«إف بي آي»: لا نقدر على اعتقال إمام جامع ماريلاند

رغم نشره أفكار «داعش» علنا

«إف بي آي»: لا نقدر على اعتقال إمام جامع ماريلاند
TT

«إف بي آي»: لا نقدر على اعتقال إمام جامع ماريلاند

«إف بي آي»: لا نقدر على اعتقال إمام جامع ماريلاند

رغم أن الإمام سليمان أنور بن غرسه، إمام جامع في بولتيمور (ولاية ماريلاند)، ينشر علنا أفكار تنظيم داعش، وينشر صور الذبح والقتل البشع من مواقعها، وينتقد السياسات الأميركية نحو العرب والمسلمين نقدا قاسيا، قال، أمس السبت، متحدث باسم مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) إنهم يظلون يبحثون إذا كانت مادة حرية التعبير في الدستور الأميركي تسمح لهم باعتقال الإمام. وقال المتحدث، في تقرير عن الإمام أمس في صحيفة «نيويورك تايمز»: «يبدو أنه لا يوجد دليل على أن الإمام بن غرسه خرق القانون».
في عام 2015، حققت شرطة «إف بي آي» معه بسبب علاقته مع رجل مسيحي اعتنق الإسلام في ديترويت (ولاية ميتشيغان). خزن الرجل كميات كبيرة من الأسلحة والقنابل اليدوية، واعتقل، وأدين. في ذلك الوقت، قال بيان أصدرته الشرطة: «يوجد سبب، استنادا إلى معلومات وأدلة، للاعتقاد بأن بن غرسه وغريغيرسون (عبد الرحمن بن ميكائيل) تحدثا عن استعدادات للقيام بعمل إرهابي باسم تنظيم داعش».
وأضاف البيان أن الشرطة لم تعثر على دليل بأن بن غرسه عرف أن ميكائيل خطط لعملية إرهابية. وأن أقوى دليل هو شيك من بن غرسه إلى ميكائيل بمبلغ 1300 دولار. لكن، كتب بن غرسه على الشيك كلمة «زكاة»، مما عقد جهود الشرطة لإثبات أن الهدف ليس دينيا، وله صلة بالإرهاب.
في الشهر الماضي، حقق الكونغرس في وجود تحذيرات مسبقة عن رجال نفذوا، في أوقات لاحقة، هجمات إرهابية. ونظر الكونغرس في حوادث إرهابية في أورلاندو (ولاية فلوريدا)، ونيويورك، وولاية نيوجيرسي، وفيرفاكس (ولاية فرجينيا) عندما لم تعتقل الشرطة رجل أمن كانت تدور حوله شبهات الإرهاب. في شهادته أمام الكونغرس، في ذلك الوقت، قال مدير «إف بي آي»، جيمس كومي: «نواجه تحديات وتعقيدات لنعرف بالتأكيد متى عبر شخص الخط الأحمر. متى تحول من صاحب رأي إلى مخطط عمل إجرامي». وأضاف: «يظل كل شخص حرا ليتكلم كما يريد. بل حتى إذا قال: إنه مؤيد لتنظيم داعش».
أمس قال سيمون هيوز، مدير مركز التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن): «يوجد احتمال كبير بأن الإمام لم يتعد الخط الأحمر». وأضاف هيوز: «نعم، هذا وضع محير ومثير للقلق. ها هو الإمام يقول لمستمعيه وأنصاره كل شيء، إلا أن يدعوهم إلى العنف. يشبه هذا صانع كيكة، لكن من دون وضع الزينات عليها. يشبه هذا أن يغمز صاحب الكيكة لمساعديه بأن يزينوها. غمزات، وإيماءات، وإيحاءات مستمرة».
ولد بن غرسه (60 عاما) في ليبيا، وجاء إلى الولايات المتحدة مع عائلته عندما كان عمره عشرة أعوام. وعاد، في وقت لاحق، إلى ليبيا وإلى القاهرة، حيث درس في جامعة الأزهر. وعاش لسنوات كثيرة في ولاية تكساس، ثم انتقل إلى ولاية ماريلاند قبل خمسة عشر عاما تقريبا. وصار يؤم المسلمين، ويزور السجناء المسلمين، ويقدم نصائح للمسؤولين الأميركيين عن علاقاتهم مع الجاليات المسلمة.
بالإضافة إلى رجل ديترويت، تورط الإمام في قضية يوسف وهيلي، الذي اعتقل في الصيف الماضي في الكساندريا (ولاية فرجينيا) بتهمة غير الإرهاب، وهي امتلاك سلاح رغم أنه منع من ذلك بسبب إدانته في وقت سابق بالسرقة.
كان يوسف وأخوه وهيلي، وهما مواطنان أميركيان، اعتقلا في القاهرة في عام 2010. بعد أن منعا من السفر في طائرة إلى الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، قال مكتب «إف بي آي» إنهما «يهددان الأمن الأميركي، ولا بد من تحقيقات معهما قبل السماح لهما بالعودة».
في ذلك الوقت، احتجت منظمات أميركية تعمل في مجال حقوق الإنسان. وفي وقت لاحق، سمح لهما بالعودة.
في الصيف، حققت الشرطة مع يوسف بسبب ما قالت: إنها اتصالات مع «داعش». وسألت الإمام بن غرسه عن الموضوع. لكن، نفت محامية يوسف، نينا جنزبيرغ، أن يوسف اتصل بـ«داعش».
بالإضافة إلى رجل ديترويت ويوسف وهيلي، حققت الشرطة، قبل شهور قليلة، مع الإمام بن غرسه في قضية الأميركي الأفريقي المسلم مالك عالم الذي اعتقل في أفريقيا بتهمة التعاون مع «داعش» هناك. قالت الشرطة إن عالم كان يصلي في المسجد الذي كان يخطب فيه الإمام بن غرسه. لكن، مرة أخرى، لم تحصل الشرطة على دليل بأن بن غرسه متورط في الموضوع.
في الشهر الماضي، قال بن غرسه لصحيفة «ديترويت نيوز» إن الشرطة الأميركية تشن ضده «حملة ماكارثية». وردا على سؤال عن تأييده لـ«داعش»، قال: «لا اؤيد داعش. لكن، أريد أن تخرج الولايات المتحدة وبقية الدول الغربية من الدول الإسلامية». وأضاف: «إذا تعتقد (إف بي آي) أني أتعاون مع داعش، لماذا لا تأتي إلى هنا، وتعتقلني؟».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».