مصادر: تحركات داخل الكونغرس الأميركي لتفادي أضرار «جاستا»

مستشار قانوني لدى «الخارجية» يصف حالة أعضاء الكونغرس بـ«ندم المشتري»

في أول ردة فعل بعد تصويت الكونغرس الأميركي على قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» والمعروف اختصارًا بـ«جاستا»، أعلن عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن رفضهم للآثار المحتملة التي قد تنتج عن القانون، مطالبين بإيجاد مقترحات قانونية لتعديل قانون «جاستا» في الكونغرس.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر موثوقة في الكونغرس الأميركي عن وجود تحركات ومقترحات لمناقشة قانون «جاستا» لتفادي الأضرار التي قد تنتج عنه، وذلك في خطوة منهم لتلافي الأضرار وحماية المصالح الأميركية مع الدول.
وأوضحت المصادر أن تلك التحركات تهدف إلى إزاحة المخاوف التي قد تنتج عن قانون «جاستا»، والحفاظ على علاقة الولايات المتحدة الأميركية بالدول الخارجية. وأضافت: «تأتي تلك التحركات من النواب في الكونغرس لعلمهم بضرورة الحفاظ على المصالح الأميركية والعلاقات الخارجية التي قد تنتج من القانون، والكثير من أولائك النواب عبّروا في وقت سابق عن قلقهم من إقرار المشروع ولَم يصوتوا ضد الفيتو الرئاسي في جلسة التصويت على جاستا بمجلس النواب».
من جانبهم، أعلن 28 عضوًا من مجلس الشيوخ في بيان مشترك، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن قلقهم من الآثار التي قد تنتج عن القانون وتضر المصالح الأميركية مع الدول الخارجية، إضافة إلى تعريض العاملين الأميركيين في الخارج من دبلوماسيين أو عسكريين إلى الخطر.
وطالب الأعضاء من كلا الحزبين في البيان المشترك، أبرزهم ليندسي غراهام، جون ماكين، بين كاردين وغيرهم، بضرورة مراجعة قانون جاستا بما يتوافق مع المصالح الأميركية وعدم الإضرار بها، والتأكيد على العلاقات الخارجية لأميركا مع حلفائها.
وكانت بيانات الرفض والاعتراض على الكونغرس الأميركي انهالت من 14 دولة وثلاثة منظمات دولية (الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي)؛ وذلك بعد تشريعه قانون العدالة ضد الإرهاب «جاستا»، معربين عن استنكارهم لتلك الخطوة التي تخالف النظام الدولي، وتسمح برفع الحصانة الدبلوماسية عن الدول أمام القضاء الأميركي.
من جانبه، قال جون بيلينغر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، خلال الفترة 2005 - 2009 إن حالة الندم التي يمر بها أعضاء الكونغرس حاليًا هي نتيجة لتجاوزهم الفيتو الرئاسي ضد «جاستا»، والتي وصفها بـ«ندم المشتري»، إذ إنهم أدركوا أخيرًا الآثار السلبية المحتملة من القانون للولايات المتحدة الأميركية والحصانة السيادية للدول الأخرى.
وأوضح جون في مقالة كتبها في مدونة «lawfare» أن «هذا القانون وتراجع الأعضاء والتعبير عن قلقهم بعد ذلك يثيران الدهشة إلى حد ما، على الرغم من التحذيرات التي أطلقها البيت الأبيض والشهود في الكونغرس (وأنا من بينهم)، إضافة إلى الكثير من خبراء الأمن الوطني، إلا أنه تم تجاوز الفيتو الرئاسي في ذلك». وأضاف: «على أي حال، هناك مقترحات من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الآن تسعى إلى إيجاد إصلاحات على القانون ومناقشتها خلال الفترة المتبقية من أعمال الكونغرس والمعروفة بـ(البطة العرجاء)، مثل إنشاء محكمة المطالبات الخاصة، وغيرها من المقترحات إلا أنه يبدو لي أنها معقدة للغاية».
ويرى جون بيلينغر أن الحل الأمثل لتجاوز هذه المعضلة التي قد يسببها «جاستا»، هو إعطاء الرئيس الأميركي الصلاحية في استثناء الدول من هذا القانون بما يتوافق مع المصالح المشتركة، وهذا قد كان له سابقة من قبل تم العمل بها في حرب العراق في 2003 ورفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار إلى أنه بإمكان الكونغرس تعديل التشريع لمنح الرئيس سلطة التنازل، والذي يحدد التنازل بعدم تطبيق القانون، بما لا يتعارض مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة، والحفاظ على الحصانة السيادية لها.
من جهته، أعرب بيان الاتحاد الأوروبي عن قلقه واستنكاره لتشريع قانون «جاستا»، إذ يخالف العرف العالمي والأنظمة الدولية، ويهدد العلاقات الثنائية والمصالح بين الدول، معتبرًا أن بعض العواقب المترتبة عن هذا القانون قد لا يمكن السيطرة عليها، أو التنبؤ بها، داعين إلى إعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى.
بدوره، رد البيت الأبيض على اتهام بعض أعضاء الكونغرس بتقصيره في شرح تداعيات قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، قائلاً «إنهم لم يدرسوه بما فيه الكفاية». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إن «أعضاء الكونغرس أجازوا القانون من دون أن يدرسوه، وهم الذين يتحملون مسؤولية ذلك»، مشبهًا تصرف أعضاء الكونغرس بتصرف «تلاميذ في مدرسة ابتدائية»، متابعًا أنه «لا يوجد عذر لخطأ غير الاعتراف به».