دي ميستورا يعرض مرافقة «النصرة» خارج حلب.. والمرصد يطالبه بإخراج «أجانب النظام»

قوات النظام تخترق حي بستان الباشا والمعارضة تستعد لحرب استنزاف

متطوعون من «القبعات البيضاء» التي تمثل الدفاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا يدهنون مركبتهم بالطين لتلافي تعرضها لنار الطيران(أ.ف.ب)
متطوعون من «القبعات البيضاء» التي تمثل الدفاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا يدهنون مركبتهم بالطين لتلافي تعرضها لنار الطيران(أ.ف.ب)
TT

دي ميستورا يعرض مرافقة «النصرة» خارج حلب.. والمرصد يطالبه بإخراج «أجانب النظام»

متطوعون من «القبعات البيضاء» التي تمثل الدفاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا يدهنون مركبتهم بالطين لتلافي تعرضها لنار الطيران(أ.ف.ب)
متطوعون من «القبعات البيضاء» التي تمثل الدفاع المدني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا يدهنون مركبتهم بالطين لتلافي تعرضها لنار الطيران(أ.ف.ب)

ناشد المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحافي عقده في جنيف «جبهة النصرة» «عدم أخذ شرقي حلب رهينة والخروج من المدينة». وشدد في المقابل على ضرورة وقف الطلعات الجوية السورية - الروسية. وقال «على سوريا وروسيا وقف الطلعات الجوية في حال موافقة (جبهة النصرة) على الخروج من شرقي حلب». وحذر دي ميستورا من استمرار القتال، مضيفا «إذا استمر هذا النشاط العسكري المدمر في شرق حلب فإن خلال شهرين ستدمر حلب بالكامل، بما فيها المدينة القديمة، وسيتم قتل آلاف المدنيين وهرب الآلاف غيرهم».
وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إنه يعتزم الذهاب إلى شرق حلب، ومرافقة ما يصل إلى ألف مقاتل من الإسلاميين للخروج من المدينة من أجل وقف حملة القصف التي تنفذها القوات الروسية والسورية.
وأضاف، أن التاريخ سيحكم على سوريا وروسيا إذا استغلتا وجود نحو 900 مقاتل من «جبهة النصرة» التي غيرت اسمها إلى «جبهة فتح الشام»: «ذريعة سهلة» لتدمير المنطقة المحاصرة وقتل آلاف من 275 ألف مواطن، بينهم 100 ألف طفل.
ورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» على تصريح دي ميستورا، بدعوته «لإخراج المقاتلين الأجانب الموالين للنظام من حلب، ومرافقة قوافل الإغاثة لكسر الحصار عن أحيائها الشرقية» الذي تفرضه روسيا والنظام، و«إنقاذ أرواح الذين يموتون جوعا ومرضا بعد أن نجوا من الموت بصواريخ وقذائف وبراميل النظام وروسيا».
ميدانيًا، أعلن «المرصد»، أن «قوات النظام سيطرت على نصف حي رئيسي من قبضة المعارضة في مدينة حلب، أمس، في تقدم جديد لها». وقال «إن القتال يستعر في حي بستان الباشا قرب وسط المدينة الذي يعد أحد خطوط المواجهة في حلب المقسمة منذ سنوات بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة».
واستفاد النظام من هذا الاختراق، ليطلق تحذيرًا من أن «أي شخص سيظل في مدينة حلب ولا يغتنم الفرصة المتاحة لإلقاء السلاح أو المغادرة سيلقى مصيره المحتوم». وقال في بيان صدر له، إن «الجيش قطع جميع خطوط الإمداد عن المسلحين في شمال المدينة، ولديه معلومات دقيقة عن أماكن مقراتهم ومستودعاتهم في الأحياء الشرقية لحلب»، داعيًا كل المقاتلين هناك إلى «إلقاء أسلحتهم والمغادرة».
أما المعارضة المسلحة فقللت من أهمية هذا التقدم، وأكد قيادي عسكري في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط»، أن «معركة حلب ستكون طويلة وليست مقتصرة على حي أو اثنين». وقال: «تمكن النظام اليوم من اختراق بستان الباشا من جهة دار العجزة والنادي الرياضي، والتقدم نحو كتلة المباني من الجهة الغربية». وأعلن القيادي، الذي رفض ذكر اسمه، أن «مدينة داريا لا تقارن بحي من أحياء حلب الكبيرة، وصمدت تحت الحصار والقصف والأسلحة المحرمة دوليًا لمدة أربع سنوات». وذكر القيادي بأن «جيش النظام ليس لديه الكثير البشري للقتال لمدة طويلة في حلب، وهو يراهن على المرتزقة من الميليشيات الشيعية، الذين لا يعرفون حلب ومناطقها، ولن يصمدوا أمام الثوار أبناء المنطقة الذين يستميتون في الدفاع عنها». وأضاف «سيدخلون إلى مقتلهم، قد يدخلون إلى أحياء مفتوحة، لكن القتال في الأحياء والأزقة يحتاج إلى خبرات، وهذا نصف نصرنا». مؤكدًا أن «النظام سيدخل إلى استنزاف كبير، والأيام المقبلة ستشهد عملاً كبيرًا من خارج حلب لفك الحصار عنها».
وسبق لرئيس أركان جيش الأسد أن أعلن مساء الأربعاء، «تقليص الضربات الجوية والقصف على شرق حلب لأسباب إنسانية، والسماح للأشخاص بالمغادرة إلى مناطق أكثر أمنا إذا رغبوا في ذلك».
المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العميد فايز أسمر، وضع ما يحصل في حلب الشرقية، في سياق «سياسة تدمير ممنهجة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن سياسة النظام «لا تهدف إلى إخراج المسلحين من حلب، بل تدمير المنطقة واعتبار أن كل من يقاتل النظام، أو يرفض وجوده هو إرهابي». وقال «نحن نشهده اليوم في حلب، إحدى المحطات لتأمين ما يسمى بـ(سوريا المفيدة)، التي تبدأ من الزبداني وداريا ومعضمية الشام وحمص، وتصل إلى مدينة حلب التي يريدها النظام عاصمته الاقتصادية»، منبهًا إلى أن النظام «سيحاول في مرحلة لاحقة الوصول من تدمر ومنها إلى الحدود العراقية لتأمين ممرات دائمة للميليشيات الطائفية العراقية، واستكمال الهلال الشيعي».
من جهته، أعلن رئيس المكتب السياسي في تجمّع «فاستقم» زكريا ملاحفجي، أن مقاتلين من النظام «تمكنوا من اختراق حي بستان الباشا بعد عملية اقتحام كبيرة، وتحصنوا في بعض الأبنية المدمرة جزئيًا، إلا أنهم لم يسيطروا على الحي». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الاشتباكات العنيفة ما زالت مستمرة، والثوار يتصدون لهم لإخراجهم من الحي»، مشيرًا إلى أنه «من المبكر القول إن النظام سيطر على حي بحجم بستان الباشا؛ لأن النتيجة تحسم ليلاً». وسخر ملاحفجي من مزاعم النظام بأنه خفض وتيرة القصف على حلب، وقال «الليلة الماضية كانت من أشد الليالي قصفًا وتدميرًا؛ لأن الطائرات الروسية استخدمت أخطر الأسلحة في قصفها لأحياء جسر الحاج وبستان الباشا وصلاح الدين وتالصاخور، عدا عن استهدافها براجمات الصواريخ».



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.