كولومبيا: مصير اتفاق السلام رهن بنتائج استفتاء الأحد

ينهي نصف قرن من النزاع المسلح

كولومبيا: مصير اتفاق السلام رهن بنتائج استفتاء الأحد
TT

كولومبيا: مصير اتفاق السلام رهن بنتائج استفتاء الأحد

كولومبيا: مصير اتفاق السلام رهن بنتائج استفتاء الأحد

بات انتهاء نزاع استمر أكثر من نصف قرن بين الحكومة الكولومبية ومتمردي «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» (فارك)، مرتبطا بأمر واحد فقط، هو نجاح الاستفتاء الذي سيجرى بشأنه.
فبعد محادثات استمرّت أكثر من 4 أعوام في هافانا، وقع الطرفان رسميا، أمس، اتفاق السلام الذي سيعرض ليصوت عليه الكولومبيون في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وهذه الحرب الداخلية هي الأقدم في أميركا اللاتينية، وقد شاركت فيها على مر العقود حركات تمرد يسارية متطرفة، وقوات شبه عسكرية يمينية متطرفة، والجيش، وأسفرت حسب الأرقام الرسمية عن سقوط نحو 260 ألف قتيل، و45 ألف مفقود، و6.9 مليون مهجر.
وينظم اتفاق السلام أسلحة نحو 7 آلاف مقاتل من المتمردين، ويسعى لتحويل الحركة إلى حزب سياسي، وهي إجراءات لن تبدأ إلا إذا أكد الكولومبيون تأييدهم للنص في الاستفتاء المقرر الأحد المقبل. ويتألف الاتفاق الذي وقع برعاية كوبا والنرويج، البلدين الضامنين له، وبمباركة فنزويلا وتشيلي، وبدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة والبابا فرنسيس، من 6 فصول. وقد دخل الاتفاق حيز التنفيذ في أغسطس (آب) الماضي، ويعد أول وقف لإطلاق النار من الجانبين ونهائيا. وسيتم التحقق من وقف إطلاق النار وفق آلية ثلاثية تضم الحكومة الكولومبية و«فارك» وبعثة من الأمم المتحدة. كما يشمل اتفاق إنهاء القتال نزعَ أسلحة المتمردين المقاتلين بإشراف الأمم المتحدة، وضمانات أمنية للمقاتلين السابقين، والتزام الحكومة بمكافحة العصابات المسلحة الناشئة عن قوات شبه عسكرية يمكن أن تحاول السيطرة على معاقل «فارك».
إلى ذلك، ستقام 23 منطقة أمنية، و8 مخيمات، من أجل تسريح المقاتلين. وسيخرجون منها بلا سلاح بعد 180 يوما على الأكثر من توقيع اتفاق السلام.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2015، أعلن الطرفان واحدا من أكثر الاتفاقات تعقيدا لتقديم تعويضات إلى ضحايا «فارك»، ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات خطيرة. وفي هذا الإطار، سيتم إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتمردين وعناصر الدولة المتورطين في جرائم مرتبطة بالنزاع.
وفي المجموع، سيحاكم 48 قاضيا، بينهم 10 أجانب، هؤلاء الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة، مثل عمليات الخطف والاغتصاب والتهجير القسري و تجنيد القاصرين.
واعتبارا من ثمانينات القرن الماضي، سمح تهريب المخدرات بتغذية النزاع وتأجيجه. وفي مايو (أيار) 2014، أبرم متمردو «فارك» اتفاقا مع حكومة الرئيس خوان مانويل سانتوس لإنهاء الزراعات غير المشروعة في مناطق نفوذهم. ومن المقرر أن تواصل السلطات مكافحة تهريب المخدرات، لكنها ستعرض مصادر بديلة للدخل على المزارعين، وبرنامجا للصحة العامة.
وسياسيا، تعهّدت الحكومة بتخصيص مقاعد مباشرة ومؤقتة في الكونغرس لأعضاء في «فارك». وستقام دوائر خاصة للسلام في المناطق التي طالها النزاع بشكل خاص، حيث يمكن انتخاب أعضاء لا يمثلون أحزابا تقليدية. كما سيستفيد ممثلو «فارك» من الضمانات الأمنية، لتجنب تكرار الفصول الدامية التي سجلت في نهاية ثمانينات القرن الماضي، عندما اغتيل نحو 3 آلاف ناشط في «الاتحاد الوطني»، وهو واجهة سياسية انبثقت عن محاولة سابقة للتوصل إلى السلام.
يذكر أن الدفاع عن الفلاحين الفقراء، وضحايا عنف الدولة وكبار ملاك الأراضي، كان سبب ظهور حركة التمرد عام 1964. وكانت «فارك» قد توصلت إلى اتفاق مع الحكومة عام 2013، ينص على توزيع أراض، والحصول على قروض، وإقامة خدمات أساسية في مناطق النزاع، وسيتطلب تمويل هذا الشق من الاتفاق استثمارات بملايين الدولارات على الأمد الطويل.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.