تفاهمات بارزاني ـ العبادي تقلب خريطة التحالفات السياسية في العراق

ملامح تحالف جديد يتبلور في مواجهة المالكي والسنة المحسوبين عليه

مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)
TT

تفاهمات بارزاني ـ العبادي تقلب خريطة التحالفات السياسية في العراق

مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)
مقاتلة فرنسية تغادر موقعها من حاملة الطائرات شارل ديغول في اتجاه العراق لمحاربة أتباع داعش (أ.ف.ب)

لم يمضِ الزعيم الكردي مسعود بارزاني ليلته في بغداد التي انقطع عن زيارتها منذ سنوات بسبب خلافاته الحادة مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، رغم أنه كان قد قضى فيها شطرًا من شبابه مطلع الستينات من القرن الماضي، وأتقن اللغة العربية في مدارسها. بارزاني الذي وصل بغداد صباح الخميس بدأ لقاءاته مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي تناول على مائدته طعام الغداء ليختتمها على عشاء مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، بحضور قيادات من التحالف الوطني ليس من بينها مقربون من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وبين غداء العبادي وعشاء الحكيم التقى بارزاني رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والهيئة السياسية للتيار الصدري، وممثلين عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي. في مقابل ذلك تجنب بارزاني لقاء رئيس البرلمان سليم الجبوري، على خلفية إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. أما أسامة النجيفي زعيم ائتلاف «متحدون» واستنادًا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مقرب منه فقد «التقى بارزاني على هامش دعوة الغداء التي أقامها العبادي على شرف بارزاني والوفد المرافق له». وأضاف المصدر المقرب من النجيفي أن «الأخير دعا بارزاني بحضور العبادي إلى أن يتناول طعام العشاء عنده لكن بارزاني أخبر النجيفي بأنه لن يتناول طعام العشاء إلا في منزل أسامة النجيفي في الموصل بعد تحريرها، وهو ما جعل القادة الثلاثة يعاهدون أنفسهم على العمل معًا لتحرير الموصل بأقصى سرعة ممكنة».
وعلى الرغم من الطابع الرسمي للزيارة ظاهرًا، حيث حرص بارزاني على أن تكون لقاءاته مع مختلف الأطراف والقوى السياسية في بغداد بمشاركة جميع أعضاء الوفد الكردي المرافق له الذي يضم خصومًا له داخل إقليم كردستان، فإن التفاهمات التي توصل إليها بارزاني مع العبادي، حتى في سياقها الرسمي الذي يمثل مشتركات مع القوى الكردية الأخرى لا سيما قضية رواتب موظفي الإقليم والاتفاق النفطي وسواها من القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، تصب في النهاية، مثلما يرى القيادي البارز في التيار الصدري أمير الكناني، في تقوية أسس الاتفاقات الجديدة التي تلوح في الأفق.
ففي المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده العبادي وبارزاني بعث الطرفان رسائل إيجابية لكليهما. ففيما أعلن العبادي دعمه لـ«الحكم المركزي في العراق.. ونؤيد الاستقرار السياسي في إقليم كردستان العراق». فإن بارزاني ذهب هذه المرة إلى ما هو أبعد من ذلك حين رهن استقلال إقليم كردستان، وهي القضية المصيرية بالنسبة له شخصيًا وللأكراد، بـ«موافقة بغداد» وهو تحول جديد وحاسم في خطاب بارزاني، الذي كثيرًا ما تنظر إليه بغداد على أنه خطاب متطرف.
وبينما يبدو زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي أكثر حرصًا على بناء تحالف سياسي جديد يجمعه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، وهو ما تم تكريسه خلال لقاء وفد ائتلافه «الوطنية»، مع رئيس إقليم كردستان ببغداد في غياب علاوي بسبب وجوده خارج العراق فإن كلاً من القياديين في التيار الصدري أمير الكناني والمجلس الأعلى فادي الشمري، ومن خلال حديثيهما لـ«الشرق الأوسط» كلا على انفراد، حرصا على تجنب ذكر التفاهمات أو التحالفات الجديدة بشكل واضح مع اعتراف الجميع بوجود اصطفافات وخريطة جديدة.
الكناني، عضو الهيئة السياسية للتيار الصدري الذي شارك في اللقاء مع بارزاني ضمن وفد الهيئة السياسية، قال إن «التيار الصدري كان منذ البداية يرى أن القطيعة مع الكرد غير صحيحة وهو ما عبر عنه بارزاني بارتياح، حيث أكد لنا أنه يرى دائما أن العلاقة مع الصدريين أكثر سلاسة، وأنه يستطيع التفاهم معهم باستمرار وحريص على هذه العلاقة»، مبينا أن «بارزاني كان يرغب بلقاء قيادات سياسية تأتي من النجف ممثلة للسيد مقتدى الصدر، ولكن تم تشكيل هذه اللجنة من الهيئة السياسية التي التقت به، حيث بحثنا محاور كثيرة تتعلق بالعلاقة بين بغداد وأربيل وكذلك الوضع داخل الإقليم، وطالبناه بحل مشكلاته مع شركائه داخل الإقليم لأنها تؤثر علينا في بغداد، كذلك ناقشنا القضايا العالقة مثل النفط والرواتب ومعركة الموصل التي أخذت حيزا واسعا من النقاش».
وأوضح الكناني أن «بارزاني أوضح لنا أنه يعاني من قضية ازدياد النازحين في ظل عدم تقديم العون له كاشفا عن أنه يتوقع نزوح أكثر من 700 ألف شخص من الموصل إلى كردستان مع بدء المعارك وهذه قضية معقدة ما لم يتم التفاهم فيها مع بغداد».
وحول ما إذا كان تم بحث الخريطة أو الاصطفافات الجديدة، قال الكناني: «في الواقع ما يقال عن ذلك ليس جديدًا إذ إنه منذ سنة تقريبًا يجري الحديث عن خريطة واصطفافات، لا سيما ما طرحه السيد عمار الحكيم لجهة الكتلة العابرة للطائفية، وهي مسألة ممكنة شريطة أن تتضح كثيرًا من جوانبها، التي ما زالت غامضة بالنسبة لنا».
وفيما أشار إلى أنه «لم يتم بحث هذا الأمر مع بارزاني، لأنه من الناحية العملية غير ممكن باعتبار أن جزءًا من تشكيلة الوفد المرافق له لا تنتمي إلى جو التفاهمات الجديدة، خصوصًا الاتحاد الوطني الكردستاني، فإن هناك مسألة مهمة لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار، وهي أن المزاج الانتخابي للمواطن العراقي لا يزال مزاجا طائفيا - عرقيا لكن مع ذلك كل شيء جائز بالنسبة لنا مع اتضاح الصورة».
بدوره، بدا القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري متفائلا وهو يشرح لـ«الشرق الأوسط» جو اللقاء الذي جمع بارزاني مع زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، والذي استمر نحو أربع ساعات بحضور قيادات التحالف الوطني. وبينما كان يدعو الحكيم إلى الكتلة العابرة للطائفية قبل تزعمه التحالف الوطني، فإنه وطبقًا أشار الشمري إلى أهمية اللقاء بين بارزاني والحكيم «الذي كان هو الأطول بين كل اللقاءات في كسر الجمود في العلاقة بين بغداد وأربيل، وهي مسألة في غاية الأهمية بالإضافة إلى أن الطرفين استذكرا التحالف التاريخي الشيعي - الكردي، وأهمية إحيائه من جديد نظرًا للمظلومية المشتركة بين الطرفين على مدى عقود طويلة من الزمن».
وأضاف الشمري أن «معركة الموصل وحدود القوى المشاركة فيها مع رفض أي قوات أجنبية كانت أحد المحاور الأساسية في الحوار بالإضافة إلى أزمة النزوح المحتملة»، مبينًا أن «الذي لفت نظرنا هو أن هناك جوًا جديدًا في العلاقة بين الطرفين، إذ إن الرسائل التي تلقيناها من بارزاني في غاية الأهمية».
إلى ذلك، أكد المصدر المقرب من النجيفي أن «الجو الجديد بات واضحًا ويمثل أوراق ضغط من كل طرف على الطرف الآخر، لكن لا أحد يقول لك إننا تفاهمنا حول هذا التحالف»، مبينًا أن «مجرد حصول اللقاءات بين بارزاني والأطراف التي أشرت إليها، وعدم لقائه مع المالكي وسليم الجبوري يعني أن ملامح المحور المقبل باتت واضحة».
لكن عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون والقيادية في جبهة الإصلاح، عواطف نعمة، ترى أن «زيارة بارزاني أُعطيت أهمية أكثر مما تستحق»، مشيرة إلى أن «الحكومة الاتحادية ترحب بمسعود بارزاني بدلاً من أن تقاضيه بسبب سرقات النفط وغيرها، وهو ما يعني أن بارزاني يجب أن يكون تحت طائلة القانون بدلاً من الاعتراف به وهو منتهية ولايته».
المزاج الذي تمثله نعمة هو ما يمثل إرادة الطرف الآخر الرافض لهذه الزيارة، والذي بات يصطف خلف المالكي، وانضم إليه، مثلما يقول المصدر المقرب من النجيفي، رئيس البرلمان سليم الجبوري لكي ينقذ نفسه من الإقالة.



الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
TT

الأمطار الموسمية تفاقم هشاشة الوضع الإنساني باليمن

السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)
السيول في اليمن جرفت الأراضي الزراعية والثروة الحيوانية (إعلام محلي)

في وقت تتراجع فيه قدرة اليمن على احتواء الأمراض المعدية ومواجهة موجات التفشي الموسمية، تتعمق التداعيات الإنسانية للأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية، مخلفة خسائر بشرية وأضراراً كبيرة في البنية التحتية وموجات نزوح جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواجه فيه المنظمات الإنسانية صعوبات متزايدة في الاستجابة، نتيجة نقص التمويل، وتراجع القدرات التشغيلية في القطاعات الأساسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالات الإغاثة العاملة في اليمن أن عدد المتضررين من السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ الشهر الماضي ارتفع إلى نحو 200 ألف شخص، مع ترجيحات بزيادة هذا الرقم خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الهطولات المطرية، واتساع نطاق الأضرار في المناطق المنخفضة والأكثر هشاشة، خصوصاً على امتداد الساحل الغربي وفي المحافظات الجنوبية الغربية.

ووفق تقديرات الوكالات الدولية والمحلية، شهدت مناطق جنوب غربي اليمن، منذ أواخر مارس (آذار)، أمطاراً غزيرة وفيضانات شديدة تسببت في وفيات ونزوح جماعي وأضرار واسعة بالممتلكات العامة والخاصة، بينما تصدرت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، إلى جانب مديريتي الخوخة وحيس في محافظة الحديدة، قائمة المناطق الأكثر تضرراً من موجة السيول الأخيرة.

السيول جرفت المنازل والطرقات في جنوب الحديدة وتعز (إعلام محلي)

وبحسب مصادر إنسانية متعددة، أسفرت الفيضانات حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصاً، بينما تضرر نحو 55 ألف شخص على طول الساحل الغربي الواقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، مع استمرار عمليات التقييم الميداني للأضرار التي لحقت بالمساكن وشبكات الطرق ومصادر المياه والأراضي الزراعية، وهي أضرار يرجَّح أن تتجاوز التقديرات الأولية مع انكشاف حجم الخسائر في المناطق الريفية المعزولة.

وتشير تقارير مشتركة بين وكالات الإغاثة إلى أن عدد المتضررين مرشح للارتفاع إلى نحو 220 ألف شخص إذا استمرت الحالة المطرية بالمعدلات الحالية، خصوصاً مع هشاشة البنية التحتية وضعف شبكات تصريف المياه، الأمر الذي يحول الأمطار الموسمية في كثير من المناطق اليمنية إلى كوارث متكررة تضرب السكان ومصادر رزقهم بصورة مباشرة.

وفي محاولة لتعزيز الاستجابة الطارئة، خصصت المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية مبلغ 175 ألف يورو (نحو 205 آلاف دولار) عبر صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث، لدعم عمليات الإغاثة العاجلة، بما يشمل توفير مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الأساسية للأسر المتضررة، في إطار تدخلات تستهدف الحد من التداعيات الصحية والإنسانية للفيضانات.

فجوة تمويل

على الرغم من كل هذه المساهمات، تؤكد الأمم المتحدة أن الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه منذ مطلع عام 2025 فجوة تمويلية حادة انعكست بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة، وأدت إلى تقليص العمليات الإنسانية في قطاعات حيوية، بينها إدارة المخيمات، وخدمات المياه والصرف الصحي، وبرامج الحماية الصحية، وهو ما أضعف قدرة المؤسسات الإنسانية على التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

المنظمات الإغاثية في اليمن تعاني من نقص التمويل (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، واصلت المنظمة الدولية للهجرة عملياتها خلال الربع الأول من العام الحالي في 17 موقع نزوح ذي أولوية، تستضيف أكثر من 134 ألف شخص، بالتوازي مع توسيع أنشطة المناصرة لتشمل عشرات المواقع المهددة بالإغلاق التدريجي بسبب تراجع الموارد.

كما استمرت آليات التغذية الراجعة المجتمعية وخدمات التواصل مع المجتمعات المتضررة، لتصل إلى أكثر من 227 ألف نازح وأفراد من المجتمعات المضيفة، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من قنوات الدعم الإنساني.

غير أن حجم الاحتياجات المتزايد، مقروناً بتراجع التمويل، يجعل هامش المناورة أمام المنظمات الإغاثية أكثر ضيقاً، خصوصاً في ظل تكرار الصدمات المناخية وارتفاع أعداد النازحين وتآكل قدرة المجتمعات المحلية على امتصاص الأزمات، بعد سنوات طويلة من الحرب، والانهيار الاقتصادي، وتراجع الخدمات العامة.

تهديد صحي متصاعد

على الجانب الصحي، تبدو التداعيات أكثر خطورة، مع تحذيرات من أن تراجع الإنفاق الإنساني وانسحاب الخدمات من عدد من المناطق، خصوصاً في محافظتي حجة والحديدة، أدى إلى إغلاق أو تقليص خدمات صحية أساسية، تاركاً آلاف الأسر أمام خيارات محدودة للحصول على الرعاية، في وقت ترتفع فيه مخاطر انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بمواسم الأمطار، مثل الكوليرا والإسهالات الحادة والملاريا وحمى الضنك.

تراجع قدرة اليمن على مواجهة تفشي الأمراض المعدية والسيطرة عليها (الأمم المتحدة)

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود» أن نقص المرافق الصحية القريبة يدفع السكان إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المستشفيات العاملة، وغالباً ما يصل الأطفال وحديثو الولادة في مراحل متقدمة من المرض، بعد أن يكون التدخل المبكر قد أصبح أكثر صعوبة، وهو ما يرفع معدلات المضاعفات والوفيات في أوساط الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن العبء المالي للوصول إلى العلاج أصبح تحدياً إضافياً؛ إذ تضطر العائلات لتحمل تكاليف نقل باهظة في ظل إغلاق عيادات محلية كانت تشكل خط الدفاع الأول للرعاية الصحية الأولية؛ ما يجعل الحصول على العلاج مرتبطاً بالقدرة المادية، لا بالحاجة الطبية، في بلد يعيش غالبية سكانه أوضاعاً معيشية شديدة القسوة.


هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.