العقار السعودي يحقق 55 مليار دولار في 9 أشهر.. منخفضًا بنسبة 21 %

مختصون أكدوا أن رسوم الأراضي ونقص السيولة سيجبران الأسعار على التراجع

لا تزال السوق العقارية السعودية تواجه انخفاض الطلب على العقار («الشرق الأوسط»)

لا تزال السوق العقارية السعودية تواجه انخفاض الطلب على العقار، إثر القرارات الحكومية الحكومية التي ألقت بظلالها على تضاؤل المبيعات بانتظار انخفاض حقيقي يطال أسعار العقارات والأراضي.
وبحسب معطيات المؤشر العقاري لوزارة العدل، أغلقت السوق العقارية المحلية تعاملاتها للأشهر التسعة الأولى من 2016 عند 55.2 مليار دولار، مقارنة بـ69.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2015، ما يعني أن قيمة الصفقات انخفضت بما يزيد على الخمس (21 في المائة)، وهو انخفاض قياسي يشخص الحال الذي وصلت إليه السوق العقارية.
وأكد عدد من العقاريين أن انخفاض عدد الصفقات المبيعة هذا العام خصوصًا في الأراضي، بعد تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في شهر رمضان الماضي، أثّر بشكل كبير على حجم السوق وأدائه، إذ إن الأراضي كانت مسيطرة على معظم حركة السوق منذ أعوام طويلة، متوقعين أن يستمر هذا الانخفاض إلى حين نزول الأسعار لوضعها الطبيعي، وهو ما ينتظره المواطنون ليتمكنوا من الشراء.
وذكر عبد الله المحيسن الخبير العقاري للكثير من شركات التطوير العقاري لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع العقاري يسير منذ نحو عقد باتجاه منخفض في قيمة الصفقات والمبيعات بالتوازي مع الارتفاعات المتكررة لأسعار العقار أو حتى بقائها على حالها الراهن في مختلف القطاعات والفروع العقارية، إلا أن تسجيل انخفاضات متزايدة في الطلب يبث الاطمئنان بأن السوق في تراجع صحيح، بدليل الانخفاض الحاصل في الشراء الذي سيلحقه نزول ملحوظ في القيمة.
وأضاف أن الحكومة تسعى بشكل كبير وفعال للسيطرة على القطاع العقاري عبر تشريعات ومشاريع لتطويق السوق العقاري الذي يواجه وضعًا صعبًا رغم تزايد الطلب.
وتطرق المحيسن إلى أن البيانات التي أظهرتها المؤشرات تشير إلى أن الأراضي هي المحرك الأساسي للسوق، نظرًا إلى الاعتماد الكبير عليها في ظل وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة، التي تشكل محركًا قويًا للقطاع العقاري بل إن السوق تعتمد عليها عند التحركات العقارية، معتبرًا أن السوق لا تعاني من نقص المعروض بقدر ما تواجه ارتفاعًا في أسعارها، لذا يعتقد أن السيطرة على أسعار الأراضي يعني إحكام القبضة على قيمة القطاع العقاري بشكل كامل وهو ما يتضح من الانخفاض الحاصل في الأسعار، وهو ما سيحدث خلال الفترة القادمة التي ستكشف الوجه الحقيقي للسوق وقيمتها، مشيرًا إلى أن عام 2017 سيكون عصيبًا على العقار وستنفجر فيه بالونة التضخم.
وتفاقمت خسائر السوق العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، إلى 132.3 مليار ريال (35.28 مليار دولار)، مقارنة بذروة إجمالي قيمة صفقاتها العقارية التي وصلت إليها خلال الفترة ذاتها عام 2014، ليستقر إجمالي صفقات السوق العقارية مع نهاية الربع الثالث من 2016 عند أدنى من 207.2 مليار ريال (55.2 مليار دولار)، مقارنة بنحو 339.5 مليار ريال (90.53 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2014 (بانخفاض 39.0 في المائة)، ونحو 262.7 مليار ريال (نحو 70 مليار دولار) للفترة ذاتها من عام 2015 (بانخفاض 21.1 في المائة).
إلى ذلك، أكد خالد المرزوق الذي يمتلك شركة خريف العقارية، أن السوق العقارية لا تزال تؤدي أدوارًا بطيئة وضعيفة للنهوض بحجم المبيعات وتقليص هبوط الطلب على القطاع الذي يعيش غربلة حقيقية بانتظار ما سيفضي إليه قرار تطبيق الرسوم الذي من المتوقع أن يكون الأكثر تأثيرًا على واقع السوق العقارية.
ولفت إلى أن قيمة الانخفاض خلال السنة الحالية توضح حالة الجمود في قطاع العقار، والحل الوحيد لهذه المشكلة هو رضوخ التجار لواقع السوق وهبوط الأسعار لمستويات يستطيع المشتري التملك بموجبها، مشيرًا إلى نقص ملحوظ في السيولة لدى المواطنين وهذا الأمر سيساعد بشكل مباشر على الضغط بالأسعار نحو الانخفاض.
وأضاف أن استمرار الضغط الحكومي عبر إقرار الكثير من القرارات المؤثرة وعلى رأسها فرض رسوم على الأراضي على الأراضي البيضاء، سيمنع العقاريين من الاستمرار في موجة الصعود، وستستمر الدولة في بذل المزيد الضغوطات على ذات الطريقة في استصدار القوانين والتشريعات والمشاريع وهي أسلحة تحاصر بها غلاء الأسعار من أجل إعادتها إلى حالتها الطبيعية أو بقائها على وضعها الراهن على أقل الأحوال، موضحًا أن حلول تقليص دفعة التملك بالآجل وطرح وحدات سكنية إضافية بأسعار مرتفعة، لم ولن يكون مجديًا، خصوصًا أن المشكلة تتمحور في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعجز المستهلكين عن دفع قيمتها.
وطغى الانخفاض على جميع مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية الأخرى، إذ انخفض إجمالي صفقات السوق بنهاية الربع الثالث إلى نحو 166.1 ألف صفقة، هابطًا بنسبة 32.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، وبنسبة انخفاض 21.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة في السوق بنهاية الربع الثالث إلى نحو 178.7 ألف عقار، منخفضة بنسبة 32.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، وبنسبة انخفاض 21.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، أما على مستوى مساحات الصفقات العقارية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي؛ فوصلت إلى أعلى من 2.8 مليار متر مربع، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 10.6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014، فيما ارتفعت بنسبة 65.1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015.
وأوضح علي التميمي الرئيس التنفيذي لشركة جبره العقارية، أن القطاع العقاري يواجه تفاوتًا كبيرًا في الإقبال عامًا بعد آخر خصوصًا في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن هذا العام تميز بانخفاض ملحوظ في الأسعار ولو لم يكن بالقدر الذي ينتظره المستهلكون، إلا أنها تمثل دلالة لما قد يحدث خلال الأعوام المقبلة، التي ستضع حدًا لارتفاع أسعار العقار، وضمان توزيع عادل للمساكن بالتوازي مع حفظ حقوق المطور الذي سينتعش أيضًا عند نزول الأسعار بالاعتماد على ربح قليل وحركة نشطة.
وأضاف أن السوق العقارية المحلية لا تحتاج إلى مزيد من التقلص في الحركة أكثر مما هي عليه في هذه الفترة، خصوصًا أنها تسير نحو الجمود إذا استمر الحال على ما هو عليه، لافتًا إلى فجوة كبيرة بين أسعار العرض وقدرات المشترين، الأمر الذي تسبب في ركود حاد في القطاع.
وأكد أن السوق تفرز من وقت لآخر كميات لا بأس بها من العروض، دون أن تجد لها طلبًا يتلاءم معها في السعر المرتفع أو نوعية الإقبال، ما يجعل التقلص هو الحل الوحيد بانتظار انخفاض الأسعار.