الجهات المانحة تعد أفغانستان بـ15 مليار دولار من المساعدات

كيري حث المتمردين على إبرام سلام «مشرف» مع السلطات في كابل

طوق أمني وإجراءات مشددة عقب تفجير انتحاري وسط العاصمة كابل أمس (رويترز)

جدد المجتمع الدولي دعمه لأفغانستان واعدًا بتقديم مساعدات للبلد الغارق في الحرب بقيمة 15 مليار دولار، رغم تواصل المواجهات مع طالبان. غير أن منظمات حقوقية حذرت من أن تكون هذه المساعدات مشروطة بإعادة لاجئين أفغان لبلدهم. وقال المفوض الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نيفن ميميتشا في ختام مؤتمر المانحين في بروكسل، أول من أمس، إن المشاركين وعدوا أفغانستان بـ15.2 مليار دولار من المساعدات (13.6 مليار يورو) خلال الأعوام الأربعة المقبلة (2017 - 2020). وقال ميميتشا في ختام مؤتمر المانحين في بروكسل، إن قيمة المساعدات التي تم التوصل إليها «قريبة قدر الإمكان» من تلك التي سجلت قبل أربعة أعوام خلال مؤتمر طوكيو وبلغت 16 مليار دولار أو 14.3 مليار يورو، معتبرًا أن هذه النتيجة «لافتة».
ورحب الرئيس الأفغاني أشرف غني بالنتائج «المميزة» التي تحققت خلال المؤتمر، في حين قالت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني خلال المؤتمر الصحافي مع غني إن «البعض كان متشككا، إلا أن المبلغ الذي تم التوصل إليه يفوق توقعاتنا الأكثر تفاؤلا».
وكما كان متوقعا في مؤتمر المانحين السابق في لندن عام 2014، ينبغي أن تنخفض المساعدة «بشكل تدريجي» مع انتهاء عقد التحول (2015 - 2024) الذي سيكون مرادفا «لاستقلالية (أفغانستان) المتصاعدة» بحسب تعبير وزير الخارجية الأميركي جون كيري.
وفي حين يبقى الأمن الهم الرئيسي في البلاد بعد خمسة عشر عامًا على إطاحة حركة طالبان من السلطة، حض كيري المتمردين على إبرام سلام «مشرف» مع السلطات في كابل.
واعتبر كيري أن اتفاق السلام الذي أُبرم الشهر الماضي بين زعيم الحرب السابق قلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الإسلامي وحكومة كابل يشكل «نموذجا لما يمكن القيام به».
وحكمتيار الذي يوصف بأنه «جزار كابل» ولا يزال في المنفى قد ضمن لنفسه حصانة وإمكانية العودة إلى الحياة السياسية رغم الاحتجاجات.
أما رسالة القادة الغربيين التي برروا من خلالها تقديم المساعدات، فهي أنه لا يمكن أن تكون هناك تنمية في أفغانستان من دون أمن أفضل للأفغان، داعين القوى الإقليمية، الصين والهند وباكستان، إلى دعم أوسع للسلام.
وكانت موغيريني أعلنت قبل ذلك أمام الصحافيين: «نحن هنا اليوم لأن الاستثمار بمجال الأمن في أفغانستان وفي نجاح أفغانستان، هو استثمار في أمننا».
وأشارت موغيريني إلى أن البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تلتزم بشكل جماعي بتوفير سقف «1.2 مليار يورو» في العام، أي بنحو 40 في المائة من المعدل بين عامي 2017 و2020. وإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن الثلث الثالث من المساعدات سيأتي من مجموعة من الدول على رأسها اليابان. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن «هذه المساعدة ليست من دون شروط. ننتظر من أفغانستان أن تقوم من جهتها بما يتوجب عليها»، معربًا عن الأمل بـ«مزيد من الوحدة» داخل الحكومة الأفغانية.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «من المهم أن يبعث المجتمع الدولي رسالة دعم قوية إلى الشعب والحكومة الأفغانية». ورغم أن المنظمات غير الحكومية لا تزال غير راضية خصوصًا في مسألة مكافحة الفساد، فإن الجهد الإصلاحي الذي تقوم به حكومة الوحدة الوطنية الأفغانية قد أقر به كل من بان كي مون الذي اعتبر أنه «مدهش». في حين قال كيري إنه «لا جدال فيه على الإطلاق».
وفي تقرير نُشِر بمناسبة هذا المؤتمر، دعت منظمة الشفافية الدولية الرئيس الأفغاني إلى «تسريع» وتيرة مكافحة الفساد من خلال تحديد 20 هدفًا رئيسيًا.
وتفيد منظمة الشفافية الدولية بأن ثُمن المساعدات الدولية تهدر في الفساد أو الإثراء الشخصي لمسؤولين كبار. من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية بألا يكون الدعم الغربي «مشروطًا» بإعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم، في وقت تشكل فيه أفغانستان حاليًا ثاني أكبر بلد يتقدم مواطنوه بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي بعد سوريا. ووقع الاتحاد الأوروبي في كابل مع السلطات الأفغانية اتفاقًا تم التفاوض بشأنه بسرية ويهدف خصوصا إلى إعادة الأفغان الذين رفضت طلبات اللجوء التي تقدموا بها. لكن موغيريني شددت على أن هذه المسألة «ليست على جدول الأعمال، وليس هناك أبدًا صلة بين المساعدة من أجل الإنماء وبين ما نفعله في ملف الهجرة».
أما رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك المضيف الرسمي مع غني للمؤتمر فلم يرد التعتيم على الموضوع. وقال توسك إن «الاتحاد الأوروبي هو رائد في الغرب في دعم اللاجئين. لا نتوقع مديحًا، لكن البلدان التي ينطلق منها المهاجرون يجب أن يعاد إليها المهاجرون لأسباب اقتصادية غير الشرعيين».