البرلمان الأوروبي يصوت على مقترحات لمواجهة التضليل الإعلامي من «داعش» اليوم

ضحايا التنظيم من الإيزيديات في لائحة المرشحين لجائزة سخاروف

البرلمان الأوروبي يصوت على مقترحات لمواجهة التضليل الإعلامي من «داعش» اليوم
TT

البرلمان الأوروبي يصوت على مقترحات لمواجهة التضليل الإعلامي من «داعش» اليوم

البرلمان الأوروبي يصوت على مقترحات لمواجهة التضليل الإعلامي من «داعش» اليوم

تحت عنوان «مواجهة التضليل الإعلامي الخارجي»، تنعقد جلسة في البرلمان الأوروبي اليوم (الاثنين). وحسب ما جاء في الأجندة الأسبوعية الصادرة عن المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد، تأتي الجلسة للبحث في مقترحات تهدف إلى مواجهة حملات التضليل العدوانية من دول (مثل روسيا) أو جماعات (مثل «داعش»)، التي تحرض على الكراهية والخوف.
وسيقوم أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالتصويت على المقترحات الجديدة لمواجهة هذه الدعاية، ومنها مقترحات تتعلق بالتوعية، ودعم صمود وسائل الإعلام المستقلة، وأيضًا زيادة محو الأمية المعلوماتية بين مواطني الاتحاد الأوروبي.
وحسب مصادر البرلمان، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، فإن اعتماد اللجنة للمقترحات يحتاج بعد ذلك إلى طرحه للنقاش، والتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان، وبعدها يدخل حيز التنفيذ، عقب إقراره من المجلس الوزاري الذي يمثل الدول الأعضاء في الاتحاد.
ومن جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، قال البرلمان الأوروبي إنه سيتم التصويت، غدا (الثلاثاء)، على القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة سخاروف لحرية التعبير، وذلك عقب إجراء تصفية للأسماء المرشحة لتقتصر على أربعة ترشيحات جرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ومن بينهم نادية مراد ولمياء بشار، وهما من الطائفة الإيزيدية، ومن الناجيات من الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له النساء على أيدي عناصر «داعش» في صيف 2014، ويطالبا الآن بالاعتراف بالإبادة الجماعية للطائفة الإيزيدية. وخلال التصويت المقرر له غدا، سيتم اختيار ثلاثة من المرشحين ليتنافسوا على الجائزة. وتضمنت قائمة المرشحين كلا من الصحافي التركي كان دوندار، وزعيم تتار القرم الأوكرانية مصطفى زمليف، ونادية مراد ولمياء بشار، وهما من الناجيات الإيزيديات عقب حملات خطف جماعي والاستعباد الجنسي من جانب عناصر «داعش».
وتخصص الجائزة سنويا لتكريم الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وسيتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتسلم بعدها في احتفال بهذه المناسبة يقام داخل البرلمان الأوروبي قبل نهاية العام الحالي.
وعلى الموقع الرسمي للتحالف الدولي ضد «داعش»، يلقى الأمر اهتماما ملحوظا من الأطراف المشاركة في التحالف، وقال الموقع إن مواجهة الحملات الدعائية لتنظيم داعش التي تنشر رسائله التدميرية والبغيضة تُمثل عاملا حاسمًا في نجاح رسالة التحالف الدولي. ولقد أظهر «داعش» كفاءة خاصة في استخدام وسائط التواصل الاجتماعي المرتبطة غالبًا بالعمليات الإرهابية الفعلية. ويمتلك التحالف موارد فائقة ووسائل وتقنية ومزايا تزداد وضوحًا، حيث يعمل التحالف والدول الأعضاء به بصورة فردية وجماعية لمواجهة أيديولوجية «داعش» ورؤيتها، ولتقديم مستقبل إيجابي بديل للمنطقة.
وأعدّت الولايات المتحدة مع «مكتب شؤون الشرق الأدنى والسفارة بالكويت» مؤتمرًا افتتاحيًا استضافته الكويت في 27 أكتوبر 2014، وترأسه الجنرال ألين ووكيل الوزارة ستيجنال و14 حكومة شريكة بالتحالف، لبدء المناقشات والأنشطة بشأن مواجهة تراسل واتصالات «داعش». وقد نظم مكتب مكافحة الإرهاب ورشة عمل في الهداية في أبوظبي في 6 ديسمبر (كانون الأول) 2014، لمشاركة أفضل الممارسات للتفاعل مع أنشطة مكافحة داعش عبر الإنترنت مع الحكومات الشريكة، وتضمّن ذلك إجراء مشاورات مع مديري شبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن استخدام المتطرفين لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأطلقت الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة مركز «صواب»، وهو عبارة عن مركز عمليات مشترك موجود بالإمارات العربية المتحدة للتفاعل عبر الإنترنت في يوليو (تموز) 2015. ويتمثل هدف المركز في مواجهة وسائل اتصال «داعش» بسرعة وفعالية، ومواجهة عمليات التجنيد، وزيادة حجم وكثافة النقاش عبر الإنترنت الذي يمثل مداخل معتدلة ومتسامحة وبناءة في المنطقة. وينسق المركز مع التحالف لإطلاق حملات واسعة المدى لدحض زَعْم تنظيم داعش في القيادة المشروعة والنجاحات الاستراتيجية، وإلقاء الضوء على الهزائم المتتالية للتنظيم في ميدان المعركة. بالإضافة إلى ذلك، يتفاعل المركز أيضًا ويوسِّع شبكة الجهات المؤثرة والأصوات المستقلة في المنطقة القادرة على التنافس بفعالية مع الداعمين لتنظيم داعش عبر الإنترنت. وتُسهّل الولايات المتحدة الزيارات المهنية، وعمليات تبادل الزيارات التي يقوم بها مسؤولون حكوميون من الدول الأعضاء بالتحالف ومجموعات المجتمع المدني إلى الولايات المتحدة وأوروبا التي تتوافق مع مسارات الجهد لمكافحة «داعش» ومواجهة المتطرفين. وتزود عمليات تبادل الزيارات هذه المشاركين بالخبرة المباشرة في تخصصاتهم المتعددة، من خلال التفاعل مع نظرائهم في الحكومة الأميركية والسلطات المحلية وسلطات الدولة، وكذلك وسائل الإعلام الخاصة والمؤسسات.
ويضيف الموقع نفسه: «في الواقع، انضم القطاع الخاص أيضًا مع التحالف في الجهود الرامية لمكافحة تنظيم داعش، فقد اتخذت شركات وسائل التواصل الاجتماعي إجراءات مثمرة وفعالة لتقليل المحتوى والحسابات البغيضة والمكروهة عبر الإنترنت، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حرية التعبير وعمليات تبادل الأفكار». وبالشراكة مع سفاراتها والتحالف الدولي ومؤسسات القطاع الخاص، تقوم الولايات المتحدة بإجراء برامج تدريب على وسائل الإعلام في منطقة الشرق الأدنى. فالمسؤولون الأميركيون يجتمعون مع المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والقادة الدينيين من الشباب والمتشددين السابقين والقطاع الخاص، ويقومون بشحذهم وتشجيعهم لمحاربة أنشطة «داعش» عبر الإنترنت بفعالية وقوة. كما يقدم خبراء وسائل التواصل الاجتماعي والمتخصصون التدريب على وسائل الاتصال الفعالة عبر الإنترنت ومهارات الوصول. كما قامت الولايات المتحدة أيضًا بعقد سلسلة ورش عمل للمتحدثين الرسميين للتحالف للتعامل مع الشؤون العامة والتحديات التي تفرضها «داعش» على الحكومات والمجتمعات الإقليمية لنقل المعلومات الأساسية بمزيد من الدقة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولتطوير شبكة من الجهات المؤثرة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».