جونسون وستاين.. مرشحا الانتخابات الأميركية المنسيان

استطلاع للرأي: 7 من كل 10 ناخبين شباب يرفضون التصويت لترامب أو كلينتون

ناخبون شباب في حملة دعائية  في لافلاند بولاية  كولورادو الأميركية -  غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي اشتهر بجهله  في السياسة الخارجية (بلومبيرغ) - مرشحة حزب الخضر جيل ستاين فشلت  في الفوز بمناصب انتخابية 4 مرات (رويترز)
ناخبون شباب في حملة دعائية في لافلاند بولاية كولورادو الأميركية - غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي اشتهر بجهله في السياسة الخارجية (بلومبيرغ) - مرشحة حزب الخضر جيل ستاين فشلت في الفوز بمناصب انتخابية 4 مرات (رويترز)
TT

جونسون وستاين.. مرشحا الانتخابات الأميركية المنسيان

ناخبون شباب في حملة دعائية  في لافلاند بولاية  كولورادو الأميركية -  غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي اشتهر بجهله  في السياسة الخارجية (بلومبيرغ) - مرشحة حزب الخضر جيل ستاين فشلت  في الفوز بمناصب انتخابية 4 مرات (رويترز)
ناخبون شباب في حملة دعائية في لافلاند بولاية كولورادو الأميركية - غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي اشتهر بجهله في السياسة الخارجية (بلومبيرغ) - مرشحة حزب الخضر جيل ستاين فشلت في الفوز بمناصب انتخابية 4 مرات (رويترز)

يحظى كل من المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بالنسبة الأكبر من التغطية الإعلامية المحلية والدولية، بسبب تمثيلهما لأكبر حزبين سياسيين في الولايات المتحدة، لكن الأمر الذي قد يغيب عن كثير من المتابعين للانتخابات الأميركية، هو أن الانتخابات الرئاسية لعام 2016 تشمل أربعة مرشحين في السباق، فهناك مرشحان آخران لحزبين مختلفين هما المرشح عن الحزب الليبرالي غاري جونسن، ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين.
ولم يظهر كل من جونسون وستاين في المناظرة الرئاسية الأولى التي جرت في السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي لعدم استطاعة أي منهما تجاوز نسبة 15 في المائة من التأييد من أصوات الناخبين، وهي النسبة الأدنى المحددة للمشاركة في المناظرات الرئاسية.
فمن هما غاري جونسون مرشح الحزب الليبرالي، وجيل ستاين مرشحة حزب الخضر؟!
في التاسع والعشرين من مايو (أيار) الماضي، أعلن الحزب الليبرالي ترشيح رجل الأعمال غاري جونسون (63 عامًا) كمرشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية 2016. ومنذ ذلك الوقت، بدأ جونسون حملته الانتخابية آملاً في تحقيق مفاجأة بالوصول للبيت الأبيض شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقد بدأ غاري جونسن حياته السياسية بالترشح عن الحزب الجمهوري عام 1994 في انتخابات ولاية نيومكسيكو ليفوز حينها، وأصبح حاكمًا للولاية لفترتين حتى عام 2002. إلا أن جونسون فضل الانسحاب من الحزب الجمهوري عام 2011 ليلتحق بالحزب الليبرالي.
لم تكن هذه هي المرة الأولى لجونسون في الترشح للانتخابات الرئاسية، إذ سبق أن ترشح في عام 2012 إلا أنه تعرض لخيبة أمل كبيرة بعد حصوله على نسبة ضئيلة من أصوات الناخبين تمثلت في أقل من 1 في المائة. ويسعى جونسون في الانتخابات الحالية إلى كسب أصوات كثير من الجمهوريين والديمقراطيين الذين لم يقتنعوا بما يقدمه دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، بالإضافة لأصوات المستقلين.
كحال أي مرشح يريد تسليط الأضواء على حملته الانتخابية، حضر جونسون في عدة لقاءات تلفزيونية، وبالفعل استطاع جذب الأضواء، غير أن ذلك لم يخدمه بسبب حضوره التلفزيوني الضعيف. ففي إحدى المرات سأله المذيع عن تصوره كرئيس مستقبلي في حال انتخابه عن الأحداث التي تجري في مدينة حلب السورية، إلا أن رده كان مفاجئا حينما قال: «ما هي حلب؟!»، لافتا إلى عدم معرفته بما يدور في العالم ما جعله محط سخرية الكثير من المتابعين. وانتشر حينها وسم على موقع «تويتر» بعنوان: «ما هي حلب؟»، تهكّم فيه كثير من المشاركين من ضعف متابعة المرشح لرئاسة أميركا لما يدور في العالم.
وفي حديث تلفزيوني آخر، سأل المذيع مرشح الليبراليين غاري جونسون عن اختيار اسم رئيس دولة يحظى باهتمام جونسون، إلا أن المفاجأة كانت عدم قدرة المرشح الليبرالي تذكر أي اسم، واكتفى بقوله متهكمًا على نفسه: «أحيانًا يتوقف تفكيري، ويبدو أن هذه حالة (حلبية) أخرى!».
بيد أن المرشح الليبرالي غاري جونسون لم يحصل سوى على نسبة 9 في المائة من أصوات الناخبين في استطلاعات الرأي حتى الآن، لكنه لا يزال مستمرا في السباق الرئاسي ويحاول وفقا لتصريحاته السعي لاكتساب مزيد من الأصوات بما يمكنه من الحصول على مقعد في المناظرة الرئاسية المقبلة المقررة في التاسع من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لينضم إلى كل من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون، أو المناظرة التي تليها المقررة في التاسع عشر من الشهر الحالي.
ويقول المحللون أن غاري جونسون يتمتع بقدر من التأييد من الناخبين الشباب بسبب موقفه المؤيد لتدخين الماريجوانا، ومواقفه من قضايا أخرى تظهر فيها آراؤه مثيرة للجدل أحيانا، ومثيرة للشفقة أحيانا أخرى. ويؤيد جونسون خصخصة التعليم والحق في تلويت البيئة. وهي تصريحات جدلية تثير قطاعًا من الشباب الرافض لسياسات الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
أما حزب الخضر، فقد أعلن في السادس من شهر أغسطس (آب) الماضي عن ترشيح جيل ستاين لدخول السباق الرئاسي الحالي كآخر مرشح، لتنضم بذلك إلى دونالد ترامب وهيلاري كلينتون وغاري جونسون.
وبعد عمل استمر لقرابة 25 عامًا، تقاعدت الطبيبة جيل ستاين عن العمل عام 2005 وبدأت في تفعيل حياتها السياسية، إذ أصبحت في العشر سنوات الأخيرة من الأشخاص الفاعلين في سياسة ولاية ماساتشوستس بدخولها السباق على 4 مناصب دون أن تنجح في الحصول على أي منها، حيث ترشحت كممثلة للولاية في مجلس الشيوخ عام 2004 كما ترشحت في عام 2006 لمنصب وزير الكومنولث، ونافست أيضًا على الحصول على منصب حاكم ولاية ماساتشوستس مرتين 2002 و2010. وبعد كل تلك المحاولات، استطاعت ستاين الحصول على ترشيح حزب الخضر لخوض غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية 2012، ولكنها فشلت مجددًا ولم تحصل سوى على 0.36 في المائة من نسبة أصوات الناخبين حينها.
ووضعت ستاين أركان حملتها الانتخابية على الترويج لمبادئ وأهداف حزب الخضر مثل الدفاع عن البيئة وانتقاد ظاهرة الاحتباس الحراري والتوقف عن استخراج الطاقة عبر الأساليب التقليدية، والاتجاه إلى الطاقة المتجددة، إضافة إلى خطتها لرفع الحد الأدنى للأجور، وتوفير الرعاية الصحية للجميع، ورفض سيطرة شركات المال وتحقيق العدالة الاجتماعية. ووعدت ستاين بخلق 20 مليون فرصة عمل من خلال التحول بالكامل إلى الطاقة المتجددة النظيفة للبيئة بحلول عام 2030.
وبالنظر لنتائج استطلاعات الرأي المصاحبة للانتخابات الرئاسية الحالية، يتفوق الثنائي دونالد ترامب وهيلاري كلينتون بفارق كبير جدًا من الأصوات على الثنائي الآخر غاري جونسن وجيل ستاين، مما جعل كثيرًا من المتابعين لسير الانتخابات يتساءلون عن إصرار الأخيرين على مواصلة السباق، على الرغم من هفوات جونسون الإعلامية وفشل ستاين في عدة مناسبات على مستوى ولايتها، بالإضافة لحصول كل منها على نسبة ضئيلة جدًا في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ويطرح المحللون تساؤلات حول تأثير استمرار كل من جونسون وستاين في السباق الانتخابي وقدرتهما على الاستحواذ على أصوات الناخبين الرافضين لكل من كلينتون وترامب، وما قد تكون نتيجة اجتذاب عدد من الأصوات الرافضة على تفتيت الأصوات سواء المتجهة إلى كلينتون أو المتجهة لصالح ترامب.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 29 في المائة من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و34 يعتزمون التصويت لمرشح ثالث (بخلاف كلينتون وترامب)، رغم أن كثيرًا من الشباب يجدون صعوبة في تذكر اسم جونسون، فإنهم يكتفون بأنه المرشح صاحب مقولة «ما هي حلب».
وأوضح استطلاع للرأي لوكالة «أسوشييتد برس» أن سبعة من كل عشرة من الناخبين الشباب يؤيدون التصويت لصالح مرشح ثالث. وانقسمت الآراء حول المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأكد 25 في المائة من الشباب أنهم لن يصوتوا في الانتخابات إذا انحصر السباق في كلينتون وترامب فقط، بينما أعرب 75 في المائة عن احتمالات تغيير آرائهم.
وقد أبدى محللون مخاوفهم من قدرة جونسون على اجتذاب جانب من الشباب الساخط على سياسات الحزب الديمقراطي، مما يفتت الأصوات التي تتجه تقليديًا بين شباب الجامعات للتصويت لصالح مرشح الحزب الديمقراطي. وتعد أصوات الناخبين الشباب من الأصوات الحاسمة في التحالف الديمقراطي. وقد جاهدت هيلاري كلينتون لإقناع منافسها السابق في الانتخابات الأولية بيرني ساندرز، الذي حصل على تأييد عدد كبير من شباب الديمقراطيين وألهب حماسهم، لجذب أصوات الشباب لصالحها.
أما جونسون، فخطته، كما تشير مجلة «بولتيكو» الأميركية، هي جذب الأصوات من مرشحي الحزب الجمهوري والديمقراطي لحرمان كل من كلينتون وترامب من حصد 270 صوتًا في المجمع الانتخابي، وهو العدد المحدد للفوز في السباق الرئاسي. وبالتالي ينتقل السباق إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يخطط جونسون للفوز بها. ويرى المراقبون أن هذه طموحات كبيرة يصعب تحقيقها على أرض الواقع، إذ إنه من المستبعد أن يصوت الجمهوريون في الكونغرس لصالح مرشح آخر غير مرشح الحزب. وتقول التقارير إن جونسون أعاد تشكيل خريطة حملته الانتخابية للتركيز على الولايات التي يوجد بها عدد كبير من الغاضبين والساخطين على سياسات الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وحددت حملة جونسون توجهاتها في التركيز على ولايات أيوا وويسكونسن وأوريغون وولاية واشنطن. وكثفت الحملة من شراء الإعلانات التلفزيونية والإذاعية في ولايات نيفادا وكولورادو ونيوهامشير وماين، وهي ولايات تعد حاسمة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ويعد الفوز بها ضرورة للوصول إلى البيت الأبيض.
إلى ذلك، يشير المحللون إلى أن سعي جونسون لجذب الأصوات في تلك الولايات يستهدف عرقلة فرص كلينتون في الفوز في الانتخابات العامة، لكن يبقى جونسون بعيدا في المقارنة بين قدرات حملته في بث حملات إعلانية تلفزيونية ضخمة مقابل إعلانات كلينتون. ويتقدم فيما يتعلق باستغلال الإنترنت والتواصل عبر وسائل الإعلام الاجتماعية مع الشباب.
ويؤكد المحللون أنه حتى لو نجح جونسون في جذب نسبة من أصوات الشباب، فإن ذلك لن يغير بشكل جذري من شكل السباق الانتخابي.
في المقابل، تسعى جيل ستاين مرشحة حزب الخضر لاقتناص نسبة ولو ضئيلة من أصوات الناخبين الساخطين على المرشح الجمهوري دونالد ترامب. وقد دعت ستاين في مؤتمر انتخابي صغير السبت الماضي الناخبين في الاستثمار في الحركة الاجتماعية وتدعيم قيم حزب الخضر، وإعلاء قيم العدالة على سيطرة المال، وعدم الوقوع فريسة سياسات الخوف وجماعات الضغط الأميركية التي تمول الحملات الانتخابية لكل من كلينتون وترامب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».