الولايات المتحدة تستعد لتحديث صواريخها النووية العابرة للقارات

الولايات المتحدة تستعد لتحديث صواريخها النووية العابرة للقارات
TT

الولايات المتحدة تستعد لتحديث صواريخها النووية العابرة للقارات

الولايات المتحدة تستعد لتحديث صواريخها النووية العابرة للقارات

تستعد الولايات المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات لتحديث صواريخها الباليستية النووية العابرة للقارات، التي يبلغ عددها 400 صاروخ، مع أن البعض يعتبرها من البقايا غير المجدية للحرب الباردة.
ودافع وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر عن هذا الخيار، قائلا: «نبدأ الآن تصحيح عقود من الاستثمار غير الكافي في الردع النووي». وجاءت تصريحات أشتون خلال زيارة لمينوت في ولاية داكوتا الشمالية أحد ثلاثة مواقع تتمركز فيها الصواريخ الـ400 النووية العابرة للقارات التي أطلق عليها اسم «مينيوتمان 3». وذكر الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ستقوم بالاستثمار في السنوات المقبلة في غواصات جديدة قاذفة وفي تحديث القنبلة النووية «بي - 61» أو تصميم صاروخ عابر جديد.
وقال كارتر إن الولايات المتحدة لا تريد خفض الردع النووي، على الرغم من الآمال الكبيرة التي أثارها الرئيس باراك أوباما في خطاب شهير في براغ عام 2009، حيث أكد حرصه على تحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية. فالأعداء المحتملون للولايات المتحدة ما زالوا يستثمرون في ترساناتهم النووية.
وأضاف كارتر: «لم نصمم شيئا جديدا في السنوات الخمسين الأخيرة، لكن آخرين فعلوا ذلك، من بينهم روسيا وكوريا الشمالية والصين والهند وباكستان ولبعض الوقت إيران».
وتثير موسكو بشكل خاص قلق الخبراء الاستراتيجيين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
وصرح كارتر بأنه من الممكن ألا يكون لدى القادة الروس حاليا القدرة نفسها على «ضبط النفس» التي كان يتمتع بها أسلافهم السوفيات عندما يتعلق الأمر «بإشهار الأسلحة النووية».
وبعد ضم شبه جزيرة القرم، صرح الرئيس فلاديمير بوتين علنا بأنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية في العمليات.
ويرى خبراء أن تكلفة عملية تحديث كاملة للترسانة النووية الأميركية في العقود المقبلة ستبلغ آلاف المليارات من الدولارات.
وهذه تكلفة لا يمكن احتمالها، بينما يترتب على الولايات المتحدة أن توظف أموالا هائلة في تحديث أسلحتها التقليدية أيضًا، التي تستخدمها حاليا. لذلك يجب الاختيار والتخلي عن بعض مكونات الدرع النووي، مثل الصاروخ الباليستي العابر للقارات.
وكان النائب الديمقراطي آدم سميث صرح في الأسبوع الماضي: «بكل بساطة، لا يمكننا أن نغطي نفقات ذلك»، مؤكدا أن السلاح البري هو الأقل فائدة بين المكونات الثلاثة للردع الأميركي.
وأضاف أن الصين القوة العسكرية الكبرى الناشئة تعتز بقدرتها «المذهلة» على الردع، بعدد أقل بكثير من الأسلحة النووية. لكن سلاح الجو الأميركي الذي يتحمل مسؤولية صواريخ «مينيوتمان 3» يؤكد من جهته ضرورة امتلاك صاروخ جديد عابر للقارات، ربما لأنه من الصعب العثور على قطع لهذه الصواريخ التي صممت أول نماذج منها في ستينات القرن الماضي.
وقد زال الكثير من الشركات المزودة بهذه القطع بينما تفيد شائعة في سلاح الجو بأنه اضطر في بعض الأحيان للجوء إلى موقع «إيباي» أو مواقع إلكترونية أخرى للعثور على بعض القطع.
وتقادم المعدات ليس المشكلة الوحيدة التي تعاني منها قوات الردع البرية الأميركية. فقد اضطر سلاح الجو الأميركي في السنوات الأخيرة لاتخاذ إجراءات حاسمة لرفع معنويات الطواقم المكلفة الصواريخ الاستراتيجية التي تشعر بالملل وبتراجع مكانة وظيفتها مع انتهاء الحرب الباردة.
وضباط عشرات من عسكريي هذه الوحدات، وهم يقومون بالغش في اختبارات التقييم، بينما اتهم آخرون بتعاطي المخدرات.
وقال وزير الدفاع الأميركي، أمس (الاثنين): «أعرف أن لديكم انطباعا بأن الناس لا يفكرون في عملكم غالبًا».
وأضاف: «لكن يمكنكم أن تكونوا فخورين بما تفعلونه كل يوم لبلدكم»، مذكرا بالإجراءات التي اتخذت لتحسين الظروف المعيشية للطواقم المكلفة الصواريخ، مثل منح مكافآت جديدة وإقامة مراكز رياضية تعمل طوال اليوم.
وصواريخ «مينيوتمان 3» موزعة على ثلاثة مواقع في الولايات المتحدة هي قواعد مينوت في داكوتا الشمالية ومالمستروم في مونتانا ووارن في وايومينغ.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».