منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

أجواء مشجعة تكلل اجتماع إسطنبول «التشاوري»

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا
TT

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

منتجو النفط يتطلعون إلى «خريطة طريق» في فيينا

رغم غياب وزير الطاقة السعودي خالد الفالح عن الاجتماع التشاوري الذي انعقد أمس في إسطنبول بين وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض البلدان خارجها، إلا أن الاجتماع انتهى بصورة مرضية ومشجعة بحسب ما صرح به الوزراء للصحافيين.
وحضر الاجتماع وزراء قطر وفنزويلا والإمارات والغابون، إلى جانب كل من وزير الطاقة الروسي إلكساندر نوفاك ووكيل وزارة الطاقة في المكسيك ألدو فلوريس كوريجا، الذي سبق له أن عمل في الرياض لسنوات طويلة عندما كان أمينًا عامًا لمنتدى الطاقة العالمي. وتغيبت أذربيجان عن الاجتماع بعد أن ذكرت وكالات أنباء روسية أن الوزير الأذربيجاني فضل عدم الانضمام للاجتماع ما دام أنه تشاوري وليس حاسما. وعقب الاجتماع، أوضح وأبلغ وزير الطاقة القطري محمد السادة الصحافيين بعد الاجتماع الذي عقد على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول أن ممثلين لدول أوبك والدول غير الأعضاء سيعقدون اجتماعا فنيا يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) في فيينا لمواصلة النقاش بخصوص «خريطة طريق» صوب إبرام اتفاق.
ولم يتضح بعد أي الدول ستنضم إلى المبادرة. وقال وزير الطاقة الروسي إن اجتماع يوم أمس الأربعاء لم يناقش أرقاما محددة للإنتاج، لكن من المرجح بحث مزيد من التفاصيل خلال الاجتماع الفني في فيينا.
وقال نوفاك إنه يتوقع أن تناقش روسيا تفاصيل تثبيت إنتاج النفط مع دول أوبك في فيينا يوم 29 أكتوبر. وأضاف أنه يتوقع دعوة الولايات المتحدة إلى المشاركة في الاجتماع.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول اتفقت الشهر الماضي في الجزائر على خفض محدود للإنتاج إلى ما بين 32.50 مليون و33 مليون برميل يوميا. وفي الشهر الماضي ضخت أوبك 33.39 مليون برميل يوميا.
من جهة أخرى صرح وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي لقناة بلومبيرغ عقب الاجتماع بأن إعادة التوازن للسوق هي مسؤولية جميع المنتجين بما فيهم شركات النفط الصخري الأميركية.
وأضاف المزروعي أن التذبذب في أسعار النفط ليس في صالح الاستثمارات، «إذ إن هبوط السعر من 50 دولارا إلى 40 دولارا لن يشجع أحدا على الاستثمار».
أما الأمين العام لأوبك النيجيري محمد باركيندو فقد أوضح أن دول أوبك قد لا تخفض إنتاجها قبل الدول خارج أوبك، ولهذا فإن الصورة ستتضح في الأيام القادمة مع عقد المزيد من المشاورات بين أوبك وخارج أوبك. ورغم كل الحماس الذي أبداه نوفاك عقب الاجتماع، لا يزال الروس يفضلون تثبيت إنتاجهم بدلاً من خفض الإنتاج. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس إنه لا يرى عقبات أمام التوصل لاتفاق عالمي على تثبيت إنتاج النفط. وقال بوتين إنه شخصيًا يفضل التثبيت لا التخفيض ولكن هذا لن يمنع روسيا من دراسة مقترح خفض الإنتاج.
وقال بوتين إن «المشكلة الوحيدة اليوم هي (التوصل إلى) اتفاقات بين السعودية وإيران، (لكن) مواقفهما تقاربت كثيرا».
وقال السادة إنه كان هناك «تفهم إيجابي للوضع بخصوص الدور المحتمل لأوبك والدور المحتمل للدول غير الأعضاء في المنظمة» لتحقيق التوازن في السوق.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن المعروض النفطي العالمي قد يتراجع إلى مستوى الطلب على نحو أسرع إذا اتفقت أوبك وروسيا على خفض حاد بما يكفي في الإنتاج، لكن من غير الواضح مدى السرعة التي قد يحدث بها هذا.
وسيواجه أي اتفاق تحديات من مخزون عالمي قدره ثلاثة مليارات برميل تكون في السنوات الأخيرة ومن جهود عضوي أوبك ليبيا ونيجيريا لزيادة الإنتاج المنخفض تحت وطأة الصراعات في البلدين.
وتسعى إيران أيضا إلى العودة لمستويات إنتاجها قبل فرض العقوبات الدولية عليها في 2012.



الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
TT

الخريّف: السعودية مؤهلة لتصبح جسراً يربط منتجي ومستهلكي المعادن في العالم

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف (واس)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف إن الموقع الجغرافي للمملكة وثقلها الاقتصادي يؤهلانها لأداء دور محوري يجعلها جسراً رابطاً بين المناطق المنتجة والمستهلكة للمعادن. جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن أعمال «منتدى المعادن الحرجة» في مدينة إسطنبول التركية.

وأوضح الخريّف خلال كلمته في الجلسة، أن السعودية تعمل على ترسيخ هذا الدور من خلال بناء شراكات نوعية وتفعيل منصات حوار متعدد الأطراف، بما يعزز التعاون الدولي ويدعم تطوير سلاسل الإمداد العالمية للمعادن في ظل الطلب المتزايد على المعادن المرتبطة بالطاقة والتقنية.

وأشار إلى أن «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تعقده المملكة سنوياً يمثل منصة عالمية للحوار والتعاون في قطاع التعدين، ويسهم في مواءمة الجهود الدولية وتعزيز التوافق حول أهمية تأمين المعادن وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد المرتبطة بها.

وأكد أهمية التعاون بين المؤتمر والمؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي، في دعم تطوير البنية التحتية للتعدين، وتعزيز فرص الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، بما يسهم في تمكين الدول من تطوير مواردها وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية في ختام كلمته، أصحاب المعالي الوزراء المشاركين في الجلسة إلى حضور النسخة السادسة من «مؤتمر التعدين الدولي»، المقرر عقدها في مدينة الرياض مطلع العام المقبل، مؤكداً أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانته منصة عالمية لتعزيز الشراكات ودعم استدامة سلاسل الإمداد للمعادن.


تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان تسجل أسرع نمو اقتصادي منذ 4 عقود في الربع الأول من العام

ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)
ركاب ينتظرون القطارات بمحطة مترو في تايبيه (رويترز)

أعلنت «وكالة الإحصاء» الحكومية التايوانية، الخميس، أن اقتصاد تايوان، القائم على التكنولوجيا، سجل أسرع وتيرة نمو له منذ نحو 4 عقود خلال الربع الأول من العام، مدفوعاً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأظهرت البيانات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لتايوان ارتفع بنسبة 13.69 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) الماضيين على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو منذ 14.25 في المائة خلال الربع الثاني من عام 1987، حين بدأت الجزيرة مرحلة انتقالها السياسي بعد إنهاء الأحكام العرفية.

وتجاوزت هذه القراءة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» عند 11.3 في المائة، كما تفوقت على نمو الربع الرابع البالغ 12.65 في المائة.

وقالت «الوكالة» في بيانها إن «الطلب ظل قوياً على منتجات الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية السحابية».

وتؤدي تايوان دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للذكاء الاصطناعي؛ إذ تُعد شريكاً أساسياً لشركات كبرى مثل «إنفيديا» و«أبل»، كما تحتل «شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» موقعاً مركزياً في صناعة الرقائق العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 بنسبة 51.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 195.74 مليار دولار.

وبناءً على هذا الأداء القوي، رفعت شركة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها لنمو الاقتصاد التايواني لعام 2026 إلى 9 من 8 في المائة سابقاً، مشيرة إلى استمرار دعم الاستهلاك المحلي بفضل نمو الأجور وتدابير حكومية للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

ورغم قوة الصادرات، فإن بعض المحللين يتوقع أن يُبقي «البنك المركزي التايواني» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 18 يونيو (حزيران)، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراع في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كيفن وانغ، من شركة «ماسترلينك» للأوراق المالية والاستشارات الاستثمارية: «لا يزال مسار الصراع في الشرق الأوسط غير واضح».

وعلى أساس ربع سنوي معدل موسمياً، نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 11.86 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026.

وبدعم من طفرة الذكاء الاصطناعي، كانت «الوكالة» قد رفعت في فبراير (شباط) الماضي توقعاتها لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 7.71 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 3.54 في المائة.

وكان اقتصاد تايوان قد نما بنسبة 8.68 في المائة خلال عام 2025، مسجلاً أسرع وتيرة له منذ 15 عاماً.

ومن المقرر إصدار بيانات تفصيلية ومراجعة لاحقة، إلى جانب تحديث التوقعات، في 29 مايو (أيار).


روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
TT

روسيا تعمل على استعادة النمو بعد أول انكماش في 3 سنوات

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (إ.ب.أ)

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحكومة يعملان على استعادة النمو، وذلك بعد أن أظهرت بيانات رسمية أولية انكماش الاقتصاد البالغ 3 تريليونات دولار لأول مرة منذ 3 سنوات.

وتجاوز أداء الاقتصاد الروسي، الذي انكمش في عام 2022 ثم نما في أعوام 2023 و2024 و2025، معظم التوقعات، وتجنب الانهيار الذي كانت القوى الغربية تأمل في إشعاله بفرض أشد العقوبات على اقتصاد رئيسي على الإطلاق.

ولكن بعد أسابيع قليلة من إعلان بوتين عن انكماش في أول شهرين من عام 2025، صرحت وزارة الاقتصاد بأن الأرقام الإجمالية للربع الأول من هذا العام ستشير إلى انكماش بنسبة 0.3 في المائة، وهو أقل مما كان يخشاه العديد من الاقتصاديين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحافيين يوم الخميس رداً على سؤال من وكالة «رويترز» حول البيانات الاقتصادية: «هذه عملية متوقعة. لقد حدث التباطؤ الاقتصادي المتوقع». وأضاف بيسكوف: «تتخذ الحكومة والرئيس إجراءات ويعملان على تطوير حلول تهدف إلى تحويل هذا الاتجاه السلبي إلى اتجاه تصاعدي».

وانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 1.4 في المائة في عام 2022، لكنه نما بنسبة 4.1 في المائة في عام 2023 و4.9 في المائة في عام 2024، ولم يتجاوز نموه 1 في المائة العام الماضي، بينما تتوقّع موسكو رسمياً أن يبلغ النمو 1.3 في المائة هذا العام.

وبعد اجتماع لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي أن التراجع هذا العام يعود في معظمه إلى عوامل استثنائية، مثل رفع ضريبة القيمة المضافة في بداية العام وتساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى تباطؤ أعمال البناء.

وأرجع مسؤولون روس آخرون وقادة أعمال هذا الانكماش، الذي بدا مفاجئاً للكرملين، إلى نقص العمالة وبطء تطبيق التقنيات الجديدة، فضلاً عن قوة الروبل.

ودعت محافظ البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى الشفافية في البيانات الاقتصادية، بعد أن اتهمت وكالات استخبارات غربية جودة البيانات الروسية وألمحت إلى تلاعب السلطات بها... ورداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يثق بالإحصاءات الاقتصادية المنشورة، قال بيسكوف: «بالتأكيد».

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة غازبروم، يوم الخميس، أن صافي أرباحها السنوية ارتفع بنسبة 7 في المائة في عام 2025 ليصل إلى 1.3 تريليون روبل (17.33 مليار دولار)، وذلك بفضل قوة الروبل التي أثرت إيجاباً على ديون أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا المقومة بالعملات الأجنبية.