لبنان: بروز تشكيلات عسكرية مؤيدة للنظام السوري يثير مخاوف معارضي الأسد

وئام وهاب يُطلق «سرايا التوحيد».. و«القومي الاجتماعي» يُدرّب قاصرين

لبنان: بروز تشكيلات عسكرية مؤيدة للنظام السوري يثير مخاوف معارضي الأسد
TT

لبنان: بروز تشكيلات عسكرية مؤيدة للنظام السوري يثير مخاوف معارضي الأسد

لبنان: بروز تشكيلات عسكرية مؤيدة للنظام السوري يثير مخاوف معارضي الأسد

أثار إعلان رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب في الساعات الماضية نيته إطلاق «سرايا التوحيد» بحجة «دعم القوى الأمنية اللبنانية في مواجهة أي خطر على لبنان»، كما إتمام «الحزب السوري القومي الاجتماعي» دورة تدريب عسكرية لقاصرين أطلق عليهم تسمية «الأشبال والطلبة»، مخاوف قسم كبير من اللبنانيين المعارضين للنظام السوري، باعتبار أن الطرفين المذكورين تابعان له بشكل مباشر.
وكثُرت التساؤلات حول الهدف من هذه التشكيلات ومهامها في هذا التوقيت بالذات، علما بأنه وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، برز اسم تشكيل «حماة الديار» الذي انتشرت صور لعناصره وهم يتدربون على السلاح ما دفع وزير الداخلية نهاد المشنوق حينها للإعلان عن نيته «تحضير ملف أمني وقانوني، ليتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لحماة الديار»، مشددا على أن «الديار لا تحمى بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة، وبمزيد من السعي لتثبيت أركان نظامنا السياسي بملء فراغاته».
وأعلن وهاب، أول من أمس، خلال استقباله وفدا من كشافة «طلائع التوحيد» في دارته في الجاهلية في جبل لبنان، أنّه سيُطلق قريبا «سرايا التوحيد» التي قال إنها ستشمل كل المناطق اللبنانية، مشيرا إلى أن «دورها يكمن في درء أي خطر محتمل على لبنان، وستقف إلى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في مواجهة أي خطر على لبنان». وأضاف: «هي لن تكون محصورة في منطقة معينة، أو في فئة معينة، بل ستكون مفتوحة أمام الجميع للانضمام إليها».
وكان وهاب أقر في عام 2013 بإرسال «وفود من المقاتلين الدروز اللبنانيين الذين ينتمون إلى حزب التوحيد العربي للقتال في سوريا». ومطلع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، تم توقيف أحد مرافقي وهاب، بتهمة زرع عبوة استهدفت سيارة أحد المواطنين في بلدة مجدل عنجر في البقاع شرق لبنان. وردّ رئيس «حزب التوحيد» المُقرّب من النظام السوري، على عملية التوقيف، معربًا عن عدم ثقته بقوى الأمن الداخلي. وقال في تصريحات تلفزيونية، إن «ما حصل ليس تفجيرًا بل ولدنة»، وذلك على الرغم من إصابة طفلتين سوريتين جراء انفجار العبوة. وسبق أن تم توقيف مسؤول الأمن لدى وهاب عام 2011 حين ادعى القضاء اللبناني عليه بجرم التعامل مع الاستخبارات الإسرائيلية.
وتزامنت تصريحات وهاب الأخيرة مع إعلان «الحزب السوري القومي الاجتماعي» تخريج عدد من القاصرين المنتمين إليه بعد مشاركتهم في مخيم للتدريب العسكري. وأشارت صحيفة «البناء» الناطقة باسم الحزب المذكور إلى أن المخيم كان لـ«الأشبال والطلبة» الذين شاركوا في «دورة نسور الزوبعة». وأظهرت صور نشرتها الصحيفة المذكورة عشرات القاصرين، شبانا وفتيات وهم يخضعون لتدريبات ويرتدون بزات عسكرية. ونُقل عن وكيل عميد التربية والشباب في الحزب إيهاب المقداد قوله للمتخرجين: «ستمتشقون سلاح الحقّ في وجه الطغيان والمفاسد وستواجهون عدوّنا اليهودي وقوى الإرهاب والاستيطان».
واعتبر النائب في تيار «المستقبل» محمد قباني أن تفاقم ظاهرة «التشكيلات العسكرية» و«الميليشيات» «إشارة تدعو للقلق»، مشددا على أن «دعم الجيش اللبناني معنويا وماديا وزيادة كثيرة، من المسلمات لدى اللبنانيين ولا خلاف عليه على الإطلاق، أما السعي لدعمه بميليشيات مسلحة، فأمر يثير التعجب». وقال قباني لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان هناك من يحضر لحرب أهلية في لبنان، فنسأله ضد من؟ خاصة أن لا وجود لميليشيات معارضة للنظام السوري على الأراضي اللبنانية»، لافتا إلى أن «بروز هذه التشكيلات في هذا التوقيت بالذات يظهر وكأنّه دعوة للآخرين لإنشاء ميليشيات مماثلة».
وأعرب قباني عن أسفه لعدم تحرك الجهات المعنية لملاحقة الذي يخرجون بالعلن ليتحدثوا عن نيتهم تشكيل تنظيمات عسكرية، لافتا إلى أنه ينطبق في لبنان المثل المحلي القائل: «ناس بسمنة وناس بزيت»، بإشارة إلى أنه «لا تتم ملاحقة من يُعلن التسلح عبر شاشات التلفزة، فيما يسجنون مساكين بتهم أنّهم على علاقة بمسلحين». وأضاف: «عدم العدالة بالمحاسبة أمر يشكل قهرا لكثيرين ولا يجوز أن يستمر لأنّه يُهدد بانفجار».
أما العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات والعلاقات العامة، فرد تفاقم ظاهرة «الميليشيات» إلى «غياب الدولة»، مذكرا بأن «لا رئيس للبلاد، كما أن الحكومة شبه معطلة والمجلس النيابي بحالة شبه شلل». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في لبنان لا دولة بل سلطة مجزّأة وموزعة على الطبقة السياسية التي تحكم البلد.. وأنا كلي ثقة أن تشكيلات عسكرية مماثلة ما كانت لتظهر لو كان الوضع طبيعيا والحكومة قادرة ومتماسكة». وإذ استبعد جابر تماما أن تكون هذه المجموعات تتحضر لحرب أهلية في لبنان نظرا إلى أن «لا ظروف على الإطلاق تسمح اندلاعها»، رأى أن هناك «فراغا تستفيد منه لتقوية نفوذ مؤسسيها». وأضاف: «الشعب اللبناني يرفض الفتنة المذهبية والطائفية كما أن هناك قرارا دوليا واضحا بعدم انحدار لبنان إلى الفوضى كي يبقى قاعدة للدول المعنية بالصراع السوري».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.