«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %

«زين» يقفز بالنسبة القصوى

«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %
TT

«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %

«الأسهم السعودية» تعيد بعض الثقة للمتداولين.. وتكسب 2 %

حققت سوق الأسهم السعودية أمس ارتفاعًا إيجابيًا للغاية، نجحت من خلاله في إعادة بعض الثقة إلى نفوس المتداولين من جديد.
جاء ذلك حينما حقق مؤشر السوق مكاسب إجمالية يبلغ حجمها نحو اثنين في المائة، وسط مكاسب بالنسبة القصوى حققها سهم شركة «زين السعودية»، عقب الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتجديد رخصة الشركة لـ15 عامًا إضافية.
وعلى صعيد قطاع البنوك، أعلن بنكا «الأهلي التجاري»، و«البلاد» أمس، عن تأجيل استقطاع قسط التمويل الشخصي لشهر محرم لعملائهم من منسوبي القطاع الحكومي.
وقال «البنك الأهلي التجاري» في بيان صحافي أمس: «تماشيا مع القرارات الملكية الصادرة بشأن تعديل بعض العلاوات والبدلات والمكافآت والمزايا المالية، وحرصًا من البنك الأهلي لعدم تأثير هذه التغييرات على نسبة الاستقطاع الشهري لرواتب عملائه، فقد قرر البنك تأجيل استقطاع قسط التمويل الشخصي لشهر محرم فقط لمنسوبي القطاع الحكومي».
وأضاف البنك الأهلي: «تأتي هذه الخطوة تفاعلاً من البنك مع التعديلات الجديدة، وذلك لمنح عملائه فترة مناسبة للقيام بإعادة جدولة التمويل بما يتناسب مع الدخل الشهري المحدث، والمحافظة على نسبة استقطاع شهري لا تتعدى 33.33 في المائة، وبإمكان أي عميل تمويل شخصي الاتصال بالبنك الأهلي لإلغاء خاصية تأجيل قسط شهر محرم قبل نزول الراتب».
وحث البنك الأهلي التجاري خلال البيان الصحافي أمس، عملاء التمويل الشخصي على توفير شهادة تعريف الراتب المفصل لشهر محرم، وزيارة أقرب فرع للبنك بعد نزول الراتب، وذلك لاستكمال إجراءات إعادة جدولة التمويل الشخصي.
وفي إطار ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تداولاته عند مستويات 5526 نقطة، بمكاسب يبلغ حجمها نحو 109 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار).
وفي ما يتعلق بارتفاعات أسهم الشركات والبنوك القيادية، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأكثر من 3 في المائة، فيما أنهت أسهم «الأهلي التجاري» و«جبل عمر» و«السعودية للكهرباء» و«إسمنت السعودية» تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و9 في المائة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي بات فيه أمام شركتي «زين السعودية»، و«موبايلي»، فرصة كبيرة للعودة مجددًا إلى تحقيق الأرباح النقدية المتزايدة، والاستحواذ بشكل أكبر على حصة منافسة في قطاع الاتصالات السعودي، في نتيجة متوقعة للأمر السامي الكريم الذي يقضي بتمديد رخص الشركات، ومنحها الرخصة الموحدة لتقديم كل خدمات الاتصالات.
ومن المنتظر أن يساهم الأمر السامي الكريم في توفير شركة «زين السعودية» نحو 433 مليون ريال (115.4 مليون دولار) سنويًا، فيما ستوفر شركة «موبايلي» نحو 260 مليون ريال (69.3 مليون دولار) سنويًا، وسط قدرات تنافسية ستكون أكبر، في ظل الموافقة على مشروع الرخصة الموحدة لقطاع الاتصالات.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أن الأمر السامي الكريم المعلن يوم الأحد الماضي يقضي بتمديد رخصة الشركة لمدة 15 عاما إضافية، ومنح الشركة رخصة موحدة لتقديم كل خدمات الاتصالات، بالإضافة إلى تمكين الشركة من التنسيق مع وزارة المالية لبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المبالغ المستحقة للدولة.
وأكدت شركة «موبايلي» اهتمامها من حيث المبدأ بالحصول على تمديد لرخصتها، والحصول على الرخصة الموحدة طبقًا لشروط وأحكام مقبولة، موضحة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أول من أمس، أنها تثق في أن الحصول على الرخصة الموحدة من شأنه أن يحسن وضعها التنافسي في السوق السعودية، حيث سيمكنها من تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الاتصالات بما في ذلك الخدمات الصوتية والعروض المندمجة، كما أنه سيمكنها كذلك من توفير كثير من المزايا الإضافية لعملائها.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.