الانقلابيون يمحون آثار تفجيرات صنعاء.. و{عائلة العزاء} ترفض اتهام {التحالف}

الميليشيات تفشل في استهداف بارجة أميركية.. وواشنطن: الصاروخان أطلقا من أراضٍ تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح

صورة تبين  آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)
صورة تبين آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)
TT

الانقلابيون يمحون آثار تفجيرات صنعاء.. و{عائلة العزاء} ترفض اتهام {التحالف}

صورة تبين  آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)
صورة تبين آثار الانفجار الذي هز مجلس عزاء بصنعاء السبت الماضي.. ويظهر سلامة هيكل القاعة مما يدحض ادعاءات الحوثيين بأن الحادث وقع نتيجة قصف جوي (ا.ف.ب)

ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الانقلابية بدأت في إزالة وجرف آثار التفجير الذي وقع، السبت الماضي، في القاعة الكبرى في صنعاء، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات، في وقت، رفضت عائلات الضحايا من أسرة الرويشان التي استهدف مجلس عزائها، الدعوات إلى الانتقام التي أطلقها المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي، ودعت إلى التأني وانتظار نتائج التحقيقات.
وذكرت المصادر في صنعاء أن معدات وجرافات ثقيلة باشرت في إزالة الآثار من مكان الانفجار في القاعة الكبرى بشارع الخمسين في جنوب العاصمة، في إشارة إلى اكتفاء الانقلابيين بالاتهام المجرد للتحالف بقصف القاعة، وقطع الطريق أمام أي تحقيق مستقل في التفجير، في ظل الأصوات المحلية والعربية والدولية المتصاعدة والتي تطالب بتحقيق مستقل في التفجير لمعرفة أسبابه، والجهة أو الجهات التي تقف وراءه، خاصة في ظل نفي التحالف قصف طائرات للقاعة أو المنطقة التي توجد بها. وبحسب المعلومات التي سربت، فقد أصدرت قيادة الميليشيات توجيهاتها بإزالة آثار مكان التفجير بشكل عاجل، رغم معارضة قبائل خولان التي ينتمي إليها آل الرويشان. وقد أشارت مصادر قبلية في صنعاء إلى أن قبائل خولان أرسلت مجاميع مسلحة إلى صنعاء في محاولة لمنع إزالة آثار التفجيرات.
إلى ذلك، رفضت أسرة الرويشان، التي تعرض عزاؤها للتفجير، السبت الماضي، الانسياق وراء دعوات التصعيد والانتقام التي أطلقها المخلوع علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، في خطابين منفصلين، عقب التفجير مباشرة، وقال بيان مهر بتوقيع الشيخ محمد بن يحيى الرويشان: «فإننا عزمنا وتوكلنا على الله جل وعلا لتفويت الفرص على كل من لا خير فيهم لا لليمن ولا لأهلها من أي طرف كان»، ولم يشر إلى التحالف أو القصف من قريب أو بعيد، واعتبر الرويشان، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «وراء ما حدث، مؤامرة دنيئة، بل ومتجردة من كل القيم»، ودعا الرويشان «أهلنا وقبائل خولان الطيال، بل كل أبناء اليمن الشرفاء إلى التروي والصبر وضبط النفس حتى تظهر نتائج التحقيق الذي ستقوم به الأمم المتحدة، قريبًا»، على حد قوله.
وما زالت أصداء التفجيرات الغامضة التي وقعت في مجلس عزاء آل الرويشان، السبت الماضي، تهيمن على الشارع اليمني، وبات الحديث عن الجهة المتورطة هو الشغل الشاغل لكل الأوساط، فقد وجهت اتهامات الانقلابيين بقصف مجلس العزاء، بعاصفة من الانتقادات والتفنيد والاتهامات، أيضا، للانقلابيين وفي مقدمتهم المخلوع علي عبد الله صالح، وطرحت الكثير من التساؤلات حول الجهة المستفيدة مما حدث. وضمن النقاط التي تداولها النشطاء اليمنيون، والتي تستبعد تورط التحالف في القصف، أن سقف قاعة العزاء، تظهر فيه أعمدة الحديد التي تشكل أساس السقف سليمة، بما يشير إلى أن القصف لم يأت من الأجواء، إلى جانب عدم وجود أية صور تشير إلى وجود الفتحات أو الحفر في الأرض التي أحدثتها الصواريخ المزعومة.
وقال مراقبون لـ«الشرق الأوسط» إن التسجيل المصور (الفيديو) للقاعة أثناء التفجير، يخلق تساؤلات كثيرة عن الجهة التي قامت بالتصوير، والزاوية الواضحة للموقع، إلى جانب أنه، أي التسجيل، ظهر في قنوات الانقلابيين، وقد ركبت له أصوات الطائرات والصواريخ، فيما بثته وسائل إعلام أخرى دون أية إضافات، وظهر كتسجيل اعتيادي، كما أن المراقبين يتساءلون حول عدم وجود أي من القيادات الحوثية، على الإطلاق، ضمن ضحايا التفجير في القاعة، وهذه أسئلة وملاحظات، يتطرق إليها المراقبون وهم يتكئون إلى تغريدة للقيادي الحوثي حسن محمد زيد، الجمعة الماضية، أشار فيها إلى أن حدثًا كبيرًا سيقع السبت.
وتعد قبائل خولان الطيال، من أشهر القبائل اليمنية في جنوب صنعاء وتمتد قبليًا متداخلة إداريا مع محافظة مأرب، وهي من القبائل التي لم تشارك في الحرب الدائرة في اليمن إلى جانب الميليشيات، فيما ينتمي إليها عدد غير قليل من القيادات العسكرية والقبلية المؤيدة للشرعية. وقد جاء التفجير مع اقتراب المواجهات من أراضي القبيلة، حيث تجاوزت قوات الشرعية مديرية صرواح في مأرب، وباتت على مشارف مناطق محافظة صنعاء، من الجهة الشرقية الجنوبية.
على صعيد آخر، فشلت الميليشيات الانقلابية، أمس، في استهداف بارجة أميركية في عرض البحر. وقال متحدث عسكري أميركي، أمس، إن بارجة أميركية تعرضت لمحاولة هجوم صاروخي في المياه الدولية قبالة اليمن، دون أن ينجح الصاروخان في إصابة الهدف. ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» جيف ديفيز، قوله إن البارجة «يو إس إس ماسون» رصدت إطلاق صاروخين قادمين خلال فترة 60 دقيقة أثناء وجودها في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن، أول من أمس، وسقط الصاروخان في المياه قبل وصولهما إلى السفينة. وأضاف ديفيس أن الصاروخين، اللذين أطلقا من أراضٍ تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح، سقطا في المياه قبل الوصول إلى الهدف، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو تعرض البارجة لأي أضرار.
وكانت الميليشيات الانقلابية حذرت في وقت سابق من أنها ستستهدف أي سفن تدخل المياه الإقليمية اليمنية، دون إذن مسبق صادر من قبلها. وجاء تحذير الميليشيات الانقلابية عقب استهدافها الأسبوع الماضي لسفينة مدنية إغاثية إماراتية تحمل على متنها مواد إغاثية وجرحى إلى مدينة عدن جنوب البلاد، والتي تتخذ منها السلطة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد إلى حين استعادة العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين منذ 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وقال الخبير العسكري اليمني، العميد ركن عباس صالح الشاعري، إنه كان متوقعًا وصول السفينتين الحربيتين الأميركيتين إلى البحر الأحمر وبحر العرب، بعيد حادثة استهداف السفينة الإماراتية التي تم قصفها بصاروخ من قبل ميليشيات الانقلاب أثناء عبورها في المياه الدولية الواقعة على مسافة لا تتعدى 7 كم بحري من المساحة التي تسيطر عليها الميليشيات في منطقة المخا الساحلية في البحر الأحمر جنوب غرب البلاد. وأضاف الشاعري لـ«الشرق الأوسط» أن قصف السفينة الإغاثية وفي ممر دولي من قبل الميليشيات أعطى إشارة إلى المجتمع الدولي بخطورة الوضع، وقدرة الميليشيات على استخدام القوة ضد أي سفن، لافتًا إلى أن مهاجمة السفن مثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وأن على التحالف والقوى الكبرى التحرك إلى المنطقة لأجل حمايتها من الأعمال العسكرية أو الإرهابية أو القرصنة. وأشار الخبير اليمني إلى أن مهاجمة بارجة حربية بهذا الحجم يعد مؤشرًا خطيرًا، ويدل على أن الميليشيات ما زالت تحتفظ بقوة صاروخية تمكنها من مهاجمة أي سفينة عابرة عسكرية أو تجارية أو إغاثية، موضحًا أن استهداف البارجة الأميركية ربما قد يكون بمثابة الانتحار العسكري، ومحاولة بائسة للفت أنظار العالم الخارجي أكثر من اعتباره موجهًا للداخل وتحديدًا لأتباع الحوثيين. واعتبر العميد الشاعري وصول السفينتين إلى المنطقة بأنه ليس بمصلحة الميليشيات التي ورغم الرقابة المفروضة على السواحل اليمنية فإنها لم تستطع وقف تدفق كميات السلاح الثقيل إلى الانقلابيين، خاصة الصواريخ الباليستية والحرارية.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.