إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى

أنقرة تتوقع ردًا أميركيًا بشأن تسليم غولن خلال يومين

إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى
TT

إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى

إردوغان يبحث التصدي للإرهاب في اجتماع أمني رفيع المستوى

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضرورة الاستمرار في التصدي للإرهاب بكل حسم، واتخاذ مختلف التدابير للتصدي للتهديدات الإرهابية التي تواجهها تركيا. وترأس الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى، هو الثالث من نوعه خلال أسابيع قليلة، عقد بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستمر نحو ساعتين ونصف الساعة. وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، ورئيس الأركان العامة للجيش التركي خلوصي أكار، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير الدفاع فكري إيشيك، وبعض المسؤولين في أجهزة الدولة.
وقالت مصادر إن الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس (الثلاثاء)، ركّز بشكل أساسي على جهود مكافحة الإرهاب والتصدي لعمليات منظمة حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن الحملات المستمرة ضد ما يسمى منظمة فتح الله غولن، المتهمة من جانب السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي.
كما تم، بحسب المصادر، استعراض عملية «درع الفرات» التي يدعم فيها الجيش التركي قوات من الجيش السوري الحر في شمال سوريا، والتأكيد على استمرارها حتى تحقيق أهدافها وتأمين الحدود التركية.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه رئاسة هيئة أركان الجيش التركي توقيف ألف و699 شخصا، معظمهم حاولوا الدخول من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية. وذكر بيان لرئاسة الأركان أن وحدات حدودية تابعة لقيادة القوات البرية، أوقفت ألفا و518 شخصا، حاولوا الدخول من سوريا والعراق وإيران إلى البلاد بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى ضبط 10 دواب، و200 عبوة سجائر، و14 ألفا و682 علبة أدوية، و16 طرد أدوية زراعية و20 طرد أقمشة، مع الموقوفين كان يجري تهريبها إلى داخل البلاد. ولفت البيان إلى توقيف 105 أشخاص حاولوا الدخول من العراق إلى تركيا بطريقة غير قانونية، إضافة إلى 9 آخرين حاولوا الدخول من إيران، و67 شخصا حاولوا الخروج من تركيا إلى اليونان بطريقة غير شرعية.
في الوقت نفسه، أعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ، أمس الأربعاء، أنه تم اعتقال 32 ألف شخص في إطار تحقيقات تتعلق حركة الخدمة التابعة لغولن، فيما تتواصل التحقيقات مع 70 ألفا آخرين.
وأضاف بوزداغ أنه من الممكن أن تشهد تركيا اعتقالات جديدة، وأن يتم إطلاق سراح البعض أو إطلاق سراحهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية، مؤكدا أنه ليس من المحدد بعد كيف ستتم المحاكمات. وأوضح بوزداغ أن بعض المناطق بحاجة إلى قاعات محاكمة قائلا: «إن مدينة إسطنبول ليست بحاجة لهذا، لكن في أنقرة لا يوجد مكان لعقد محاكمات تضم عددا كبيرا من المتهمين»، مشيرا إلى أن الوزارة تبحث حل هذه المشكلة. كما أعلن بوزداغ أن مسؤولين أميركيين أبلغوا نظراءهم الأتراك أنهم سيردون خلال يومين على طلب تركيا باعتقال غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير وإعطاء الأمر بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة، احترازيا إلى أن يتم الفصل في طلب أنقرة بتسليمه. وتريد تركيا من الولايات المتحدة تسليم غولن المقيم في بنسلفانيا ومحاكمته بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب على الحكومة في 15 يوليو (تموز) في تهمة ينفيها غولن البالغ من العمر 75 عاما.
وسبق أن أكدت واشنطن أنها تتعاون مع أنقرة فيما يتعلق بهذا الأمر، وطلبت من حليفتها في حلف شمال الأطلسي (تركيا) الصبر في الوقت الذي تبحث فيه طلب تسليم غولن حتى يتماشى مع المتطلبات القانونية الأميركية، فيما يعتقد أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا.
وتخشى أنقرة من أن يتمكن غولن من التوجه إلى دولة أخرى لا ترتبط معها باتفاقية لتبادل المطلوبين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».