الطيار الإسرائيلي الأسير رون أراد توفي قبل 30 عامًا نتيجة مرض جلدي

مصادر أمنية من تل أبيب تكشف عن معلومات جديدة سرّبت من سوريا ولبنان

الطيار الإسرائيلي الأسير رون أراد توفي قبل 30 عامًا نتيجة مرض جلدي
TT

الطيار الإسرائيلي الأسير رون أراد توفي قبل 30 عامًا نتيجة مرض جلدي

الطيار الإسرائيلي الأسير رون أراد توفي قبل 30 عامًا نتيجة مرض جلدي

كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أن معلومات جديدة حول مصير الطيار الإسرائيلي، رون أراد، الذي كان قد وقع في الأسر في لبنان، قبل نحو 30 عاما، قد توفي في بداية أسره، وليس كما كان يعتقد سابقا، وأن وفاته كانت طبيعية بعد إصابته بمرض جلدي عضال.
وقالت المصادر إن تقريرين جديدين أعدتهما أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية ذات الشأن جهاز المخابرات الخارجية (الموساد)، وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، التابعة للجيش الإسرائيلي، ونُقلا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، توصلا إلى استنتاج جديد، بأن الطيار الإسرائيلي، رون أراد، المفقود منذ عام 1986 مات في السنوات الأولى له في الأسر، وربما في السنة الثانية، بخلاف توقعات سابقة بشأنه.
وقد كانت الفرضية السائدة في إسرائيل بشأن أراد، تقول، إنه وقع بيدي حركة أمل، ومن ثم نقل إلى أيادٍ إيرانية، ولم يعرف حتى اليوم، كم قضى هناك. لكن التقريرين اللذين استندا إلى معلومات جديدة في السنتين الأخيرتين، نفيا هذه الفرضية، وتوصلا إلى الاستنتاج بأن أراد مات عام 1988، أي بعد سنتين من أسره. وأن سبب وفاته هو إصابته بمرض جلدي خطير. وجاء في التقريرين، أن طائرة أراد، وهي من طراز «فانتوم»، كانت قد قذفت حمم المتفجرات على مخيم المية ومية الفلسطيني للاجئين بالقرب من بلدة صيدا اللبنانية في حينه، فانفجرت إحداها في الجو بالقرب من الطائرة نفسها، وأصابت أحد أجنحتها. فبادر أراد إلى الهبوط الاضطراري بالمظلة، سوية مع الطيار الآخر، يشاي أفيرام. وقد تمكنت القوات الإسرائيلية من إنقاذ الطيار أفيرام، لكنها لم تنجح مع أراد.
وحسب اللجنة السرّية الخاصة، التي كانت قد شُكلت برئاسة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية حينذاك، الجنرال أهرون زئيفي - فركش، فإن حركة «أمل» اللبنانية هي التي أسرت رون أراد، في السادس عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1986. وقد طلب رئيس الحركة، نبيه بري، يومها، إبرام صفقة يتم بموجبها إطلاق سراح أراد مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات العرب في السجون الإسرائيلية. لكن حكومة إسحاق رابين رفضت الطلب. فقام ضابط الأمن لحركة أمل آنذاك، الشيخ مصطفى الديراني، بالانسحاب من الحركة، وأخذ رون أراد معه واحتفظ به في منزله في النبي شيت. وفي ليلة 4 - 5 من مايو (أيار) 1988، اختفت آثار رون أراد من المنزل المذكور. ومنذ ذلك الوقت لم يُعرف مصيره. وأشارت التقديرات الإسرائيلية، بأن الديراني سلّم أراد للإيرانيين مقابل مبلغ مليون دولار. وقد حاولت إسرائيل بمختلف وسائل الضغط العسكري والجهود الدبلوماسية إطلاق سراح أراد، ولم تفلح، وخطفت الديراني نفسه. وكانت تستغرب سبب عدم تحمس ما يسمى «حزب الله» أو إيران أو أمل بالتفاوض الجاد على أراد، ولكنها - وفقا للتقريرين المذكورين، وجدت حلا جزئيا لهذا اللغز. وهو أن أراد توفي من المرض. ولم يعد هناك ما يفاوضون عليه.
وقد وصلت هذه المعلومات الجديدة من لبنان وسوريا، حسب المصادر الأمنية، لكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيل ذلك.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.