تقرير: الانقلاب يقتل 419 مدنيًا في تعز خلال سبتمبر الماضي

الأطفال والنساء ضحايا إجرام الميليشيات في المحافظة

تقرير: الانقلاب يقتل 419 مدنيًا في تعز خلال سبتمبر الماضي
TT

تقرير: الانقلاب يقتل 419 مدنيًا في تعز خلال سبتمبر الماضي

تقرير: الانقلاب يقتل 419 مدنيًا في تعز خلال سبتمبر الماضي

بشكل ممنهج، تواصل ميليشيات الحوثي والموالون لهم من قوات المخلوع صالح الانقلابية، استهداف أهالي محافظة تعز بالقصف المتعمد والمستمر على منازل الأهالي في مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة، وكذلك القنص للمواطنين المارين في شوارعهم، علاوة على التهجير والملاحقات والاعتقالات، في حين لا تفرق بين طفل أو امرأة أو رجل مسن.
وكشف ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز، استمرار ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في ارتكابها المجازر والقتل والانتهاكات الإنسانية ضد أهالي المحافظة، وسقوط 419 مدنيا بين قتيل وجريح، بينهم نساء وأطفال، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأعلن الائتلاف في تقريره الحديث عن «الأوضاع الإنسانية في محافظة تعز لشهر سبتمبر 2016»، وتضمن إجمالي الخسائر البشرية والمادية والوضع الصحي والتعليمي القائم، والاحتياجات الإنسانية الإغاثية للمحافظة، عن «مقتل 87 مدنيا في تعز، وجرح 332 شخصًا بينهم نساء وأطفال خلال سبتمبر الماضي، بينها إصابات خطرة، جراء عمليات القنص والقصف العشوائي على الأحياء السكنية والأسواق الشعبية».
وذكر التقرير أن «الرجال تصدروا الرقم الأعلى بين أعداد الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 67، كما جرح 227 آخرين، في حين تصدر الأطفال الفئة الثانية في أعداد الضحايا، حيث وصل عدد ضحاياهم إلى 9 قتلى، و74 جريحا، بينما قتلت 11 امرأة، وجرحت 31 امرأة أخرى، وأغلب تلك الإصابات كانت خطرة».
ولم تكتف ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية بارتكاب القتل والتهجير والمجازر الوحشية ضد الأطفال والنساء في تعز، فقد رصد ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز تضرر «72 منزلاً ومنشأة ومحلا تجاريا، ومدارس ومساجد ومبان حكومية وخدمات عامة بفعل الحرب، منها منزلان تعرضا للتفجير بالألغام والعبوات الناسفة، في أطراف منطقة حسنات، شرق مدينة تعز، وكذلك تفجير مدرسة في مديرية صبر الموادم، بالإضافة إلى تضرر 5 منازل كليًا في أحياء مختلفة من المدينة، و36 منزلاً تضررت جزئيًا جراء القصف العشوائي، في مديريات الصلو، وحيفان، ومديريات المدينة».
كما تضررت 3 محلات تجارية خاصة بالمواطنين جزئيا، بالإضافة إلى تضرر وإحراق وإتلاف مسجدين، وكذا تضرر 7 من المباني الحكومية والخدمات العامة، واستهداف 15 مرفقًا خدميًا صحيًا وتعليميًا بالقصف المباشر، وتضرر وإحراق وإتلاف منشأة تراثية وثقافية عامة.
وأكد تقرير ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز أن «530 أسرة تعرضت للنزوح والتهجير القسري من منازلها بالقوة خلال المواجهات المسلحة في مديريتي حيفان والصلو، جنوب تعز، والأسر النازحة التي تعرضت للتهجير القسري تلجأ في مناطق المواجهات بتعز إما إلى المدارس أو إلى أسر مضيفة، وكثير من هؤلاء لم تسنح لهم الفرصة لأخذ ما يلزم من أمتعتهم وممتلكاتهم الشخصية وأثاث منازلهم خوفًا من الموت الذي يلاحقهم».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.