلمان جيك بيري وهو يقدم اقتراحا في مجلس العموم اليوم الثلاثاء يدعو لإعادة اليخت الملكي بريتانيا: «أعتقد أنه يجب علينا أن نسأل أنفسنا ما هو الشكل الذي نريد أن نعيش عليه في بريطانيا وما يمكن أن نفعله.. حتى نجعل بريطانيا عظمى مرة أخرى.» وأضاف قائلا وسط تأييد الحضور «اعتقد ان كان الخروج يعني خروجا ناجحا فإنه يعني أيضًا عودة يختنا الملكي».
ودخل بريتانيا الخدمة في 1954 قبل أفول شمس الإمبراطورية البريطانية وأحالته حكومة حزب العمال للتقاعد في 1997 وظهرت الملكة إليزابيث وهي تزرف الدموع علنا أثناء وداعه.
وقال بيري إن بريتانيا الذي ساهم في توفير ثلاثة مليارات جنيه إسترليني (7.‏3 مليار دولار) في اتفاقات تجارية في الفترة بين عامي 1991 و1995 يمكن إعادة تشغيله بتكلفة مائة مليون جنيه إسترليني مقدمة من مساهمات من قطاع الأعمال أو مساهمات عامة لكن دون أموال دافعي الضرائب. وأضاف قائلا: «في بريطانيا ما بعد الخروج نحتاج رئيس دولتنا الآن أكثر من أي وقت مضى».
«هي يمكنها أن ترسم على نحو فريد دورا إيجابيا لبلدنا في أنحاء العالم ويخت ملكي جديد شيء حيوي لتحقيق هذا» رافضًا آراء منتقدين وصفوا اليخت بأنه صورة قديمة من الخمسينات. ورغم حصوله على تأييد الكثيرين في حزبه وغالبية الصحف القومية في بريطانيا أعرب بعض النواب عن رفضهم للفكرة.
ووصفت دياردري بروك عضو البرلمان عن الحزب القومي الاسكوتلندي اليخت بأنه «خطة بريتانيا المحزنة والمؤسفة».