الرئيس السوداني يدعو البرلمان إلى إجراء تعديلات محدودة في الدستور

انشقاق في تحالف قوى المعارضة في الداخل

استبق الرئيس السوداني عمر البشير توصيات الجمعية العمومية للحوار الوطني التي ستنعقد في العاشر من الشهر المقبل بقوله إن استيعاب مخرجات الحوار الوطني يتطلب إجراء تعديلات دستورية وقانونية محدودة سيتم عرضها على البرلمان خلال دورته المقلبة لإجازتها، في وقت أعلنت فيه خمسة أحزاب سياسية معارضة إنهاء علاقاتها التنظيمية في تحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم قوى المعارضة في الداخل، ويعد هذا ثاني أكبر انقسام يشهده التحالف منذ خروج حزبي الأمة بزعامة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي.
ودعا الرئيس السوداني عمر البشير المجلس التشريعي القومي (البرلمان) للاستعداد للدورة المقبلة بالصورة التي تجعله يتمكن من استيعاب توصيات الحوار الوطني، التي سيتم إعلانها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في جلسة المؤتمر العام للحوار، الذي شاركت فيه أحزاب موالية للحزب الحاكم، مؤكدًا أن المرحلة القادمة سيشهد السودان عملاً سياسيا مهمًا، وقال في هذا السياق إن «استيعاب مخرجات الحوار يتطلب إجراء تعديلات دستورية وقانونية محدودة سيتم عرضها على البرلمان في الدورة المقبلة»، وأوضح أن إجازة مخرجات الحوار الوطني بالإجماع عبر المؤتمر العام دون الخلاف حول أي توصية لإعداد الوثيقة الوطنية التي ستصبح أساسًا للدستور الدائم للبلاد ويليق بالشعب السوداني.
وسبق أن أجرى البرلمان تعديلات دستورية في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، التي سمحت لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات وتحويل جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدل حصره في السلطات التي نص عليها دستور 2005 الانتقالي الذي تم إقراره وفق اتفاقية السلام الشامل، وضمنت التعديلات اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في الدستور.
وقال البشير الذي تسلم رد البرلمان على خطابه أمام دورة انعقاده الثالث في أبريل (نيسان) الماضي إن بلاده تم استهدافها عبر الحصار الظالم وإشعال الفتن والحروب، مضيفًا أن السودان يشهد استقرارًا مقارنة مع محيطه الإقليمي، ومشيرًا إلى قدرة القوات المسلحة والنظامية على إرساء السلام والاستقرار من أجل ممارسة سياسية راشدة تقود البلاد إلى الأمام في ظل المنعطف الخطير الذي تمر به.
إلى ذلك، أعلنت أحزاب قوى «نداء السودان» بالداخل علاقتها التنظيمية مع تحالف قوى الإجماع الوطني، التي كانت تضم أكثر من عشرين حزبا، أغلبيتها من اليسار والقوميين العرب، ويعد هذا الانشقاق الثاني داخل هذا التحالف بعد خروج حزبي الأمة بقيادة الصادق المهدي، والمؤتمر الشعبي قبل أكثر من عامين.
وأوضحت أحزاب (المؤتمر السوداني، تجمع الوسط، البعث السوداني، القومي السوداني، التحالف الوطني) في تعميم من المتحدث باسمها محمد فاروق سليمان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنها توصلت إلى قرارها بإنهاء العلاقة بعد مداولات اتسمت بالشفافية والموضوعية، ونأيًا بالعمل المعارض عن صراعات في غير محلها واحترامات للاختلاف والتباينات.
وكان تحالف قوى الإجماع قد قام بتجميد عضوية الأحزاب الخمسة في 21 من الشهر الحالي، واتهمها باتخاذ قرارات وخطوات فردية في العمل مع قوى نداء السودان، الذي يضم الحركة الشعبية والفصائل المسلحة التي تحارب في دارفور، حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي، ومبادرة منظمات المجتمع المدني، وقد أدى ذلك إلى حدوث شرخ في القوى المعارضة.
وأكد سليمان أن أحزاب تحالف نداء السودان في الداخل ملتزمة بمد جسور التواصل والتنسيق مع قوى الإجماع في القضايا موضوع الاتفاق بين الكيانين على قاعدة من الاحترام المتبادل، وأن ينصرف الطرفان إلى معركة الشعب السوداني في مواجهة ما الفساد، مشيرًا إلى أن نظرة أحزاب السودان في الداخل للعمل من خلال تحالف قوى الإجماع الوطني كانت على أساس تطوير وحدة العمل المعارض، وتوسيع جبهة المقاومة.
وانقسم تحالف الإجماع الوطني حول «نداء السودان»، حيث وافقت الفصائل الخمسة المستهدفة بقرار التجميد بالعمل المهيكل مع النداء، التي اعتمدها اجتماع باريس في أبريل الماضي تحت اسم «أحزاب نداء السودان بالداخل»، فيما رفض حزب البعث الأصل، وقوى عروبية أخرى الانضمام للنداء، وأيده الحزب الشيوعي وشارك في عدة اجتماعات عقدت في باريس لكنه قاطع اللقاءات الأخيرة في أديس أبابا.