الرئيس التونسي يجري مشاورات سياسية للتحضير لجبهة سياسية جديدة

بهدف دعم حكومة الشاهد في اختياراته الاقتصادية والاجتماعية الصعبة

الرئيس الباجي قائد السبسي

يقود الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال هذه الفترة سلسلة من المشاورات السياسية مع عدد من القيادات السياسية، بعضها من حزب النداء الفائز في انتخابات 2014، والمهدد بالانهيار نتيجة تواصل الخلافات السياسية بين عدد من أعضائه المؤسسين.
ومن المنتظر أن تفضي هذه المشاورات إلى تشكيل «جبهة جمهورية»، أو «جبهة الوحدة الوطنية»، أو حزب سياسي قادر على الحفاظ على التوازن السياسي أمام حركة النهضة، وله القدرة الفعلية على دعم يوسف الشاهد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، في اختياراته الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وتهدف هذه المبادرة، وفق ما ورد في بعض وسائل الإعلام المحلية، إلى «لم شمل العائلة الديمقراطية وضمان دعم قوي لحكومة يوسف الشاهد بشكل يقلم حجم حركة النهضة ونفوذها».
وكان الرئيس التونسي قد التقى يوم الثلاثاء الماضي راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة (توجه إسلامي)، وصرح الغنوشي بأن علاقته بالرئيس التونسي «جيدة»، مشيرا إلى أن التحالف السياسي بين حركتي النداء والنهضة هو أساس التوافق في تونس. كما أكد أن «خصوم هذا التوافق يرتكزون باستمرار إلى هذه الحلقة في محاولة لكسرها أو المساس بها»، وهو ما اعتبر إشارة من الغنوشي إلى وجود هذه المشاورات التي عبر عن قلقه منها بطريقة غير مباشرة.
وتذكر هذه السلسلة من المشاورات الرئاسية الجديدة مع قيادات سياسية، من بينها مصطفى بن أحمد، ووليد جلاد وكمال الحمزاوي، وهم من قيادات حزب النداء، بتلك المشاورات التي قادها الباجي قائد السبسي ولقائه بمجموعة من الشخصيات المستقلة والمتحزبة بداية شهر يونيو (حزيران) الماضي إبان إطلاقه لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية.
كما التقى الباجي خلال الأيام الماضية منجي الرحوي، النائب في البرلمان عن تحالف الجبهة الشعبية المعارض، وكمال العيادي الوزير السابق للوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. ومن المنتظر أن يلتقي سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر المشارك في الائتلاف الحكومي.
ووفق مصادر سياسية مطلعة، فإنه من المنتظر أن يعقد الرئيس الباجي سلسلة من اللقاءات بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية؛ وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تشكيل جبهة جمهورية، أو جبهة إصلاح تدعم حكومة الوحدة الوطنية، وتضم الكتل البرلمانية المساندة للحكومة وكل الأطراف التي وقّعت على وثيقة قرطاج. وقد ترك الرئيس السبسي الباب مفتوحا أمام أحزاب سياسية أخرى، وشخصيات مستقلة لدعم هذا التوجه الهادف إلى تخطي مرحلة سياسية صعبة في البلاد.
ووفق المحلل السياسي التونسي المنذر ثابت، سيكون دور هذه الجبهة السياسية في حال تشكيلها «تسهيل عمل حكومة الشاهد والتنسيق بين مكوناتها؛ حتى لا يفضي العمل الحكومي إلى اختلافات أو تضارب في الآراء حول برنامج عمل الحكومة».
ويشير أكثر من تقرير سياسي إلى حيرة وقلق قيادات حزب النداء على مصير الانتخابات البلدية المقبلة؛ إذ إن أغلب المؤشرات واستطلاعات الرأي تفيد بأنها ليست في صالح «نداء تونس»، الحزب الفائز في انتخابات 2014، والأمر نفسه ينطبق على «القوى الحداثية» المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.
على صعيد آخر، تعقد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (منظمة حقوقية مستقلة) مؤتمرها التاسع في العاصمة التونسية تحت شعار «كل الحقوق دون إقصاء أو انتقاء». وكان الرئيس السبسي قد أشرف على الجلسة الافتتاحية وأكد «أن إبداء رأي مخالف للرأي الرسمي لا يعتبر بحال من الأحوال عملا هداما وصيدا في الماء العكر، وتآمرا على أمن الدولة».
موضحا أن إبداء الرأي يعد ضروريا لضمان مناعة الدولة ودوامها واستقرار النظام، وأن مناخ الحريات السائد وما صاحبه من إفراز لمشهد جديد لحقوق الإنسان هو المناخ الأمثل لإنجاح المسار الانتقالي في البلاد، والخروج بها من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.