تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 215 من أفراد الشرطة

بينهم 147 قائدا في عملية مرتبطة بمحاولة الانقلاب في يوليو

تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 215 من أفراد الشرطة
TT

تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 215 من أفراد الشرطة

تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 215 من أفراد الشرطة

قال تلفزيون (ان.تي.في)، إنّ السلطات التركية أصدرت اليوم (الاربعاء)، مذكرات اعتقال بحق 215 من أفراد الشرطة بينهم 147 قائدا في عملية مرتبطة بمحاولة الانقلاب في 15 يوليو (تموز). وذكر أن 30 من هذه المجموعة اعتقلوا حتى الآن.
وشهدت تركيا عمليتي اعتقال كبيرتين لافراد من الشرطة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الاول)، في اطار ما تقول الحكومة إنّه حملة تهدف للقضاء على أنصار رجل الدين المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تلقي عليه أنقرة مسؤولية تدبير الانقلاب الفاشل.
وينفي غولن الاتهامات بأنه دبر الانقلاب الذي قتل خلاله أكثر من 240 شخصًا. وسُجن نحو 32 ألف شخص كما عُزل 100 ألف من الجيش والشرطة والمعلمين والقضاة والمدعين وآخرين من مناصبهم.
من جهة اخرى، ذكرت وزارة الدفاع اليوم، أنّ القوات المسلحة عزلت 201 من أفراد قواتها الجوية و32 آخرين من البحرية.
ونقلت قناة (ان.تي.في) عن السلطات القول إنّ كل أفراد الشرطة 215 يشتبه في أنّهم يستخدمون تطبيق بايلوك للرسائل على الهواتف الذكية الذي يستخدمه أنصار غولن منذ 2014. وأضافت القناة أنّ معظم مذكرات الاعتقال صدرت بحق أفراد شرطة في أنقرة وأنّ الباقين في 13 اقليما.
ومن خلال اختراق الخصائص الامنية لبرنامج بايلوك تتبعت وكالة المخابرات الاف الاشخاص الذين تقول إنّهم جزء من حركة غولن ومرتبطون بمحاولة الانقلاب العسكري.
ووافق البرلمان أمس، على تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى في تصويت شكلي إلى حد بعيد، لأنّ حزب العدالة والتنمية الحاكم يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان ولأنّ حزب الحركة القومية المعارض تعهد بدعم هذا الاجراء.
ورفض حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للاكراد ثالث أكبر أحزاب المعارضة، تمديد حالة الطوارئ معللين ذلك بمخاوف من استهداف الابرياء.
وقال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء إنّ الشعب التركي بأكمله تعرض للاذى من قبل أنصار غولن. وأضاف اليوم "لا يوجد ضحايا من منظمة غولن الارهابية. هناك فقط 79 مليون ضحية لهذه المنظمة الارهابية".



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».