بروس رايدل: «جاستا» سيضر أميركا والرئيس المقبل سيتحمل تبعاته

المستشار لـ4 رؤساء أميركيين قال إن الكونغرس يعلم أن لا دليل يدين السعودية

اعتبر بروس رايدل، الباحث الأميركي والمستشار الرئاسي لشؤون الشرق الأوسط وجنوب آسيا لأربعة رؤساء أميركيين منذ الرئيس بوش الأب، أن التصويت بأغلبية ساحقة في الكونغرس لتجاوز الفيتو الرئاسي ضد قانون «جاستا» سيؤثر على العلاقة السعودية - الأميركية الممتدة لسنوات طويلة، وسيتحمل تبعاتها الرئيس الأميركي القادم.
وأكد من خلال مقالة كتبها في موقع مركز «بروكنغز» للأبحاث السياسية والاستشارية، أن مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» سوف يهدد العلاقة بين السعودية وأميركا، إذ هو انعكاس لضعف متزايد في التعامل مع أقدم حليف لأميركا في الشرق الأوسط من قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول).
ورأى بروس أن الخاسر الأكبر ومن سيتحمل تبعات القرار هو الرئيس الأميركي المقبل، إذ لا تستطيع تلك الإدارة الاستغناء عن السعودية في إدارة الفوضى في المنطقة ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا أنه لا يوجد دليل يدعم المزاعم التي تحاول ربط أحداث 11 سبتمبر الإرهابية بالسعودية.
وأضاف رايدل: «أقر الكونغرس (جاستا) رغم تحقيقين مستقلين تمّا بتكليف من الكونغرس في عام 2004 و2015 خلصا إلى أن الحكومة السعودية ليس لديها دور في مؤامرة لتنظيم القاعدة لمهاجمة أميركا في 11 سبتمبر 2001، ورغم التكهنات المستمرة، ليس هناك أي دليل على السعوديين تمويلها».
وأشار المستشار الرئاسي والباحث السياسي إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالية استعان بعدد من الخبراء في الكونغرس، وكذلك أساتذة الجامعات في مراجعة التحقيقات التي تمت بعد أحداث 11 سبتمبر، وخلصت إلى نتائج واضحة بعد ذلك وتم نشر التقرير في عام 2004، ولفت إلى أنه تمت مراجعة التقرير مرة أخرى وفحص المعلومات التي حصلت عليها الحكومة الأميركية من «القاعدة»، بعد مقتل بن لادن، وثبت لديهم بأن لا معلومات جديدة تدين السعودية بارتباطها بالأحداث، وتم إرسال نسخة من التقرير إلى الكونغرس.
وقال رايدل إن «أعضاء الكونغرس اطّلعوا على التقرير، ويعرفون أنه لا دور للسعودية في تلك الأحداث، حتى وإن كان عدد الإرهابيين السعوديين المشاركين في التفجير 15 من أصل 19 إرهابيا، إلا أن السعودية لا علاقة لها بذلك. والتصويت لصالح إقرار جاستا يهدف إلى تسليط الضوء على المملكة في الداخل الأميركي، إضافة إلى أن بعض الأميركيين لم ينسوا أبدا الحظر النفطي عام 1973 الذي دمر الاقتصاد الأميركي، وروع الآخرين». وأرجع بروس رايدل سبب الغضب السعودي من قانون جاستا إلى أن «المملكة كانت هدفًا مستمرًا لهجمات القاعدة والإرهابيين، بما في ذلك أربع محاولات لاغتيال ولي العهد الأمير محمد بن نايف، وربما كانت المملكة الأكثر فعالية مضادة للإرهاب في العالم. واعتبر أن السعودية تتمتع بقوة ومكانة راسخة لدى المسلمين بسبب موقعها ووجود المسجد الحرام والمسجد النبوي والمواقع الإسلامية، ولا يمكن لأميركا أن تتجاهل ذلك أو تنكر العلاقة القديمة التي بدأت بلقاء الرئيس روزفلت والملك المؤسس عبد العزيز».
وأضاف: «إن جاستا سيضر الولايات المتحدة الأميركية نفسها، ولن تنسى الرياض هذا الحدث خصوصًا أن هيلاري كلينتون مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة أعلنت دعمها للقانون».
على صعيد متصل، انهالت بيانات الرفض والاعتراض على إقرار الكونغرس الأميركي لقانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)» من طرف 14 دولة وثلاث منظمات دولية (الاتحاد الأوروبي، منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي)، معربين عن استنكارهم لتلك الخطوة التي تخالف النظام الدولي، وتسمح برفع الحصانة الدبلوماسية عن الدول أمام القضاء الأميركي.
وأبرز تلك الدول البرلمان الهولندي، والفرنسي، ونواب في البرلمان البريطاني، وباكستان، وبنغلاديش، وتركيا، إضافة إلى عدد من الدول العربية والخليجية مثل السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وقطر، ومملكة الأردن، والمملكة المغربية، والسودان، وعدد من وجهاء العراق.
وأكدت هذه البيانات أن خطوة الكونغرس الأميركي بكسر النظام الدولي والسماح للأفراد بمقاضاة الدول في محاكمها يؤثر في الاستقرار العالمي، ويهدد الحصانة الدبلوماسية للدول الأجنبية في الأراضي الأميركية، مشيرين إلى أن بعض الدول قد تنتهج هذه الخطوة كذلك على أراضيها، وتسمح للأفراد بمقاضاة أميركا في محاكمهم.
وأعرب بيان الاتحاد الأوروبي عن قلقه واستنكاره من تشريع قانون «جاستا»، إذ يخالف العرف العالمي والأنظمة الدولية، ويهدد العلاقات الثنائية والمصالح بين الدول، معتبرًا أن بعض العواقب المترتبة عن هذا القانون قد لا يمكن السيطرة عليها أو التنبؤ بها، داعين إلى إعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى.