الشاهد يزور الجزائر لبحث الملف الليبي ومحاربة الإرهاب

يلتقي خلالها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

الشاهد يزور الجزائر لبحث الملف الليبي ومحاربة الإرهاب
TT

الشاهد يزور الجزائر لبحث الملف الليبي ومحاربة الإرهاب

الشاهد يزور الجزائر لبحث الملف الليبي ومحاربة الإرهاب

يتوجه يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس، اليوم (الأحد) على رأس وفد حكومي مهم إلى الجزائر، وهي أول زيارة رسمية له يقوم بها إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة قبل نحو شهر. ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وعبد المالك سلال رئيس الحكومة الجزائرية.
وسيكون على رأس محادثات البلدين خلال هذه الزيارة ملف التنسيق الأمني ومحاربة الإرهاب، واستعراض التطورات الأمنية والسياسية الأخيرة داخل الساحة الليبية، خصوصا بعد عقد اجتماع حول الأزمة الليبية في العاصمة الفرنسية باريس دون استدعاء ممثلين عن تونس والجزائر، بلدي الجوار مع ليبيا.
ومن المنتظر أن تعلن الجزائر مساندتها القوية والمبدئية للمؤتمر الدولي للاستثمار «تونس2020»، الذي ستنظمه يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بهدف إنقاذ الاقتصاد التونسي، وتجاوز مصاعب التمويل المالي لمخطط التنمية لسنوات 2016 - 2020.
وتعول تونس على التنسيق الأمني والاستخباراتي القوي مع الجزائر لمقاومة ومحاصرة التنظيمات الإرهابية المتحصنة على الحدود المشتركة بين البلدين، ومكافحة ظاهرة التهريب التي لها علاقة قوية مع التنظيمات الإرهابية.
ويرافق الشاهد في هذه الزيارة خميس الجهيناوي، وزير الخارجية التونسية، وفرحات الحرشاني، وزير الدفاع، والفاضل عيد الكافي، وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، فإن هذه الزيارة تأتي «تدعيما لروابط العلاقات المتميزة بين الشعبين التونسي والجزائري، ومزيد فتح آفاق التعاون المشترك بين البلدين في أكثر من مجال».
وكانت هذه الزيارة محور لقاء بين الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، حيث تمت برمجتها منذ السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أول زيارة إلى الجزائر دأب كبار المسؤولين على إجرائها إلى الشقيقة الجزائر عند تولي مهامهم الحكومية.
وكان الشاهد قد استقبل أول من أمس عبد القادر حجار، سفير الجزائر بتونس، الذي أفاد بأن الزيارة المرتقبة ستسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في كل المجالات.
وكانت الجزائر الوجهة الأولى لكبار المسؤولين التونسيين، حيث زارها الرئيس السابق المنصف المرزوقي في شهر فبراير (شباط) 2012، والرئيس الحالي الباجي قائد السبسي في الشهر نفسه من سنة 2015، كما زارها علي العريض، رئيس الحكومة، في شهر أبريل (نيسان) 2013، ومهدي جمعة، رئيس الحكومة السابق، في شهر فبراير2014، والحبيب الصيد، رئيس الحكومة، في شهر مايو (أيار) 2015 بعد توليهم مهامهم الحكومية.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».